الطلب على الصادرات يبشّر بمزيد من النمو في آسيا

رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في الدول الآسيوية النامية في 2017 والعام المقبل، على خلفية الطلب على الصادرات بشكل أكثر من المتوقع في الربع الأول، معتبرا أن ارتفاع الطلب العالمي على الصادرات الآسيوية وانخفاض أسعار النفط سيساعدان الصين والاقتصادات النامية في المنطقة على تحقيق نمو أسرع من المتوقع هذه السنة والعام المقبل.
ومن المتوقع أن يصل النمو المجمع في 45 اقتصادا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ إلى معدل متوسط 5.9 في المائة في عام 2017، و5.8 في المائة في عام 2018، مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 5.7 للعامين، وفقا لما ذكره البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له.
وقال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين بالبنك، إن «آسيا النامية بدأت بداية جيدة هذا العام مع تحسن الصادرات، مما دفع آفاق النمو لبقية عام 2017». وأضاف لـ«رويترز»، أنه «رغم عدم اليقين المستمر حول قوة الانتعاش العالمي، فإننا نرى أن اقتصادات المنطقة في وضع جيد لمواجهة الصدمات المحتملة للتوقعات».
وأوضح البنك في تقرير تكميلي لتقريره السابق حول «آفاق النمو الآسيوي»، الذي صدر في أبريل (نيسان)، إن توقعات وآفاق النمو في المنطقة تحسنت بسبب «الطلب الخارجي غير المتوقع»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الزخم للصادرات الناجم عن ذلك «كاد يؤدي إلى توقف النمو المعتدل» في الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة.
ويتوقع البنك أن يكون التضخم في المنطقة أقل من التقديرات السابقة «على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية رغم تزايد الطلب، بسبب الإمدادات الكافية والظروف الجوية المواتية».
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى مستوى 2.6 في المائة في عام 2017، و3 في المائة في عام 2018، مقابل توقعات سابقة عند حدود 3 في المائة، و3.2 في المائة للعامين على التوالي.
وسجل النمو في الدول النامية في آسيا ارتفاعا بنسبة بلغت 5.8 في المائة السنة الماضية. وحقق اقتصاد الصين نموا بشكل أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري، ما سيساهم في ارتفاع هذه النسبة إلى 6.7 في المائة في 2017، و6.4 في المائة في 2018 كما أشار التقرير. كما أن توقعات النمو لأبرز الدول المصنعة في شرق آسيا أصبحت أفضل، مع تجاوز كوريا الجنوبية مرحلة التقلب السياسي عند انتخاب رئيس جديد، بحسب التقرير.
وأبقى بنك التنمية توقعاته لنمو الهند هذه السنة عند مستوى 7.4 في المائة، و7.6 في المائة لعام 2018، وذلك بسبب قوة الاستهلاك. كما بقيت الآفاق الاقتصادية لدى دول أخرى في جنوب آسيا قوية.
ودول جنوب شرقي آسيا في وضع جيد لتحقيق توقعات النمو بنسبة 4.8 في المائة هذه السنة، و5.0 في المائة السنة المقبلة بفضل النمو القوي في الربع الأول من السنة في ماليزيا والفيليبين وسنغافورة.
وقام بنك التنمية الآسيوية برفع توقعاته للنمو في الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى مع تحسن اقتصاد أرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان بسبب قطاعي التصنيع والمناجم.
وخلص التقرير إلى القول إن «أسعار النفط بقيت منخفضة بسبب وفرة الإمدادات رغم ارتفاع الطلب، فيما ساهم اعتدال الطقس في إبقاء أسعار المواد الغذائية مستقرة».