«البحرين للتنمية» يطلق «صندوق الصناديق» بـ100 مليون دولار

يتيح رأس المال الإضافي اللازم لدعم وتمويل المشروعات الناشئة

TT

«البحرين للتنمية» يطلق «صندوق الصناديق» بـ100 مليون دولار

أطلق بنك البحرين للتنمية مشروع رأس المال الاستثماري «صندوق الصناديق» أمس بقيمة 100 مليون دولار أميركي. وبحسب بيان صدر أمس، يستثمر صندوق الصناديق (الواحة) في الرساميل الاستثمارية بالبحرين، ما سيتيح رأس المال الإضافي اللازم لدعم وتمويل المشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم إطلاق «صندوق الصناديق» في مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
ويشارك في المؤتمر 500 من المستثمرين الدوليين والرؤساء التنفيذيين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي أوجدتها التحولات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية.
وتتيح الفعالية استعراض المشروعات المهيأة للاستثمار التي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، إلى جانب المشروعات في طور مرحلة التخطيط، وهو ما يرفع حجم حزمة المشروعات الاستثمارية إلى 26 مليار دولار، إلى جانب منظومة المشاريع التنموية الكبرى في البحرين التي تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، ما يدعم توجه البحرين نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.
وقال خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية: «يعتبر صندوق الصناديق نموذجاً جيداً للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة- سواء في البحرين أو منطقة الشرق الأوسط، ويساعد هذا الصندوق الأعمال في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط للوصول إلى رأس المال اللازم لزيادة حجمها ونشاطها».
وأضاف الرميحي أن الاستثمار في رأس المال الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل جزءاً بسيطاً من مستوى هذا الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين، ويمكن أن يستفيد منه رواد الأعمال الذين لديهم أفكار عظيمة ولا يستطيعون الوصول إلى التمويل المطلوب، وبالتالي يمكن الاستفادة من نقاط القوة في البحرين باعتبارها مركزا ماليا إقليميا وتحتضن بيئة داعمة للمشروعات الناشئة لدعم نمو موجة جديدة من الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.