البحرين تعود إلى أسواق الدين الخارجية

حتى لا تتحول الحكومة إلى منافس للقطاع الخاص في الداخل

أكد مصرف البحرين المركزي، أمس، أن البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن تسبب قلق المستثمرين من ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من الطرح المزمع لسندات هذا الأسبوع.
وباعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة، أول من أمس، لكنها قررت ألا تمضي قدماً في خطط لإصدار سندات تقليدية بعد أن وجدت طلبات التسعير من بعض المستثمرين باهظة التكلفة، وفقاً لما ذكرته مصادر مصرفية.
وتسلط الصفقة الضوء على ضغوط السوق المتنامية على البحرين، التي تمول عجز ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط، بينما تعطيها مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنيفاً عالي المخاطر.
وفي بيان صدر أمس، وصف البنك المركزي عملية بيع الصكوك بالناجحة، وقال إن البحرين اختارت أكثر الطرق فاعلية لجمع الأموال. وأضاف البيان: إن طلبات شراء الصكوك وصلت إلى نحو 2.1 مليار دولار من أكثر من 100 مستثمر.
وبحسب البيان، تتوقع البحرين جمع تمويلات عبر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك أسواق الدين المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق الدين العالمية في مرحلة لاحقة من عام 2018.
إلى ذلك، اعتبر جعفر الصايغ، عضو جمعية الاقتصاديين البحرينية، أن «تركيز الحكومة البحرينية في الفترة السابقة على الاقتراض من الداخل كان له دواعيه، لكن الاستمرار في ذلك سيجعل من الحكومة منافساً للقطاع الخاص، وسيرفع معدلات الفائدة لأن البنوك ستفضل إقراض الحكومة... ما سيضر القطاع الخاص».
وأضاف الصايغ لـ«الشرق الأوسط»: إن التوجه الحالي بحسب إعلان البنك المركزي للاقتراض من الخارج سيخفف العبء على القطاع الخاص، لكن له مخاطره أيضاً بسبب ارتباطه بالتصنيف من المؤسسات المتخصصة في ذلك، فعند التخلف عن السداد سيزيد من الضغوط ويؤثر على تصنيف البحرين.
وقال الصايغ: «إعلان العودة إلى أسوق الدين الخارجية لا يعني أنه لن يكون هناك سندات حكومية وقروض موجهة للداخل»، وأشار مديرو صناديق إلى أن عائد الصكوك البالغ 6.875 في المائة هو عائد سخي جداً للمستثمرين. وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك في حدود 7 في المائة؛ وهو ما دفع عوائد الصكوك البحرينية القائمة المستحقة في 2024 و2025 للارتفاع بما يصل إلى 60 نقطة أساس مع إقبال المستثمرين على بيع الصكوك الأقدم الأقل ربحاً. وسبق أن تمكنت البحرين من الاقتراض بسهولة من الأسواق العالمية؛ إذ يرى المستثمرون أن بإمكانها الاعتماد في أي أزمة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون.
لكن في الأشهر الأخيرة، ازداد المستثمرون قلقاً من ارتفاع مستوى الدين العام للبحرين، والذي قدره صندوق النقد الدولي بواقع 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية على ديون البحرين. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية نحو 50 نقطة أساس في الأسبوعين الأخيرين، لتصل إلى 275 نقطة أساس.
وقال بيان البنك المركزي، إن 59 في المائة من الصكوك وُزعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولم يذكر البنك أسماء المشترين، لكن قد يكون من بينهم مؤسسات حكومية في الخليج. واشترى المستثمرون الأوروبيون 16 في المائة من الصكوك، في حين اشترى البريطانيون 14 في المائة، والأميركيون 9 في المائة، والآسيويون 2 في المائة.