وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

أكد أن مشروعات الغاز موجهة للسوق المحلية حالياً وللتصدير مستقبلاً

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
TT

وزير النفط البحريني لـ «الشرق الأوسط»: لم نرتبط بعقود لتوريد الغاز حتى الآن

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيراً إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع مرفأ الغاز المسال باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأضاف أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائداً اقتصادياً، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح.
وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعات الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشروعات أو إطلاق مشروعات جديدة.
وكانت البحرين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الحالي عن اكتشاف حقل خليج البحرين الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وذكر وزير النفط البحريني أن بلاده شهدت مؤخرا طلبا متزايدا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب مع انطلاق المشروعات الجديدة. وتابع: «السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع الطلب على الغاز بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنويا، ويوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حالياً احتياجاتنا من الغاز».
وتعمل البحرين على إنجاز مشروع مواز لمشروع مرفأ للغاز المسال، وهو محطة غاز البحرين الوطنية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأشار وزير النفط البحريني إلى أن فكرة مشروع المرفأ ومحطة الغاز الطبيعي هي بمثابة مورد آمن للبحرين عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن مشروع مرفأ الغاز يتم تنفيذه وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ويقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، موضحاً أن المرفأ سيكون ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال وهو مشروع مشترك تأسس حديثا وتعود ملكيته بنسبة 30 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثمارية للبحرين، ونسبة 70 في المائة لتحالف شركات «تيكاي إل إن جي» الكندية و«سامسونغ» الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.
وحول الهدف من مشروع مرفأ الغاز المسال، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المرفأ أحد أبرز المشروعات التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي في البحرين باحتياجاته من الغاز، مضيفًا أن المشروعات الصناعية الكبرى ما زالت بحاجة لكميات غاز إضافية.
وأكد أن المشروع سيدخل المرحلة التشغيلية في النصف الأول من العام المقبل 2019.
وتابع: «الهدف الرئيسي من إنشاء مرفأ البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أن يكون موردا آمنا للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، إلا أن الخطط المستقبلية قد تشمل جانب التصدير سواء بالاستفادة من المشروع الحالي أو بالتخطيط لمشروعات رديفة في هذا الاتجاه».
وبيّن أن البحرين لم ترتبط بأي عقود مع أي طرف حتى الآن على اعتبار أن تشغيل المرفأ سيتم بالنصف الثاني من العام المقبل، إلا أن العمل جارٍ لدراسة أفضل الطرق للحصول على الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق «السوق الفورية».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.