الحرب العالمية الثانية

تحبس ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أنفاسها ترقباً لقرار روسيا غداً الاثنين بشأن إمدادات الغاز، حيث من المقرر أن تغلق شركة غازبروم الروسية الموردة للغاز، خط نورد ستريم 1 للقيام بأعمال الصيانة الروتينية السنوية، في الوقت الذي خفضت فيه غازبروم بالفعل بشكل كبير تدفق الغاز عبر هذا الخط، مشيرة إلى أسباب فنية تقول ألمانيا إنها مثار شكوك، وهناك مخاوف من عدم استئناف ضخ الغاز. يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث «محنة» وشيكة في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل.

تتوقع ألمانيا أن تفرج كندا عن توربين رئيسي لتشغيل خط أنابيب «نورد ستريم» روسي شملته العقوبات المفروضة على روسيا، وسط محاولات ألمانية حثيثة لتجنب كارثة طاقة في الشتاء. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإفراج عن هذا التوربين يمكن أن يخفف أزمة الغاز بين روسيا وألمانيا. وقال الكرملين، يوم الجمعة، إنه في حال إعادة إرسال التوربين، عندئذ يمكن زيادة تدفقات الغاز إلى أوروبا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت في مايو (أيار) الماضي، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 في المائة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في أبريل (نيسان) المعدل بالرفع. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى توقع تراجع بنسبة 0.6 في المائة في مايو.

ارتفعت الصادرات الألمانية إلى روسيا في مايو (أيار) الماضي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، إلى مليار يورو (1.045 مليار دولار) بعد تراجعها في مارس (آذار) الماضي بنسبة 60 في المائة، بسبب العقوبات الغربية على موسكو. بينما تراجع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة طفيفة في مايو الماضي بلغت 0.5 في المائة على أساس شهري، وتجاوزت الواردات التوقعات. كان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.9 في المائة. وجاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 في المائة بالمقارنة مع أبريل 2022. وقال توم

وصف رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني كريستيان زيفنج، التضخم المرتفع بأنه «سم» للمجتمع. وقال زيفينج خلال مؤتمر مصرفي في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم (الاثنين)، إنه عندما يقول 40 % من الأفراد في استطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم الادخار في نهاية كل شهر، فإن هذا يهدد السلم الاجتماعي بألمانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية. وذكر زيفينج أن ضغط الأسعار المستمر يزيد علاوة على ذلك من خطر حدوث ركود، موضحا أن دفاتر طلبات الشركات لا تزال ممتلئة والأرباح عالية، معربا في المقابل عن قلقه بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تنضم عوامل أخرى مثل جائحة كورونا المستمرة وسلاسل التوريد المتوترة والاختناقات في

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أمس الأحد، إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة، في ظل زيادة اعتماد ألمانيا على بعض الدول الأخرى؛ مشيراً إلى الصين، وحذر صراحة من تداعيات اعتماد بلاده بشكل كبير على بكين اقتصادياً. وقال شتاينماير في هامبورغ خلال احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس «نادي أوبرزيه» المعني بدعم التبادل بين الأوساط الاقتصادية والعلمية، ويعمل أيضاً لأجل الديمقراطية والتسامح: «توسيع نطاق الانخراط، والحد من الضعف، يجب أن يكونا المبدأ الأساسي لعملنا». وأكد الرئيس الألماني أنه من الضروري أن تكون هناك عودة لاتفاقات التجارة الحرة، وقال: «اتفاقات التجارة الحرة من طراز جديد، يجب

أعرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشداً السكان توفير الطاقة. وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» ستصبح «صيانة سياسية طويلة الأمد»، مضيفاً أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا «لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة».

وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الجمعة، على مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2023.

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الخميس عن تخوفه من حدوث انقطاع تام لواردات الغاز الروسي عن طريق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم1»، مشيرا إلى أن المشكلة الفنية التي أبلغت عنها روسيا في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ما هي إلا ذريعة لخفض إمدادات الغاز. وقال هابيك خلال «قمة الاستدامة» لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية إنه تتم مواجهة خطر حدوث «وقف لخط نورد ستريم 1 بشكل شامل» اعتباراً من 11 يوليو (تموز) الجاري.

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل يوم الخميس زيادة البطالة في ألمانيا للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بعد تسجيل اللاجئين الأوكرانيين. وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إجمالي مليوني و363 ألف شخص بلا عمل خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في شهر مايو (أيار) الماضي، بإجمالي 103 آلاف شخص، ولكنه على الرغم من ذلك يقل على ما تم رصده في شهر يونيو من العام الماضي بإجمالي 251 ألف شخص. وأضافت الوكالة أن معدل البطالة زاد بنسبة 0.3 نقطة، ووصل إلى 5.2 في المائة. وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة، دتلف شيله، إن «سوق العمل بشكل إجمالي لا يزال مستقرا...

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم (الخميس) زيادة البطالة في ألمانيا للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بعد تسجيل اللاجئين الأوكرانيين. وأوضحت الوكالة اليوم في مقرها بمدينة نورنبرغ جنوب ألمانيا أنه تم تسجيل إجمالي مليوني و363 ألف شخص بلا عمل خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي. وأشارت الوكالة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في شهر مايو (أيار) الماضي بإجمالي 103 آلاف شخص، ولكنه على الرغم من ذلك يقل عن ما تم رصده في شهر يونيو من العام الماضي بإجمالي 251 ألف شخص، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية. وأضافت الوكالة الاتحادية أن معدل البطالة زاد بنسبة 3. 0 نقطة ووصل إلى 2.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو (تموز)، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود. وتراجع المؤشر إلى سالب 27.4 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 26.2 في شهر يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 27.6. وقال رولف بوركل، خبير المستهلكين في المجموعة، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد ترفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وتجعل المناخ أكثر تشاؤما للمستهلكين من أي وقت مضى. وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى سياسة نقدية ملائمة لكبح التضخم.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو (تموز)، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود. وتراجع المؤشر إلى سالب 4. 27 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 2. 26 في شهر يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 6.

قالت صحيفة «فيلت ام زونتاج» نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل إن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص بالعاملين في المطارات الألمانية. وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19، وفق وكالة أنباء «رويترز». وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات. وقالت «فيلت» إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب موظفين أجانب مؤقتين للعمل في المط

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن نحو ثلثي المواطنين (63 في المائة) يعتبرون وقف توريدات الغاز الروسي إلى بلادهم أمراً محتملاً. جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجري لصالح بوابة «فريفوكس» لمقارنة الأسعار.

رفعت ألمانيا «مستوى التأهب»، اليوم الخميس، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60 في المائة في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم». وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مؤتمر صحافي، أنه يجب «اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتم ضخ الغاز» الروسي بعد صيانة خط أنابيب «نورد ستريم1». وقال هابيك «نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة». وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على «دعم» الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.

واصلت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا الارتفاع بأبريل (نيسان) الماضي، لكن الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لا يزال بعيد المنال. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم (الثلاثاء) أنه من مارس (آذار) حتى أبريل من العام الحالي زادت مبيعات القطاع بنسبة 6. 2% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وفق وكالة الانباء الالمانية. ومقارنة بشهر أبريل 2021، عندما تأثرت الفنادق ودور الضيافة والمطاعم بشدة بالقيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 4.

في الوقت الذي لجأت فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى زيادة اعتمادها على الفحم، الأكثر تلويثاً للبيئة، للحفاظ على معدل آمن لمنع وقوع اقتصادها في حالة ركود، في ضوء تخفيض روسيا إمدادات الغاز للدول الأوروبية، تجد برلين نفسها محاطة باتهامات تتعلق بالبيئة والتغير والمناخي. في هذا الصدد أكدت ألمانيا أمس الاثنين، الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 غداة إعلانها زيادة محتملة لاستخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لتعويض تراجع إمداداتها من الغاز الروسي. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ في مؤتمر صحافي في برلين إن «الاستغناء عن الفحم عام 2030 ليس أمرًا متقلبًا على

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الاثنين)، أن التضخم في أسعار المنتجين بالبلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو (أيار)، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية. وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6. 33% في مايو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بـ 5. 33% في أبريل (نيسان). وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل مرة أخرى بنسبة 5. 33%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بـ 6. 1%، بعد ارتفاعها بنسبة 8. 2% في أبريل. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5. 1%. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام بـ 1. 87% عن العام السابق.

اتخذت ألمانيا أمس الأحد إجراءات وصفها بعض النقاد والمتابعين أنها إنقلاب على اتفاق المناخ ، حيث أعلنت زيادة الاعتماد على الفحم لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض التدفقات الروسية، ويعتبر الفحم أحد أكثر مصادر الطاقة تلوثاً. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: «بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل، داعياً إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية. وبحسب وكالة «بلومبرغ»، قال ليندنر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية تنشرها في عددها اليوم (الأحد)، إن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل، ارتفاعاً من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021. وذكر ليندنر أنه يجب إلغاء الإعانات المالية المخصصة لتحفيز شراء سيارات كهربائية وهجينة، مشيراً إلى أن مثل هذه المركبات يتم دعمها بما يصل إلى 20 ألف يورو على مدى عمرها في بعض الحالات، حتى لأصحاب الدخل المرتفع.

ارتفع معدل التضخم الألماني لمستوى قياسي بلغ 9.‏7 في المائة في مايو (أيار)، مقابل 4.‏7 في المائة في أبريل (نيسان). وجاء المعدل متوافقاً مع التقديرات الأولية التي تم نشرها في 30 مايو. وفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس (الثلاثاء). وأوضح جيورج تيل، رئيس مكتب الإحصاء، أنه لم يتم تسجيل معدل أعلى للتضخم منذ شتاء 1974-1973. وكان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على معدل التضخم. كما ساهمت الاختناقات في عمليات التسليم بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد في الارتفاع القياسي للتضخم. وقفزت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 3.‏38 في المائة على أساس سنوي.

أكدت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الثلاثاء)، أن التضخم في أسعار المستهلكين تسارع لمستوى قياسي في مايو(أيار)، وهو ما كانت أظهرته التقديرات الأولية، وفق وكالة الانباء الالمانية. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 9. 7% في مايو (ايار) مقابل 4. 7% في أبريل (نيسان). وجاء المعدل متوافقا مع التقديرات الأولية التي تم نشرها في 30 مايو. من جانبه، أوضح جيورج تيل رئيس مكتب الإحصاء أنه لم يتم تسجيل معدل أعلى للتضخم منذ شتاء 1974/1973 . وكان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على معدل التضخم.

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، تشديد قانون مكافحة الاحتكار، وذلك في ضوء الجدل الدائر حالياً حول المتاح من الوقود بعد تخفيض الضرائب على الطاقة. وذكرت مجلة «دير شبيغل»، في تقرير أمس الأحد، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للدولة باقتطاع أرباح من الشركات وإمكانية تقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة، وأضافت المجلة أن لديها نسخة من «ورقة موقف» خاصة بهذا الموضوع أعدتها وزارة الاقتصاد. وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح أموراً من بينها تفكيك سوق الزيوت المعدنية وسوق محطات الوقود، كما أن من الممكن لمكتب مكافحة الاحتكار أن يقتطع أرباحاً من الشركات لخزينة الدولة بصورة أسرع. وهذا الإجراء مقترن بمعوقات كب