«أرامكو» تحذر من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب تراجع الاستثمارات

الناصر يعلن استثمار 300 مليار دولار لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يومياً

أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تحذر من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب تراجع الاستثمارات

أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
أمين الناصر متحدثاً أمام مؤتمر البترول العالمي الـ22 في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس، من أن العالم يواجه مخاطر نقص إمدادات النفط في أعقاب انخفاض حاد في الاستثمارات وقلة اكتشافات النفط التقليدي الجديدة. معلناً أن أرامكو التي تنوي بيع حصة نحو خمسة في المائة من الشركة العام المقبل في طرح عام أولي، واستثمار أكثر من 300 مليار دولار خلال عشر سنوات للحفاظ على طاقة إنتاج تبلغ 12 مليون برميل يوميا.
وذكر الناصر في كلمته بالمؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، أن «مصادر النفط الصخري والطاقة البديلة عامل مهم للمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي؛ ولكن من السابق لأوانه افتراض أنه يمكن تطويرها سريعا لتحل محل النفط والغاز». وقال: «إذا نظرنا لوضع إمدادات النفط على المدى الطويل، فإن الصورة تثير قلقا متزايدا»، وتابع أن «المستثمرين الماليين يحجمون عن تقديم الاستثمارات الضخمة اللازمة للتنقيب عن النفط والتطوير على المدى الطويل والبنية التحتية المرتبطة بذلك».
ومع بدء تراجع أسعار النفط في 2014 فقدت صناعة النفط استثمارات بنحو تريليون دولار.
وقال الناصر إن الدراسات أظهرت أن العالم بحاجة إلى إنتاج جديد قدره 20 مليون برميل يوميا لتلبية نمو الطلب وتعويض أثر التراجع الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن «الاكتشافات الجديدة تشهد أيضا تراجعا كبيرا. حجم النفط التقليدي الذي تم اكتشافه حول العالم في الأربع سنوات الأخيرة تراجع أكثر من النصف مقارنة مع السنوات الأربع السابقة».
وشركة أرامكو العملاقة، التي تنوي بيع حصة نحو خمسة في المائة من أسهمها العام المقبل في طرح عام أولي، تواصل الاستثمار من أجل الحفاظ على طاقة الإنتاج عند 12 مليون برميل يوميا.
وقال الناصر: «ننوي استثمار أكثر من 300 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز موقعنا البارز في مجال النفط والحفاظ على فائض طاقة الإنتاج وتنفيذ برنامج ضخم للتنقيب وللإنتاج يركز على المصادر التقليدية وغير التقليدية».
وأوضح أن إحدى أولويات أرامكو «تحويل خام النفط لبتروكيماويات مباشرة»، مضيفا أن الشركة تركز أيضا علي مشروعات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح.
وتلتقي كبرى شركات النفط والغاز في المؤتمر العالمي الـ22 للنفط المنعقد حاليا في إسطنبول، والذي تنتهي فعالياته الخميس المقبل.
وتواجه هذه الشركات أوضاعاً صعبة مع تداول برميل النفط دون خمسين دولارا، وهو ما يزيد الضغوط على شركات النفط ومعظم الدول المنتجة التي تعتمد كثيرا على عائدات النفط والغاز.
وفي كلمته أمس، تطرّق الناصر إلى الدروس المستفادة من الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعاً في مقدار الطلب على أنواع الوقود التقليدي، حيث توقع أن يتضاعف الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، لتتسع بذلك قاعدة مستهلكي الطاقة لتضم ملياري مستهلك إضافي، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى نشوء مرحلة تحول في منظومة الطاقة قد تطول مدتها، إذ لا تستطيع مصادر الطاقة البديلة وحدها؛ مثل مصادر الطاقة المتجددة، تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.
وأضاف قائلاً: «إذا نظرنا إلى الوضع العالمي منذ هبوط أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد تم التخلي فعلياً عن ضخ استثمارات تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار أميركي، وتزامن ذلك مع تزايد الطلب على النفط من جهة والتراجع الطبيعي في حقول النفط المنتجة من جهة أخرى». وأضاف: «تشير التقديرات إلى حاجتنا لنحو 20 مليون برميل إضافي في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة نمو الطلب وتراجع الحقول».
وأوضح الناصر أن حجم النفط الخام التقليدي المكتشف حول العالم قد تقلَّص إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة لها، وذلك نتيجة لنقص حجم الاستثمارات.
وبشأن الغاز الطبيعي، قال الناصر: «نهدف إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال السنوات العشر القادمة، بما يعني زيادة حصة استخدام الغاز في قطاع المنافع بالمملكة إلى قرابة 70 في المائة، وهي النسبة الأعلى على مستوى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين».
وأضاف: «ليس ذلك فحسب، بل تعاونت الشركة مع الكثير من شركات النفط والغاز لتطوير تقنيات تساعد على خفض الانبعاثات. وتجدر الإشارة هنا إلى (مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ) التي تضخ استثمارات بقيمة مليار دولار أميركي لتطوير هذه الحلول وطرحها للاستخدام التجاري في الأسواق، ومن أجل ذلك تولي الشركة أولوية كبرى إلى التحويل المباشر للنفط الخام إلى بتروكيميائيات، وهو ما يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الشركة الاستراتيجية بعيدة المدى».
وعلى صعيد الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أطلقت الشركة برنامجاً يتكون من عدة مراحل للإسهام في توليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.



القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
TT

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل التوسع في فبراير رغم تباطؤ وتيرة النمو

منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (أ.ف.ب)

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات قراءة بلغت 56.1 نقطة، انخفاضاً من 56.3 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل أضعف تحسن في الأعمال التجارية منذ 9 أشهر، فإن القطاع لا يزال يظهر مرونة عالية ويحافظ على وجوده بقوة في منطقة النمو، متجاوزاً بفارق مريح المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة «واصل مساره التوسعي»، موضحاً أن الأداء العام لا يزال مدفوعاً بـ«الطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة».

وأضاف أن القطاع ظل راسخاً في منطقة النمو بدعم من ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن حجم الطلبات الجديدة لمدة 7 أشهر متتالية، مشيراً إلى أن نتائج شهر فبراير تشير إلى «اقتصاد قوي ولكنه يتجه نحو توازن أكثر استدامة».

وقد انعكس هذا النشاط على سوق العمل، حيث شهد شهر فبراير زيادة كبيرة في أعداد الموظفين لمواكبة أعباء العمل وتدفقات الأعمال الجديدة، لتصل وتيرة نمو التوظيف إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر.

وفي المقابل، أدى هذا التوسع، إلى جانب الحاجة للاحتفاظ بالموظفين الفنيين وذوي الخبرة في المبيعات، إلى تسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور في تاريخ الدراسة منذ انطلاقها في أغسطس (آب) 2009.

وعلى صعيد الأسعار، دفع تسارع تكاليف الأجور الشركات إلى رفع رسوم بيع منتجاتها وخدماتها بوتيرة حادة خلال شهر فبراير، وهي الزيادة الأسرع منذ مايو (أيار) 2023.

وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فقد تحسنت مواعيد التسليم بأسرع وتيرة لها خلال 9 أشهر بفضل زيادة التنسيق والكفاءة التشغيلية، رغم تسارع وتيرة مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، تظل الشركات محتفظة بنظرة إيجابية للأشهر الاثني عشر المقبلة، معتمدة على استمرار مشاريع العملاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.


النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6 في المائة، ليصل إلى 72.40 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل العقد في البداية أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2025 قبل أن يتراجع ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.3 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض سريع للتصعيد، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الارتفاع لا تزال قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع».

واتسع نطاق الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران يوم الاثنين، حيث شنّت إسرائيل هجوماً على لبنان، وردت إيران بشن غارات على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز.

كما تتجنب ناقلات النفط وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل كبير. وتزايدت المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني صرّح بإغلاق المضيق، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من النفط والغاز العالمي.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «لا تزال السوق تستوعب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط". وأضافوا: «مع وجود مخاوف بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر على السوق يتمثل في استهداف إيران لبنية تحتية إضافية للطاقة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات أطول في الإمدادات».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق «بعض الوقت«، لكنها لن تستغرق سنوات.

ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، في حين تركز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفعت شركة «بيرنشتاين«، يوم الاثنين، توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولار في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

كما تشهد العقود الآجلة للمنتجات المكررة ارتفاعاً، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي للوقود، ومنشآته التكريرية معرضة للخطر.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأميركي منخفض الكبريت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.0207 دولار للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 2.4113 دولار للغالون، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 925 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة يوم الاثنين.


الذهب يتحدى قوة الدولار ويواصل الصعود وسط دخان الصراعات

نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
TT

الذهب يتحدى قوة الدولار ويواصل الصعود وسط دخان الصراعات

نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)
نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، مما أثار مخاوف من تحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد وتعميق حالة عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5362.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 5376.50 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أن ترايد»: «لا يزال نطاق الصراع ومدته غير واضحين إلى حد كبير، وفي ظل هذه الشكوك، يستحوذ الذهب على الحصة الأكبر من الطلب كملاذ آمن».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي صرّح يوم الاثنين بإغلاق مضيق هرمز، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

ويُعدّ هذا التحذير الإيراني الأكثر وضوحاً منذ إبلاغ السفن يوم السبت بإغلاق طريق التصدير، وهي خطوة تُهدّد بخنق خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع، والذي سجّله يوم الاثنين، مدعوماً بالطلب القوي وحذر السوق.

بينما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار عادةً إلى زيادة تكلفة الأصول المقوّمة به، كالذهب والفضة، بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، إلا أن هذه العلاقة العكسية ليست مطلقة. ففي أوقات عدم اليقين المتزايد، كتصاعد النزاعات أو تقلبات السوق، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى شراء الدولار والذهب كملاذات آمنة.

وأضاف واترر: «كان من الممكن أن يتداول الذهب بأسعار أعلى من مستوياته الحالية لولا ارتفاع قيمة الدولار منذ تصاعد حدة النزاع. وتُعدّ مخاوف التضخم الشغل الشاغل للمتداولين حاليًا، نظرًا لتوجه أسعار النفط وانخفاض حجم الشحن عبر مضيق هرمز».

وقد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة النزاع طالما لزم الأمر، وحذّر من «موجة كبيرة» من الهجمات الوشيكة، دون تقديم تفاصيل محددة.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة ليصل إلى 89.64 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2297.05 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1784.81 دولار.