البحرين: نمو القطاع غير النفطي 5 % في 2017

حصة النفط والغاز انخفضت إلى 18 % من الناتج المحلي

كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017، قد نما بنسبة 3.9 في المائة، وذلك مع نسبة نمو في القطاع غير النفطي بلغت 5 في المائة، وهو ما يضع الاقتصاد البحريني في خانة الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونجحت مملكة البحرين في خفض حصة النفط والغاز في النتاج المحلي الإجمالي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2017، بعد أن كانت تشكل 43.6 في المائة في عام 2000؛ وهو ما يعني نجاح التجربة البحرينية في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث يتولى القطاع غير النفطي والقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي.
وسجلت قطاعات السياحة والخدمات والتجارة والعقار والخدمات المالية معدلات نمو خلال العام الماضي فاقت 5 في المائة لكل قطاع؛ مما يبرز حيوية وقدرة الاقتصاد البحريني على النمو والتوسع. وأبرز تقرير مجلس التنمية الاجتماعية تسارع وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي النسبة التي سجلت في عام 2016، بما نسبته 3.2 في المائة.
وكان المحرك وراء الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد البحريني لمواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق معدلات نمو كبيرة سجلها القطاع غير النفطي؛ مما يؤيد نجاح خطة التنوع الاقتصادي التي اتبعتها مملكة البحرين لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وكان لقطاع السياحة الدور المهم في هذا الجانب، إلى جانب حزمة مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» بأن يحافظ اقتصاد مملكة البحرين على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي.
كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية عن المستوى الإقليمي، توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي.
وستتم مناقشة المستقبل الاقتصادي للمنطقة من خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو (أيار) الحالي لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي المختلفة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي تصريح للدكتور يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي، قال: «تتواكب المرونة الاقتصادية في مملكة البحرين مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية الأوسع نطاقاً، والتي يلعب فيها التنوع الاقتصادي دوراً أكبر لتحقيق نمو أسرع».
وأضاف: إنه «من المرتقب أن تتعزز ثقة قطاع الأعمال وزخم النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة؛ وذلك بسبب التوقعات الإيجابية في قطاع النفط، ونتوقع أن يكون عام 2018 علامة بارزة مهمة، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي نحو اقتصاديات النمو المتنوعة يقودها القطاع الخاص».
وقاد النمو في الناتج المحلي البحريني خلال عام 2017، مجموعة القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة، وذلك مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم، وحقق معدلات نمو بلغت 9.5 في المائة، حيث نما إجمالي نفقات الزوار لمملكة البحرين بنسبة 8.9 في المائة، وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5 إلى 2.82 يوم، وذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة البحرينية، نحو تعزيز قطاع السياحة وتشجيع الزوار لقضاء فترات أطول في البحرين.
وجاء في المرتبة الثانية في معدلات النمو قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية التي نمت بنسبة 9.4 في المائة بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية، بينما حلت التجارة ثالثاً، محققة معدل نمو بلغ 8.5 في المائة، وحل رابعاً قطاع العقارات والخدمات المهنية الذي نما بمعدل 5.5 في المائة، ثم خامسا قطاع الخدمات المالية الذي نما بنسبة 5 في المائة.
كما استقطب مجلس التنمية الاقتصادية استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 733 مليون دولار، وهو رقم قياسي في استقطاب الاستثمارات في عام واحد، وهو ما يشكل زيادة قدرها 161 في المائة عن العام السابق 2016، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات نحو 2800 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويمثل نجاح القطاع الخاص في حفز النمو الاقتصادي نجاحاً للبيئة الداعمة في البحرين، واعترافاً بتنوع الاقتصاد البحريني، والذي جاء بفضل الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية، حيث تشير البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل الآن 18.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين، وذلك بالمقارنة بـ43.6 في المائة في عام 2000.
وعلى الرغم من النجاح البارز للتنوع الاقتصادي، لا يزال قطاع النفط والغاز يشكل عنصراً مهماً في اقتصاد البحرين، حيث من المتوقع أن ينتقل قطاع النفط إلى حالة من النمو المتجدد.
كما أن إعلان مملكة البحرين مؤخراً عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في عام 1932 يعتبر دفعة قوية لمستقبلها الاقتصادي.
ويتكون حقل خليج البحرين الذي تبلغ مساحته 2000 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، من النفط الصخري والغاز الطبيعي بكميات تفوق بكثير احتياطيات البحرين الحالية، في حين يشير تقييم حديث للموارد إلى أن مستويات الحقل قادرة على دعم استخراج النفط والغاز على المدى الطويل.