زيادة ملاحظة بنسب الجرائم الاقتصادية

لاجئو أوكرانيا يرفعون البطالة في المانيا

ارتفعت نسبة البطالة في ألمانيا للمرة الأولى في شهور بسبب اللاجئين الأوكرانيين (رويترز)

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل يوم الخميس زيادة البطالة في ألمانيا للمرة الأولى منذ شهور، وذلك بعد تسجيل اللاجئين الأوكرانيين. وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إجمالي مليوني و363 ألف شخص بلا عمل خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في شهر مايو (أيار) الماضي، بإجمالي 103 آلاف شخص، ولكنه على الرغم من ذلك يقل على ما تم رصده في شهر يونيو من العام الماضي بإجمالي 251 ألف شخص. وأضافت الوكالة أن معدل البطالة زاد بنسبة 0.3 نقطة، ووصل إلى 5.2 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة، دتلف شيله، إن «سوق العمل بشكل إجمالي لا يزال مستقرا... صحيح أن البطالة وتراجع التوظيف شهدا زيادة قوية خلال يونيو، إلا أن هذه الزيادات ترجع إلى أنه تم تسجيل اللاجئين الأوكرانيين حاليا في مراكز العمل وصاروا بذلك مرئيين في إحصائيات سوق العمل».
وأعلنت الوكالة أيضا أن عدد العاملين بألمانيا استمر في الزيادة، وبلغ 45.5 مليون شخص، ليزيد بذلك على ما تم رصده في الفترة ذاتها من العام الماضي بإجمالي 772 ألف شخص، وذلك استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا شهر مايو الماضي بنسبة 0.9 في المائة، في حين توقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة. وكانت الأسعار زادت في أبريل بنسبة 1.8 في المائة شهريا.
وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الواردات في مايو بنسبة 30.6 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 31.5 بالمائة، بعد زيادتها 31.7 بالمائة سنويا خلال أبريل.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6 في المائة، مقابل 7.9 بالمائة في مايو.
وجاءت زيادة الأسعار بشكل عام خلال الشهر الماضي نتيجة الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية ليصل معدل التضخم بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نحو 50 عاما. وأوضحت البيانات الأولية أن الارتفاع كان ملحوظا على نحو خاص في أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 12.7 بالمائة.
وفي تقرير يحمل دلالة، أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا يوم الخميس زيادة الجرائم الاقتصادية في ألمانيا من جديد خلال العام الماضي للمرة الثانية على التوالي. وأوضحت الهيئة أن عدد الجرائم الاقتصادية التي سجلتها الشرطة في عام 2021 بلغ 51 ألفا و260 جريمة، وزاد بذلك على ما تم رصده في العام الذي يسبقه بنسبة 4.2 بالمائة.
ومقارنة بعام 2019، تم تسجيل زيادة في عدد الجرائم الاقتصادية بألمانيا بنسبة 26.6 بالمائة، بحسب الهيئة. وأرجعت الهيئة سبب ذلك إلى الزيادة الواضحة في تزوير الفواتير في قطاع الصحة، لافتة إلى أن هناك أيضا حاليا حالات احتيال تتعلق بمساعدات مواجهة عواقب تفشي فيروس كورونا.
وأضافت الهيئة أن حالات الجرائم الاقتصادية على مستوى ألمانيا تسببت في خسائر مالية في عام 2021 بقيمة 2.44 مليار يورو بشكل إجمالي، لافتة إلى أن حجم الخسائر كان يبلغ 3.01 مليار يورو في عام 2020، أي أقل بنسبة 18.9 بالمائة.