الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن نطلب إذن أي جهة لإجراء الاستفتاء

تشكيل لجنة من كل الأطراف للإشراف على العملية

الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن نطلب إذن أي جهة لإجراء الاستفتاء
TT

الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن نطلب إذن أي جهة لإجراء الاستفتاء

الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن نطلب إذن أي جهة لإجراء الاستفتاء

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس أن إقليم كردستان لن يطلب الإذن من أي جهة لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير سوى من الشعب الكردي بمختلف أطرافه السياسية ومكوناته.
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، أمس، في أربيل عقب الاجتماع الذي جمع المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني: «لن نطلب الإذن من أي جهة لإجراء الاستفتاء سوى من شعب كردستان وأطرافه السياسية ومكوناته، وسنتشاور في هذا السياق مع جميع الأطراف في كردستان».
وأضاف ميراني: «إجراء الاستفتاء حق شرعي لشعب كردستان، قلنا للمسؤولين العراقيين خلال زيارتنا لبغداد: أنتم تتحملون المسؤولية عما يحدث، لأنكم تصرفتم بشكل مع الشعب الكردي أجبره على التفكير بالانفصال، فأنتم لم تنشئوا البيئة المناسبة التي يشعر فيها المواطن الكردي بأنه مواطن عراقي ومتساوٍ في الحقوق مع الآخرين في هذا البلد»، لافتاً إلى أن الاستعدادات لإجراء الاستفتاء ستجري جميعها، وأن كردستان سيشهد خلال العام الحالي إجراء الاستفتاء على تقرير المصير.
بدوره قال مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، إن الاجتماع «كان خاصاً بمسألة الاستفتاء، والاستماع إلى تقارير اللجان الـ3 المشتركة التي زارت إحداها بغداد مؤخراً لبحث الاستفتاء، وكذلك نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأحزاب والمكونات الكردستانية، إلى جانب اجتماع اللجنة المشتركة مع ممثلي الدول في إقليم كردستان لبحث المسألة ذاتها. الاجتماع قيّم تقارير اللجان الثلاث، وفي ضوئها أصدر مجموعة من القرارات المهمة». وأضاف: «القرارات التي صدرت عن الاجتماع كانت خاصة بالأحزاب الكردستانية، وبالتفاوض مع الأطراف العراقية، ومسألة علم كردستان في كركوك»، مشيراً إلى أن نتائج الاجتماعات التي عقدها وفد الإقليم في بغداد كانت إيجابية.
وأوضح بختيار أن الاجتماع «بحث عملية الاستفتاء، والوقت الذي ستجرى فيه هذه العملية، واللجنة العليا للاستفتاء والأمور الفنية والقانونية للعملية، وتشكيل لجنة عليا من كل الأطراف الكردستانية بالتشاور مع كل الأحزاب في كردستان لهذا الغرض»، مضيفاً أن اللجنة التي ستُشكل من الأحزاب الكردستانية ستضم في عضويتها 7 أحزاب، وأن حركة التغيير ستكون أول هذه الأطراف التي سيتحاورون معها بهذا الشأن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.