الشركة الجديدة خطوة لتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات

تنقل الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشائها أول من أمس، المملكة إلى مصاف أفضل الدول في الصناعات العسكرية، بحسب تأكيد رجال أعمال سعوديين لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يمهد لإكمال سياسة التنويع الاقتصادي، وتعظيم الصادرات، وتوليد الوظائف، ودعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل تأهيل ما يزيد على 650 مصنعاً لصناعة قطع الغيار العسكرية.
وذكر المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، أن هذه الشركة ستؤثر إيجاباً، على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وميزان مدفوعاتها، لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي وزيادة الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية، وبهذا ستصل السعودية إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمياً.
وأشار المطوع إلى أهمية العائدات الاقتصادية التي توفرها الشركة، عبر الإسهام بأكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في الناتج المحلي للمملكة، وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن ذلك يفسح المجال واسعاً لتعزيز مساهمة الشركات الأميركية والبريطانية وغيرها للاستثمار وتوطين هذه الصناعات في السعودية.
وتطرق إلى أن بيئة الاستثمار في السعودية جاذبة، إذ أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 256 توصية، لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، ونجحت حتى الآن، في المواءمة بين الأنظمة المحلية والدولية والتجارب الرائدة وعكسها على الأنظمة المحلية بما يسهم في تحقيق الرؤية السعودية.
إلى ذلك، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، أن تعزيز الصناعات العسكرية أصبح مطلبا ملحا، يأتي ضمن الـ«رؤية 2030». هدفا استراتيجيا لتوطين الصناعات العسكرية بنسبة 50 في المائة مقارنة باثنين في المائة حالياً.
وأضاف أن السعودية تبذل جهوداً كبيرة على مسارات عدة لتوطين الصناعات العسكرية، تبرز في افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطويرها وعقد اتفاقيات لتطوير الصناعات العسكرية مع بعض الشركات الكبرى العالمية لبحث آفاق التعاون العسكري، مشيراً إلى أن توطين قطع غيار الصناعات العسكرية سيوجد كثيرا من فرص العمل للشباب السعودي ويسهم في تأهيل ما يزيد على 650 مصنعاً لصناعة أصناف مختلفة من قطع الغيار العسكرية ما يوفر وظائف للسعوديين.
وأوضح عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، أن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، يمهد الطريق لتعزيز هذه النوعية المهمة والضرورية من الصناعات، وتوطينها وإيجاد وظائف ذات صلة لجميع الشرائح والأعمار بمختلف مستويات التعليم وما دون ذلك. وتوقع أن تسهم الصناعات العسكرية في المملكة، بشكل كبير في مواكبة التوجهات العامة، وتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر السعودي؛ فضلا عن توسيع دائرة شراكات بين القطاع العام والخاص، في المجالات ذات الصلة، مشيراً إلى أن ذلك يحقق جزءا مهما جدا في برامج «الرؤية 2030» و«برنامج التحوّل الوطني 2020».