ألمانيا تحبس أنفاسها ترقباً لقرار روسي غداً بشأن الغاز

وزير الاقتصاد يتوقع «محنة» وشيكة وتحذيرات من كساد خطير

ألمانيا تستعد للأسوأ في قطاع الطاقة نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي (أ.ف.ب)
ألمانيا تستعد للأسوأ في قطاع الطاقة نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تحبس أنفاسها ترقباً لقرار روسي غداً بشأن الغاز

ألمانيا تستعد للأسوأ في قطاع الطاقة نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي (أ.ف.ب)
ألمانيا تستعد للأسوأ في قطاع الطاقة نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي (أ.ف.ب)

تحبس ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أنفاسها ترقباً لقرار روسيا غداً الاثنين بشأن إمدادات الغاز، حيث من المقرر أن تغلق شركة غازبروم الروسية الموردة للغاز، خط نورد ستريم 1 للقيام بأعمال الصيانة الروتينية السنوية، في الوقت الذي خفضت فيه غازبروم بالفعل بشكل كبير تدفق الغاز عبر هذا الخط، مشيرة إلى أسباب فنية تقول ألمانيا إنها مثار شكوك، وهناك مخاوف من عدم استئناف ضخ الغاز.
يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث «محنة» وشيكة في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل. وقال هابيك في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية أمس السبت، في إشارة إلى كميات الغاز المنتظرة من روسيا هذا العام: «كل شيء ممكن. كل شيء يمكن أن يحدث. قد يتدفق الغاز مرة أخرى، حتى أكثر من ذي قبل. قد لا يأتي شيء على الإطلاق. وبصراحة علينا دائماً الاستعداد للأسوأ والعمل قليلاً لصالح السيناريو الأفضل».
وذكر هابيك أن توفير الغاز وتخزينه وبيعه بالمزاد العلني للشركات من شأنه أن يحول دون حدوث «السيناريو الكابوسي» المتمثل في نقص الإمدادات، موضحاً أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فإنه يتوقع جدالات محتدمة «أيضاً حول وزارتي، وعني شخصياً».
وأضاف الوزير، الذي يعتبر من أكثر الساسة شعبية في ألمانيا حالياً وفقاً لاستطلاعات الرأي: «هذا سيضع ألمانيا في محنة لم نمر بها منذ فترة طويلة... هذا من شأنه أن يصل بالتضامن الاجتماعي إلى حدوده القصوى وربما إلى حد الإجهاد».
وعما إذا كان هناك المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، قال هابيك: «سيكون التأقلم خلال هذا العام صعباً، وشديد الصعوبة بالنسبة لبعض الناس... سيتعين علينا بالطبع التخفيف من تداعيات ذلك في إطار السياسة الاجتماعية»، موضحاً أنه سيُجرى مناقشة كيفية تحقيق ذلك على نحو مفصل في إطار مبادرة «العمل المتضافر»، والتي يجري في إطارها المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات حول سبل مواجهة الأزمة مع نقابات وأرباب أعمال.
وحذرت رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية من احتمال حدوث كساد خطير إذا ما توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا. وقال رئيس الرابطة بيتر أدريان إن الانخفاض في الناتج الاقتصادي قد يصل إلى 10 في المائة أو أكثر عندما يحل فصل الشتاء، ودفع بالقول إن الحكومة في حاجة لرفع القيود حتى تتمكن الشركات على نحو أكثر سرعة من وضع بدائل لطاقة الغاز.
وتابع أدريان: «للأسف، يتعين علينا أن نواجه سيناريو عدم ضخ المزيد من الغاز عبر خط نورد ستريم 1 عندما تنتهي أعمال الصيانة في 21 يوليو (تموز) الحالي. هذا الأمر سيكون بمثابة كارثة».
ورغم أن الحكومة الألمانية تحاول إقامة محطات عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، فإن هذه المحطات لن تكون جاهزة مع حلول نهاية العام عندما يبدأ شهر الشتاء. وأوضح أدريان: «هذا يعني أننا على وشك مواجهة مشكلة طاقة».
وبدون غاز، سيتعين على الكثير من الشركات أن تغلق أبوابها. وتابع أدريان: «في هذه الحالة، لديَّ قلق شديد إزاء حدوث كساد. عندئذ سنرى تراجعاً اقتصادياً مختلفاً كلياً عما تعرضنا له خلال الأزمة المالية».
وخلال الأزمة المالية عام 2009 انكمش إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 7.‏5 في المائة، وبنسبة 6.‏4 في المائة خلال جائحة كورونا في عام 2020.
وأعلنت بالفعل شركة الطاقة الألمانية العملاقة «يونيبر» يوم الجمعة أنها تُستنزف بملايين اليوروهات يومياً منذ تقليص روسيا إمداداتها من الغاز إلى أكبر اقتصادات أوروبا، وتوجهت إلى الحكومة في برلين طالبة الدعم لإنقاذها من الإفلاس. وقال كلاوس - ديتر ماوباخ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تشهد في ظل الظروف الحالية «تدفقات نقدية إلى الخارج» بالملايين. وأضاف أن «يونيبر»، وهي واحدة من أكبر مستوردي الغاز الروسي، «لا تستطيع تحمل ذلك لفترة طويلة» في الوضع الحالي، وقد تقدمت المجموعة بطلب رسمي إلى الحكومة الألمانية لإنقاذها.


مقالات ذات صلة

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).