ارتفاع طفيف في الطلب الصناعي الألماني

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في الطلب الصناعي الألماني

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)
ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا في مايو مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر (رويترز)

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت في مايو (أيار) الماضي، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 في المائة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في أبريل (نيسان) المعدل بالرفع. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى توقع تراجع بنسبة 0.6 في المائة في مايو. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفض الطلب الصناعي في مايو الماضي بنسبة 3.1 في المائة.
النتائج تأتي فيما أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن بلاده ستواجه تحديات جسيمة في الشهور المقبلة في ضوء الأزمات الراهنة.
وخلال ندوة للمنتدى الاقتصادي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، قال هابيك يوم الثلاثاء إن أول ربعين كانا جيدين للغاية بالنسبة للعديد من القطاعات، مشيرا إلى حدوث معدلات نمو جيدة مرة أخرى في قطاعات مثل السياحة والضيافة والخدمات.
وأعرب الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار عن اعتقاده بأن الجائحة تم صدها، ورأى أن «الوقت الحاضر ليس بمثل هذا السوء؛ لكن الخوف من الركود ومن المستقبل وبالأحرى من المستقبل المباشر، كبير بصورة مفرطة». ولفت هابيك إلى خطر تراجع القدرة الشرائية بسبب أسعار الطاقة المرتفعة وانخفاض الطلب الداخلي وتراجع استعداد الشركات للاستثمار.
في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إن هذه السيناريوهات ليست «قوانين طبيعة»، بل إن من الممكن «حلها» عن طريق التنظيم وتوفير أموال عامة وتعويض اجتماعي وتدابير أخرى.
وذكر هابيك أن الدولة تحركت في العام الماضي وأعدت قوانين، وأن الدولة أثبتت نفسها كنظام سياسي ومجتمعي، ورأى أنه إذا جاء الربعان المقبلان مشابهين للربعين الأولين «فعندئذ سيكون ذلك إنجازا كبيرا لم يكن متوقعا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، لكن بيدنا أن نعمل على ألا يسوء الأمر بشكل كامل في ظل ظروف بالغة الصعوبة».
وفي شأن منفصل، أعرب رئيس مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة للسيارات، هيربرت ديس، عن عدم تحمسه للوقود الصناعي، أو ما يسمى بالوقود الإلكتروني.
وقال ديس في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة الأربعاء، إن كفاءة هذه الأنواع من الوقود «رديئة للغاية»، وأضاف «يتطلب إنتاجه الكثير من الكهرباء. ربما يمكن تحسين العملية بنسبة قليلة، لكن الترتيب من حيث الكفاءة سيبقى كما هو: إذا قام شخص ما في عام 2030 بشحن كهرباء لبطارية سيارته مقابل 10 يورو من أجل قطع مسافة 500 كيلومتر، فسيتعين على سائق السيارة التي تعمل بالوقود الإلكتروني إنفاق 60 يورو».
وبناء على رغبة الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الحر، تعتزم الحكومة الألمانية العمل على إمكانية تشغيل السيارات في الاتحاد الأوروبي بالوقود الإلكتروني حتى بعد عام 2035 وبالتالي السماح أيضا باستخدام محركات احتراق.
ولا يعتقد ديس أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيفشل بسبب نقص محطات الشحن، وقال: «في أوروبا لن تكون البنية التحتية مشكلة، لأن الكثير من الأموال الاستثمارية تتدفق، بما في ذلك من شركات النفط التي تريد على سبيل المثال الاستمرار في تشغيل محطات الوقود الخاصة بها».
وفي المقابل يرى ديس أن مشكلات التحول إلى السيارات الكهربائية تكمن في أمور أخرى، وقال: «قد تكون المشكلة في أوروبا وأماكن أخرى هو استمرار نقص البطاريات ومصانع خلايا البطاريات بحلول منتصف العقد». ويرى ديس أن مجموعته تتمتع خلال الأشهر المقبلة بميزة على منافستها الأميركية «تسلا»، حيث يمكن لفولكسفاغن زيادة إنتاجها التقليدي بسهولة أكبر من المنافس الأميركي، وقال: «من المفترض أن يوفر لنا هذا فرصة لزيادة الإنتاج على نحو أسرع، ما يتيح لنا على الأرجح إمكانية تقليص تقدم تسلا في إنتاج السيارات الكهربائية قليلا. ويمكننا أن نكون شركة رائدة في السوق العالمية في مجال السيارات الكهربائية بحلول عام 2025».
وأعلن ديس عن رغبته في أن يزور في «أقرب وقت ممكن» مصنع شركته المثير للجدل في إقليم شينغيانغ الصيني، حيث يتعرض الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى لسوء معاملة ومضايقات منذ سنوات، بحسب تقارير منظمات حقوقية، وقال: «أنا ضد الانسحاب من المنطقة. أنا مقتنع بأن وضع السكان المحليين، وخاصة الأقليات، سوف يتحسن إذا بقينا».
وتدير «فولكسفاغن» مصنعا صغيرا في شينغيانغ مع شريكتها الصينية «سايك موتورز» منذ عدة سنوات، وقد تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب ذلك. وقال ديس إنه يتعين على «سايك» ضمان «عدم وجود تمييز هناك».


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».