أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

TT

أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن استبعاد البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من لائحة الملاذات الضريبية، وفي نفس الوقت قرر إضافة ثلاث دول أخرى إلى اللائحة التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في فرض الضرائب في كل أنحاء العالم وزيادة الجهود المبذولة لمنع التهرب من الضرائب والاحتيال الضريبي.
وجاء القرار على هامش اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، وقال الوزراء في بيان إنه منذ نشر الاتحاد الأوروبي قائمة الملاذات الضريبية لأول مرة في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017، تعهدت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والالتزامات على مستوى سياسي عال لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه في ضوء تقييم الخبراء لتلك الالتزامات، تقرر حذف تلك الدول من القائمة، التي أضيفت لها دول جزر البهاما، وسانت كيتس ونيفيس، وجزر العذراء الأميركية.
وفي هذا الصدد أعرب وزير مالية بلغاريا فلاديسلاف جورانوف، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في بيان عن سعادته لالتزام «الدول المدرجة في قائمة الملاذات الضريبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإصلاح سياساتها الضريبية بطريقة تعالج مخاوفنا». ودعا باقي الدول المدرجة في القائمة إلى «القيام بالمثل وتنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب، إذ إن هدفنا تحقيق الشفافية الضريبية المثلى في جميع أنحاء العالم».
ولا تزال تسع دول من مجموع 17 دولة مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وهي ساموا الأميركية وجزر البهاما وغوام وناميبيا وبالاو وساموا وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد وتوباغو وجزر العذراء الأميركية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.