البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

الاقتصاد يواصل النمو بما يتجاوز التوقعات

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
TT

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.
وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي 3.6 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2016.
وجاء النمو مدعوما من القطاع الخاص غير نفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، ليعكس الزخم الكبير لمشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تقود المزيد من النمو خلال العام 2018.
وفي حين حافظ قطاع النفط البحريني على مستوى ثابت من الاستقرار إلى حد ما، حيث تراجع فقط بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة استخراج وإنتاج الغاز، كانت القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، وهي قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (خاصة التعليم الخاص والرعاية الصحية) بنسبة بلغت 9.3 في المائة على أساس سنوي، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.7 في المائة، كما نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في حين نما قطاع العقار والأعمال التجارية بنسبة 4.6 في المائة.
وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي على زيادة بلغت 19.7 في المائة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 211.3 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 69.8 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام 2016، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 53.9 في المائة ليصل إلى 1.13 مليار سهم، وسجل المستثمرون البحرينيون نحو 68.2 في المائة، من إجمالي قيمة التداول.
وواصلت استثمارات البنية التحتية في البحرين إحداث تأثيرات قوية، واستمر التوسع في أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2017.
وتضم مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.
كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.
وكان قطاع السياحة شهد استثمارات في البنية التحتية السياحية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 مليار دولار، حيث تمر البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. ويوجد نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.



السعودية: منع البقالات من بيع منتجات التبغ

يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
TT

السعودية: منع البقالات من بيع منتجات التبغ

يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)
يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة (واس)

منعت «وزارة البلديات» السعودية بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات، وذلك ضمن تحديث لاشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، جاء ضمن مساعيها لتطوير بيئة الأعمال، ورفع معايير السلامة الغذائية لحماية المستهلكين.

وبحسب الاشتراطات المنشورة الاثنين، يقصد بتلك المنتجات «جميع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (السجائر العادية والإلكترونية والمعسل وما في حكمها)»، حيث يمنع بيعها في البقالات، وهي «محلات مرخص لها بمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية على ألا تقل مساحة المنشأة عن 24م»، و«الكشك» عبارة عن «منشأة صغيرة قائمة بذاتها، وقد تكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة تتم فيها ممارسة نشاط البقالات».

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون منتجات التبغ مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وغير مرئية لمرتادي المنشأة بنسبة 100 في المائة، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة، ويمنع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، وللبائع الحق في الطلب من المشترين تقديم دليل على بلوغه هذه السن.

أمثلة توضيحية من دليل الاشتراطات (وزارة البلديات)

وأكدت الاشتراطات وجوب وضع لوحة تحذيرية واضحة الرؤية فوق وحدة المحاسبة، تتضمن صوراً معبرة عن الأضرار، وعبارتَي «التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين»، و«يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن العمر المحدد في نظام مكافحة التدخين».

وتضمنت أيضاً منع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ، والتدخين داخل المنشأة سواء من العاملين أو مُرتاديها، مؤكدة ضرورة وضع لافتات توضيحية مكتوب عليها «ممنوع التدخين».

ووفقاً لقرار ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، بالموافقة على الاشتراطات، فإنه تعطى المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 180 يوماً اعتباراً من تاريخ نشرها الموافق 14 يوليو (تموز) 2025، ولا تسري متطلبات الموقع الواردة ضمن المتطلبات المكانية على التراخيص التجارية السارية - حال اختلافها عما سبق الترخيص له - حتى انتهاء مدة سريان الترخيص.