نائب رئيس هيئة السوق المالية: معدل تراجع السيولة أقل من الأسواق العالمية

تحفيز السوق بالصناديق والبيع على المكشوف قريبا

جانب من اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين في مقر غرفة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أقر محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية بتراجع السيولة في سوق الأسهم السعودية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن مستوى هبوط السيولة لا يزال أقل من المستوى المسجل في الكثير من الأسواق التي من بينها لندن.
وأوضح خلال اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين في مقر غرفة جدة أمس، أن سوق الأسهم السعودية موعودة بالكثير من المحفزات التي يأتي على رأسها إتاحة البيع على المكشوف قريباً، فضلاً عن منتجات أخرى من بينها منتج «الريتس» المتعلق بالصناديق الاستثمارية، مما يعني أن ارتفاع السيولة لا يحتاج سوى بعض الوقت.
وقال: «السيولة في السوق السعودية انخفضت في الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة السابقة لكن هذا الانخفاض نسبي ولا يعد انخفاضا مقارنة بمستويات السيولة مع الأسواق الأخرى، فمعدلات السيولة في السوق السعودية أعلى من كثير من الأسواق العالمية مثل سوق لندن للأوراق المالية»، بالإضافة إلى أنه ما زال رغم انخفاضها أيضا أعلى من معدلات أسواق الخليج الأخرى والأسواق العربية.
والهيئة تراقب عن كثب مستويات السيولة في السوق وتراقب المعيار التاريخي والنسبي للدول الأخرى، وإذا وصلت معدلات السيولة إلى معدلات منخفضة فإن الهيئة تحاول أن تساعد في الأمور التي تحفز من قيام السيولة.
وأفاد بأنه من الأمور التي ستساعد في الفترة المقبلة على رفع السيولة، طرح المنتجات الجديدة والتي منها منتج «الريتس» المتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة التي شهدت أعلى مستويات سيولة في السوق بعد طرحها مما ساهم في جذب السيولة في السوق بشكل أساسي.
وذهب إلى أن بيع الأوراق المالية على المكشوف الذي سيبدأ تفعيله في الفترة المقبلة سيكون محفزا إضافيا، لأنه يمكن المتعاملين من الاستفادة بمختلف التحركات في السوق سواء صعودا أو نزولا فالمأمول أن يساهم في زيادة نسبة السيولة، ومع طرح هذين المنتجين ستراقب هيئة سوق المال مدى كفايتها من عدمه.
وعما سيشكله إدراج أرامكو في السوق العالمية والسعودية واستعدادات الهيئة والتداعيات التي قد تصيب سوق الأسهم مع هذا الطرح، أوضح القويز أن طرح أرامكو من منظور سوق المال وبحكم أن الهيئة جهة تشريعية مستقلة ومنفصلة عن الدولة دورها مراقبة أطروحات الدولة وأي جهة أخرى تنظر للجميع بنفس المنظور وتطبق نفس المعايير ولذلك فالهيئة لا تنظر لطرح أرامكو من ناحية اقتصادية ولكن تنظر لها من ناحية سوق المال وترى أن هذا الحدث إيجابي على كافة الأصعدة فهو سيزيد من حجم السوق المالية وسيزيد الأنظار على السوق السعودية وجلب السيولة من خارج السوق السعودية إلى داخلها.
وبشأن اتجاه كثير من القطاعات الحكومية للتخصيص، قال القويز «ما نعلم عن مراحل التخصيص أنها لا تزال في مراحلها المبكرة، والهيئة حاليا ليس لديها أي ملفات لطرح جهات للتخصيص، وقد يكون هذا مبررا لأن مرحلة الطرح التي تتعامل معها الهيئة تكاد تكون من آخر مراحل التخصيص».
وركز على أن «الهدف ليس اجتذاب المستثمر الأجنبي أو السعودي أو المؤسسي أو الفرد، فليس فئة من المستثمرين أبرز أو أهم من فئة أخرى ولكن جميعهم مع بعضهم البعض وتنوع وتبدل فئاتهم هو ما يعطي السوق السعودية الغنى والاستقرار، فلا يبيع الجميع في وقت واحد أو يشترون في وقت واحد»، مشيرا إلى أن اختلاف منظورهم يعطي السوق استقرارا. وقال إنه من هذا المنطلق جاءت فكرة فتح السوق للمستثمر الأجنبي.
وشدد القويز على أن السوق المالية السعودية من أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وتتغلب على أسواق دول الخليج مجتمعة منوهاً بأنها ستكون السوق الرئيسية على مستوى الشرق الأوسط عام 2020 وعلى مستوى العالم عام 2030.
وقال: انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين، قامت الهيئة بتطوير خطة استراتيجية شاملة للفترة من عام 2015 إلى عام 2019. وراعت الهيئة في منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للسعودية والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.