عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 29-05-2023 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:12 دقيقة
الاقتصاد

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

الاقتصاد يواصل النمو بما يتجاوز التوقعات

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.
وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي 3.6 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2016.
وجاء النمو مدعوما من القطاع الخاص غير نفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، ليعكس الزخم الكبير لمشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تقود المزيد من النمو خلال العام 2018.
وفي حين حافظ قطاع النفط البحريني على مستوى ثابت من الاستقرار إلى حد ما، حيث تراجع فقط بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة استخراج وإنتاج الغاز، كانت القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، وهي قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (خاصة التعليم الخاص والرعاية الصحية) بنسبة بلغت 9.3 في المائة على أساس سنوي، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.7 في المائة، كما نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في حين نما قطاع العقار والأعمال التجارية بنسبة 4.6 في المائة.
وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي على زيادة بلغت 19.7 في المائة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 211.3 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 69.8 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام 2016، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 53.9 في المائة ليصل إلى 1.13 مليار سهم، وسجل المستثمرون البحرينيون نحو 68.2 في المائة، من إجمالي قيمة التداول.
وواصلت استثمارات البنية التحتية في البحرين إحداث تأثيرات قوية، واستمر التوسع في أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2017.
وتضم مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.
كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.
وكان قطاع السياحة شهد استثمارات في البنية التحتية السياحية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 مليار دولار، حيث تمر البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. ويوجد نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

النفط يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع

مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)
مضخة نفط في ألمانيا (أرشيفية-د.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال النصف الثاني من تعاملات جلسة الاثنين، بفعل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، مع ترقب المستثمرين بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الصينية خلال هذا الأسبوع، وكذلك بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينيتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 76.24 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5 في المائة إلى 72.22 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات جلسة الاثنين على ارتفاع، بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب؛ لأنه بمجرد الموافقة على الاتفاق من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر، وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

مواضيع
نفط بريطانيا أميركا
الاقتصاد

الرياض تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني في مؤتمر الأعمال والاستثمار

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرياض تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني في مؤتمر الأعمال والاستثمار

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)
تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني (واس)

تستعد العاصمة السعودية لإطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، الذي ينتظر أن يعزز مساعي التكامل بين بكين والدول العربية.

ويتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال، الذين يتطلعون إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية والصين، بما يسهم في المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية القائمة.

ووفق المعلومات الصادرة ينتظر أن يعقد المؤتمر يومي 11 و12 يونيو (حزيران) 2023، حيث سيُعقد المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

تحقيق المكاسب ومواجهة التحديات

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن «العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتدادا لهذه العلاقات المتينة».

وأضاف «يحظى هذا المؤتمر باهتمامٍ كبير من القيادة السعودية، ولا شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين في عام 2017، والزيارتين التاريخيتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و2019م، حيث أوضح ولي العهد حينها أن مبادرة (الحزام والطريق) وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جداً مع (رؤية السعودية 2030)، مؤكداً على أهمية تحقيق كل المكاسب ومجابهة كافة التحديات التي تواجه البلدين».

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التجارة بين الدول العربية والصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022، بنمو نسبته 31 في المائة مقارنةً بعام 2021، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 تريليون دولار) في عام 2022.

وأكّد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع الصين، حيث تشكل حوالي 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية.

وبين أن الصين تعد الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022، وبنمو بلغ حوالي 30 في المائة عن عام 2021، مما يؤكد على متانة العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما أضاف أن السعودية تُشكل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

وأضاف الوزير الفالح أن المؤتمر يأتي تتويجاً للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل، خاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والتي أكّد فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن «العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعياً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين، وأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي».

أجندة المؤتمر

وستتضمن أجندة المؤتمر الكثير من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، واستعراض الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع الصين في المجالات المختلفة، وذلك باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تثمر فعاليات المؤتمر المزيد من الازدهار والنمو في العلاقات العربية الصينية، حيث سيشهد المؤتمر توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الطرفين، كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، وريادة الأعمال والابتكار.

مواضيع
مؤتمرات الصين السعودية
الاقتصاد

مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
TT
TT

مصر: نفي رسمي لأنباء عن بيع شركة العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)
العاصمة الإدارية الجديدة (موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر)

في حين ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول نية مصر بيع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المسؤولة عن تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية، نفى مسؤول مصري أنباء بيع الشركة، واستبعد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إتمام البيع «نظراً لأن حجمها كبير جداً»، مؤكداً صعوبة بيع العاصمة الإدارية بسبب أن «طرح نسبة قد يكون أكبر من حجم البورصة نفسها».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريحات تلفزيونية (الأحد)، بعض التفاصيل المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه «من الممكن مستقبلاً طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم في البورصة»، مشيراً إلى أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق».

وقال المسؤول المصري إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مملوكة لثلاث جهات، هي «هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز أراضي القوات المسلحة»، وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.

وأسست مصر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سنة 2016، كشركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال مدفوع يقدر بـ6 مليارات جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تكون هي المسؤولة عن نسبة 97 في المائة من أراضي العاصمة الإدارية، والمستثمر الأكبر لهذه المساحة الشاسعة من الأرض من خلال البناء والبيع للمستثمرين الراغبين في التملك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن «رأس مال الشركة بلغ 20 مليار جنيه، وأن هناك مخططاً لمضاعفة رأسمالها قريباً، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان، بدلاً من 170 ألف فدان، بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة»، مؤكداً أن «مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة، مبيناً أن العمل حالياً على 15 في المائة من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع عباس أن «أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى وصلت لـ300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط».

وأوضح أن العاصمة الإدارية تدار من أول يوم لإنشائها بفكر القطاع الخاص، ودور شركة العاصمة الإدارية تطوير وتنمية الأراضي.

من جهة أخرى، نفى رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، معلومات متداولة مفادها بأن عمليات البيع في العاصمة ستتم بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأكد أنه «تجرى عمليات بيع حالياً في العاصمة الإدارية»، لافتاً إلى إتاحة المنطقة الاستثمارية المطلة على النهر الأخضر للمستثمرين بأرقام ضخمة.

وقال عباس إن «شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم». وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه سيتم إعلان ميزانية شركة العاصمة والأرباح وتوزيعاتها في الجمعية العمومية المقبلة.

ولفت إلى أنه قبل أبريل (نيسان) الماضي تم تسديد ملياري جنيه مصري للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة، وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحاً أن الشركة تشتري الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن «قيمة الحي الحكومي حالياً تصل لـ80 مليار جنيه، ويضم كل الوزارات، وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات»، مشيراً إلى أن «هناك 25 ألف وحدة في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل».

ولفت إلى أن سعر متر الأرض وصل إلى 50 ألف جنيه بمنطقة الأبراج، وتم إنشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية. وقال إنه بداية من 15 يونيو (حزيران) المقبل ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، وأكد أنه تم وضع برنامج لنقل موظفي الوزارات المختلفة، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حالياً من مقراتهم في العاصمة الإدارية.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في مارس (آذار) 2015 بمدينة شرم الشيخ، لتكون «عاصمة عالمية وبؤرة للنشاط الاقتصادي».

وتقع العاصمة شرق القاهرة الكبرى، وبالقرب من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية، ويتم تنفيذها على 5 مراحل، وتضم أحياء حكومية وسكنية، ومدينة للمعرفة، ومطاراً ومدينة رياضية وحديقة مركزية.

مواضيع
إقتصاد مصر الحكومة المصرية أخبار مصر مصر
الاقتصاد

ارتفاع شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات 60% خلال 3 سنوات

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
TT
TT

ارتفاع شواحن السيارات الكهربائية في الإمارات 60% خلال 3 سنوات

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي متحدثاً خلال مؤتمر متخصص للسيارات الكهربائية في أبوظبي اليوم (وام)

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، عن وجود نمو كبير في أعداد شواحن المركبات الكهربائية في البلاد بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار الوزير المزروعي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المركبات الكهربائية في البلاد، التي تأتي عطفاً على الخطط الطموحة والمبادرات النوعية والحوافز التي قدمتها الحكومة للتشجيع على التحول إلى المركبات الكهربائية.

وأوضح، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية المنعقد حالياً في أبوظبي، إن هناك زيادة مطردة في التحول نحو المركبات الكهربائية، ستسهم في تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل، وبما يواكب مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال: «التحول إلى المركبات الكهربائية يدعم مستهدفاتنا للحياد المناخي، حيث إن قطاع النقل من أكثر القطاعات المعنية بتخفيض البصمة الكربونية، ما يتطلب منا جميعاً اتخاذ خطوات فعالة لخفض انبعاثات النقل والمساعدة في بناء البنية التحتية المناسبة والأطر والسياسات لتصميم قطاع مستدام لمستقبل البشرية».

وتابع: «تماشياً مع التزام الإمارات بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050، نهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية من إجمالي الموجودة على طرقنا بحلول عام 2050، وإننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق مستهدفاتنا الطموحة من خلال الخطط والسياسات والحوافز مدعومة بالبنية التحتية المتطورة».

وبحسب الإحصائيات فإن قطاع النقل مسؤول عن 17 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة.

محطات الشحن العامة

وبالعودة إلى المزروعي، فإنه أكد أن بلاده تستهدف توفير شبكة وطنية من محطات الشحن العامة والخاصة المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، تتواءم مع الدليل الوطني الموحّد لمواصفات الشواحن الكهربائية في جميع أنحاء الدولة المزمع إطلاقه قريباً، بهدف تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.

وذكر سهيل المزروعي أن المركبات الكهربائية تمثل لبنة رئيسية ضمن جهودنا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام، مضيفاً: «سوق السيارات الكهربائية واعدة، وأدعو الشركات التي تنظر للمستقبل إلى انتهاز الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع».

ويهدف المعرض والمؤتمر إلى دعم الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، ما يسهم في إنقاذ الكوكب من العواقب البيئية المترتبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

ويناقش المؤتمر «التحديات التي تواجه الانتقال البيئي المستدام إلى النقل باستخدام الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عرض أحدث المركبات والخدمات والابتكارات». ويشتمل المؤتمر على أكثر من 75 جلسة، يتحدث بها مسؤولون، بالإضافة إلى عروض وجلسات حوارية تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المركبات الكهربائية.

مواضيع
الطاقة المتجددة الإمارات
الاقتصاد

السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تراهن الحكومة السعودية على مناطق اقتصادية خاصة صُمِّمت على نظرة استشرافية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشكل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووسط تجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية، اليوم (الاثنين)، الذي شهد صفقات استثمارية جديدة معلنة تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

وشهد المنتدى جلسات مكثفة لتسليط الضوء على مكانة السعودية كوجهة استثمارية في المستقبل وأهمية المناطق الاقتصادية الخاصة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.

صفقات القطاع الخاص

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة السعودية أقفلت العام الماضي صفقات للقطاع الخاص بقيمة 285 مليار ريال (76 مليار دولار) في مختلف القطاعات من السيارات وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة والفضاء، وكذلك البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وكشف المهندس الفالح، عن نمو قطاع الاستثمار في السعودية بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وبيَّن أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية تُثبت حجم ثقة المستثمرين في البنية التحتية السعودية، وأن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة صُمِّمت بناءً على نظرة مستقبلية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق أقصى قدرة من الفرص وتقليل التعارض مع الصناعات الرئيسية.

وتابع المهندس خالد أن المناطق الاقتصادية الخاصة على المستوى العالمي، تكتسب أهمية متجددة كجزء من اتجاه عودة «السياسة الصناعية» الأوسع نطاقاً، حيث يتم استخدام حزم الحوافز الكبيرة وجيل جديد من تلك المناطق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في سلاسل الإمداد.

وأعلن خلال المنتدى منح 4 تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.

جانب من الجلسة الحوارية الأولى ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

التنمية المستدامة

من جانبه، أبان محمد الجدعان، وزير المالية، أن المناطق الاقتصادية تحقق التنمية المستدامة وتسهم في جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، وأيضاً تعزز الصادرات وبناء القدرة الإنتاجية في البلاد، إضافةً إلى دعم تكامل سلسلة القيمة العالمية والارتقاء والتنويع الصناعي.

وزاد الجدعان أن المدن الاقتصادية ستستفيد من موقع السعودية الاستراتيجي لإنشاء تجمعات جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية، بما يسهم في إطلاق وتوسيع هذه المنشآت وتقنياتها ويساعد في تشكيل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

وحسب وزير المالية، المناطق الخاصة تستهدف مستثمرين محددين في قطاعات معينة للحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمدن الاقتصادية الخاصة.

صناعة السفن

من جهته، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المدن الاقتصادية الخاصة في السعودية ستفيد الاقتصاد المحلي، وهي مكون مهم للتنويع الاقتصادي، مؤكداً أنها ستخدم منتجات إعادة التصدير مما يسهم في خلق حركة تجارية كبيرة في المرحلة القادمة.

وأفصح الخريف عن أن المدن الاقتصادية الخاصة تركز على صناعات مختلفة تختص بصناعات السفن والتعدين والطاقة المتجددة، لضمان وجود استثمارات تساعد في توسيع الخدمات وخلق قيمة مضافة.

الصناعات النوعية

إلى ذلك، توقع نبيل خوجة، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجاوز حجم استثمارات المناطقة الاقتصادية الخاصة في الفترة المقبلة 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، نظراً للجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المرسومة لتدعيم مقومات اقتصاد المملكة. وتنبأ بتدفق المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، كون كل منطقة اقتصادية تمتاز بصناعات نوعية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية بعد تقديم حزمة من الحوافز والممكنات.

وشهد المنتدى تباحث الفرص المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين حول العالم. وركزت النقاشات على مواضيع رئيسية تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها السعودية، وتشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة البلاد بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة القادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية.

كما استعرض المنتدى أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

ويتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

جائزة سعودية لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
TT
TT

جائزة سعودية لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)
أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة وخلق حلول ابتكارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، في إطار برنامج حكومي واعد لتوطين نحو 50% من الصناعات العسكرية السعودية بحلول عام 2030.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إتاحة الفرصة أمام العقول المبدعة للمشاركة في ابتكار الصناعات العسكرية من خلال النسخة الأولى لجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وتحفيز وتشجيع المبتكرين والمخترعين لتقديم حلول ابتكارية، ولمعالجة التحديات الفنية التي يواجها قطاع الصناعات العسكرية.

وقال أحمد العوهلي محافظ الهيئة، إن جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية تتيح للمبتكرين فرصة تقديم حلول نوعية ومبتكرة في القطاع، مبدياً شكره لشركاء الجائزة من القطاعين العام والخاص على جهودهم، وأضاف: «فخورون بإطلاق الجائزة، لرفع ثقافة الابتكار بما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي في وطننا الغالي».

تتيح جائزة الابتكار العسكري للمبتكرين تقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية (الشرق الأوسط)

آثار معرفية واقتصادية للابتكارات العسكرية

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن للجائزة آثاراً معرفية معنيّة بنشر الوعي حول أهمية الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية، ورفع ثقافة الابتكار لدى السعوديين لتلبية احتياجات القطاع.

وأوضحت الهيئة في الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت، أن النتائج والآثار الاقتصادية للجائزة ستتضح من خلال خفض تكاليف معالجة بعض المعضلات الفنية عبر تشجيع الأفكار وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى النتائج المهمة لمخرجات الجائزة والحلول العلمية والابتكارية التي ستتنافس العقول السعودية على تقديمها، على صعيد الخدمات والبنية التحتية وكل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع قدرات البنية التحتية من خلال تلك الأفكار والحلول المبتكرة المقدمة.

رهان سعودي على قوة الابتكار

حظيت مفردة «الابتكار» بتداول واسع في الآونة الأخيرة، وأطلقت عدداً من جوائز الابتكار والحلول الفائقة في عدد من القطاعات، كان آخرها جائزة للابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، ثم جائزة الصناعات العسكرية التي ستكون ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة الابتكار ودعم ابتكارات الموهوبين للإسهام في تطوير الصناعات العسكرية.

وتعوّل السعودية على زيادة مستوى توظيف الاتجاهات الابتكارية في عدد من القطاعات لرفع كفاءة الخدمات وخفض مستويات الإنفاق غير الضروري من خلال الاعتماد على قوة الحلول الابتكارية والانخراط في صناعات التفكير المعاصر والتقنيات الحديثة المتطورة، وقال المهندس عبد الواحد الغانم، رئيس الرابطة السعودية لمعهد الابتكار العالمي، إن رهان السعودية على قطاع البحث والتطوير والابتكار ماضٍ في أهدافه، وزاد زخماً بإطلاق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أنشئت في يونيو من العام الماضي، والتي تواظب على عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة لوضع نواة هذا القطاع، ومنه تزدهر المشاريع والأعمال، وإطلاق برامج وطنية طموحة تصب في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتلبية حاجتها إلى مجتمع مؤهل بالعلم والمعرفة.

وسجلت السعودية تقدماً في «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2022م، بعد أن قفزت 15 مرتبة في المؤشر الذي يتتبع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار، ويكشف عن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، وذلك خلال فترة قياسية من إعلان الأولويات الوطنية السعودية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.

كما أصبحت السعودية أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، بفضل توجهاتها لتنويع اقتصادها، والدخول إلى قطاعات جديدة وواعدة، وفق تقرير نشرته مجلة «فوربس»، استعرض مساهمات نخبة من الشركات السعودية في مجالات الابتكار، وحيازة نحو 963 براءة اختراع خلال عام 2022 فقط، وهو ما يفوق بأضعاف ما حققته السعودية على صعيد براءات الاختراع طوال الفترة الطويلة الماضية.

وقال المهندس الغانم إن السعودية تعيش في مرحلة ذهبية في مجال الابتكار، وموجة صاعدة، تنبئ بمستقبل زاهر واقتصاد حديث، وإنها ستقود الموجة المقبلة في قطاع البحث والابتكار في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ بفضل توفر الرغبة الجادة في الصعود، والكفاءات السعودية العالية التي ستلعب دوراً مهماً في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط، فيما تأتي المبادرات الحكومية عاملاً منشطاً لهذه الموجة الواعدة.

نصف مليون ريال لدعم الابتكار العسكري

وأطلقت جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية، التي تتيح للمبتكرين تقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية، بشراكة بين الجهات السعودية المعنية بدعم قطاعي الابتكار والتصنيع العسكري، وشملت القائمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتبلغ قيمة جائزة دعم ابتكارات الموهوبين من المواطنين والمقيمين في تطوير الصناعات العسكرية 600 ألف ريال سعودي، وتُعقد بصفة سنوية، ويكون التحكيم فيها عن طريق لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات علمية، من أبرزها الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وتمتد فترة التقديم لشهرين ونصف، ثم البدء في استقبال المساهمات الابتكارية قبل أن يحين موعد الكشف عن الفائزين، خلال معرض الدفاع العالمي الذي ينظَّم في فبراير من العام المقبل، بوصفه منصة موحدة ومتقدمّة تستعرض عبر العروض الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفّرها عبر مجالات الدفاع الخمسة: الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن يسهم إدماج البعد الابتكاري في الصناعات العسكرية الواعدة، وانخراط العقول السعودية في مستقبل الصناعة الدقيقة وتقديم الحلول المنوعة، أن يوفر فرصة فريدة للمصنعين المحليين والعالميين والمهتمين عموماً للاتصال بالقدرات السعودية المؤهلة للمشاركة والمنافسة.

مواضيع
الصناعة السعودية السعودية
الاقتصاد

إطلاق شركة للاستثمارات العقارية بمساهمة سعودية - مصرية

أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

إطلاق شركة للاستثمارات العقارية بمساهمة سعودية - مصرية

أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)
أحمد شلبي رئيس ومؤسس «تطوير مصر» ونايف الراجحي رئيس مجلس إدارة «مجموعة نايف الراجحي» يوقّعان اتفاقية الشراكة في الرياض (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة «تطوير مصر» للاستثمارات العقارية، عقد شراكة استراتيجية مع «مجموعة نايف الراجحي» السعودية، لإنشاء شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية في السعودية.

أوضح بيان صحافي صادر عن شركة «تطوير مصر»، أن هذه الشراكة تهدف إلى «دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية، وداخل مصر في مراحل لاحقة». ولم يتم الإعلان عن رأسمال الشركة أو مساهمات الجانبين.

وعلّق أحمد شلبي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، على الشراكة قائلاً «إن الشراكة الاستراتيجية مع (شركة نايف الراجحي الاستثمارية)، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة اقتصادية وعمرانية، بالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار».

أضاف «كما اختارت (تطوير مصر)، إقامة شراكة مع (مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية)؛ لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة في قطاعات مختلفة، كما لها حصة كبيرة في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي؛ مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء.»

من جانبه، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة نايف الراجحي»: «من خلال خبراتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنها قطاع العقار الذي بات يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة».

وقّع الشراكة في الرياض، أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، ونايف صالح الراجحي مؤسس «مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية»، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.

مواضيع
العقارات عقارات استثمار مصر السعودية
الاقتصاد

روسيا تقلل من شأن تخارجات المستثمرين الأجانب

سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
TT
TT

روسيا تقلل من شأن تخارجات المستثمرين الأجانب

سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)
سيدة تقدم ورقة نقدية وعملات معدنية من الروبل لأحد البائعين في سوق شعبية بموسكو (رويترز)

وسط حالة واسعة من اللغط العالمي حول تأثير وجدوى العقوبات الغربية على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، تتواصل مساعٍ أميركية وأوروبية لضغط الاقتصاد الروسي، بينما تشير موسكو إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر على اقتصادها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين، نقلاً عن تحليل بيانات من البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم بها في الفترة من مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2023، سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.

وغادرت عشرات من كبريات الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا، في ردود فعل على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقلل البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي من أهمية تأثير تخارج الشركات الأجنبية، قائلاً إن تلك الفترة شهدت نحو 200 عملية بيع، شمل 20 في المائة فقط منها بيع أصول كبيرة تزيد على مائة مليون دولار.

وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، بينما تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان بلا داعٍ للاستيلاء على الأراضي.

مشاة ورجال أمن في الميدان الأحمر وسط العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة من قبل الغرب، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية لبلاده، وذلك خلال اجتماع مع ممثلين لقطاع الأعمال يوم الجمعة الماضي، قائلاً: «أنا مقتنع بأن روسيا لديها مستقبل جيد». وذكر بوتين أن هناك بعض المشكلات الاقتصادية التي يجب التغلب عليها؛ لكن سلاسل التوريد تعود إلى مسارها مجدداً ببطء. وقال: «أمر مدهش، حتى بالنسبة لي».

وتم فرض عقوبات قاسية، وانسحب كثير من الشركات الغربية من السوق الروسية، في أعقاب الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا، ما تسبب في تعرض اقتصاد البلاد للانكماش.

لكن زعيم الكرملين دلل على أن انسحاب الشركات الغربية «كان توفيقاً وسط سوء حظ»؛ لأنه تسبب في ظهور مجالات جديدة للمنتجين الروس. وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب، شكلت الحكومة الروسية لجنة خاصة للموافقة على بيع ممتلكات مستثمرين أجانب. ومنذ ذلك الحين، باعت شركات غربية كثيرة أصولها في روسيا بأقل من قيمتها بكثير.

وأوضح بوتين أنه لا يريد أن «تتم مكافأة الشركات التي أوقفت الإنتاج في روسيا برأسمال» لانسحابها من السوق الروسية. ومن جهة أخرى، يعمل بوتين على تعزيز تحالفات جديدة لدعم الاقتصاد. وقال، الخميس، إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يتجه إلى أن يصبح واحداً من مراكز عالم يتشكل متعدد الأقطاب؛ موضحاً حسب وكالة «تاس»: «ألاحظ بثقة استمرار ترسخ التعاون داخل إطار عمل الاتحاد الأوراسي، واتخاذ اتحادنا باستمرار وضع أحد المراكز المستقلة والذاتية، لعالم يتشكل متعدد الأقطاب».

وشدد الرئيس الروسي على أن التفاعل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي «يتم تأسيسه دائماً على أسس المنفعة المتبادلة، ومراعاة بعضنا مصالح بعض، مع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة رفاهية شعوب كل الدول» في الاتحاد.

بائع يضع أوراقاً نقدية من الروبل على طاولة البيع في أحد المتاجر بالعاصمة الروسية موسكو (رويترز)

كما اقترح بوتين إنشاء وكالة تصنيف أوراسية تابعة للاتحاد الأوراسي؛ مشيراً إلى أن إنشاء وكالة تصنيف أوراسية يضمن توفر أدوات تقييم مناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقال: «سيكون من المفيد إنشاء وكالة تصنيف أوراسية، والتي من شأنها أن تضمن توفر أدوات التقييم المناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة الاتحاد. ولكن المطلوب هنا، بالطبع، مبادئ رئيسية ومعايير صارمة وقدرة على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد من موضوعية التقييم، وهنا تكمن الفائدة الحقيقية، فإذا لم يتوفر ذلك، فلا جدوى من الفكرة».

وخلال الشهر الجاري، جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، منذ غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما ورد في إحصاءات جديدة.

وأفادت «بلومبرغ» الخميس الماضي، بأن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن الأرقام الجديدة الخاصة بالأصول المحظورة، بعد فرض حزمة العقوبات العاشرة التي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات بشأن حجم ممتلكاتها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، إن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا». ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي «يستكشف سبلاً لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض».

في الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد 24.1 مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة بأفراد وكيانات تخضع لعقوبات منذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من 14 شهراً.

مواضيع
اقتصاد استثمار عقوبات تجارية روسيا
الاقتصاد

كوريا الجنوبية رائدة الديون الاستهلاكية عالمياً

متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية رائدة الديون الاستهلاكية عالمياً

متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)

تصدرت كوريا الجنوبية، الاقتصادات المتقدمة من حيث ارتفاع معدل الديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي بلغ معدل الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2.‏102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاءت هونغ كونغ في المركز الثاني بمعدل 1.‏95 في المائة، ثم تايلاند في المركز الرابع بمعدل 7.‏85 في المائة، وبريطانيا 6.‏81 في المائة والولايات المتحدة 73 في المائة، وماليزيا 1.‏66 في المائة واليابان 2.‏65 في المائة والصين 6.‏63 في المائة.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن كوريا الجنوبية هي الوحيدة بين الدول التي شملها التقرير تتجاوز فيها الديون الاستهلاكية قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. في الوقت نفسه، فإن هذا المعدل تراجع بمقدار 3.‏3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي الذي سجل 5.‏105 في المائة.

وساهم استمرار البنك المركزي الكوري الجنوبي في زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي في الحد من الاقتراض الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الحالي. ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 5.‏3 في المائة خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى يناير (كانون الثاني) الماضيين.

في الأثناء، أظهرت بيانات بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية الصادرة، الاثنين، وصول قيمة مشتريات الأجانب من أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات الكورية الجنوبية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى أكثر من 16 تريليون وون (12 مليار دولار).

ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيانات البورصة القول إن قيمة مشتريات الأجانب من أسهم شركتي سامسونغ إلكترونيكس وهيونداي موتور وغيرها من الأسهم ذات الصلة، بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع الماضي في التداول، بلغت 45.‏16 تريليون وون.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم سامسونغ إلكترونيكس خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 78.‏9 تريليون وون، مقابل 26.‏1 تريليون وون من أسهم هيونداي موتور و1.‏1 تريليون وون من أسهم إس.كيه هاينكس للرقائق الإلكترونية و3.‏967 تريليون وون من أسهم سامسونغ إس.دي.آي و9.‏546 تريليون وون من أسهم كيا كورب.

وزادت مشتريات الأجانب من أسهم هيونداي إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس في ظل توقعات بتعافي شركات صناعة الرقائق على مستوى العالم بعد فترة التراجع السابقة. كما يتوقع المحللون ارتفاع مبيعات السيارات الحديثة التي تنتجها هيونداي وكيا خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
ديون كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الليرة التركية مرشحة لـ«قيعان جديدة» بعد الانتخابات

رجل وامرأة أمام مكتب صرافة في إسطنبول عقب إعلان نتائج الانتخابات بينما تبدو أسعار الليرة مقابل العملات وقد سجلت هبوطاً تاريخياً (رويترز)
رجل وامرأة أمام مكتب صرافة في إسطنبول عقب إعلان نتائج الانتخابات بينما تبدو أسعار الليرة مقابل العملات وقد سجلت هبوطاً تاريخياً (رويترز)
TT
TT

الليرة التركية مرشحة لـ«قيعان جديدة» بعد الانتخابات

رجل وامرأة أمام مكتب صرافة في إسطنبول عقب إعلان نتائج الانتخابات بينما تبدو أسعار الليرة مقابل العملات وقد سجلت هبوطاً تاريخياً (رويترز)
رجل وامرأة أمام مكتب صرافة في إسطنبول عقب إعلان نتائج الانتخابات بينما تبدو أسعار الليرة مقابل العملات وقد سجلت هبوطاً تاريخياً (رويترز)

سجلت الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً في بداية تعاملات الأسبوع متفاعلة مع إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية ثالثة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.

وهبطت الليرة إلى أدنى مستوى لها، في تعاملات الاثنين، عند 20.10 ليرة للدولار، لتفقد أكثر من 6 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وعلى الرغم من هبوط الليرة، شهد مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100) ارتفاعاً بنحو 3.8 في المائة ليبلغ مستوى 4764 نقطة، خلال تعاملات الاثنين، بدعم من نشاط أسهم قطاع البنوك (بيست 30)، الذي يقيس أكبر 30 سهماً في البورصة بنسبة 3.82 في المائة، إلى مستوى 5251 نقطة.

وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي في رابوبنك، بنيامين بيكتون، إن فوز إردوغان سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الليرة التركية. وتوقع بنك «مورغان ستانلي» أنه إذا استمر إردوغان في الالتزام بسياسة الفائدة المنخفضة الحالية، فسيكون هناك خطر أن تنخفض قيمة الليرة التركية بنسبة 29 في المائة مقابل الدولار.

وأكد إردوغان في خطاب ألقاه، ليل الأحد – الاثنين، عقب إعلان فوزه حسب النتائج غير الرسمية، أنه سيواصل نموذجه الاقتصادي غير التقليدي، قائلاً إن الفائدة انخفضت إلى 8.5 في المائة، وسترون أن التضخم، البالغ حالياً أكثر من 43 في المائة سيتراجع حتى يصل إلى خانة الآحاد. ووفق «مذكرة المستثمر» المقدمة من المحللتين الاقتصاديتين في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك وألينا سليوسارتشوك، والتي نقلتها وسائل إعلام تركية الاثنين: «إذا لم يتغير اتجاه السياسة النقدية، فقد تنخفض الليرة التركية إلى 26 ليرة مقابل الدولار في وقت أقصر كثيراً من المتوقع، وإلى 28 ليرة للدولار بحلول نهاية العام».

وأوضحت المذكرة أن «احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لتركيا ستؤدي إلى مخاطر كلية مستمرة، وما لم يتغير إطار السياسة الكلية الحالية، فستبدي تركيا حساسية متزايدة تجاه الصدمات العالمية (أسعار السلع وفوائد الاحتياطي الفيدرالي) وتوافر تدفقات العملات الأجنبية من الشركاء الإقليميين».

وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، سعر الفائدة عند 8.5 في المائة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في فبراير (شباط) الماضي.

وتوقع تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، نمواً بنسبة 3.2 في المائة في العام الحالي، ارتفاعاً من توقعات سابقة أفادت بنمو الاقتصاد التركي نسبة 2.7 في المائة. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 إلى 4.3 في المائة من توقعات سابقة بنسبة 4 في المائة، وتوقع نسبة نمو 4.1 في المائة في عام 2025. وتوقع التقرير أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد تحديات كبيرة في مقدمتها التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية للعام الرابع على التوالي، والتضخم الجامح، وتراجع الإنتاج، ولم تتمكن حكومة إردوغان الحالية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تعهد به. وعلى الحكومة الجديدة التي سيشكلها إردوغان أن تجهد لتحسين الوضع الاقتصادي، وأن تطبق إجراءات جادة لمكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، وطمأنة المستثمرين الأجانب من أجل العودة إلى السوق. وأكد خبراء أن على الحكومة المقبلة أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم للأسهم والسندات المحلية في الفترة التي سبقت الانتخابات، وانخفضت حيازاتهم من السندات 31.3 مليون دولار، ومن الأسهم 135.1 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 مايو (أيار) الحالي. كما تضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون بورصة إسطنبول بشكل رئيسي.

مواضيع
اقتصاد انتخابات تركيا العملات تركيا