شركات الطيران الخليجية تطلق حلولاً لمواجهة قرار «حظر الإلكترونيات»

«الإياتا»: الإجراءات غير فعالة وغير مقبولة كحل طويل الأمد للتهديدات

تعمل شركات الطيران الخليجية على إيجاد حلول لمواجهة قرار إدارة أمن النقل الأميركية، والتي تحظر على الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة من دون توقف، أخذ الحاسبات الآلية المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها على الهاتف الذكي إلى كابينة الطائرة.
وتأتي هذه الحلول مع دعوات للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا»، لحكومات العالم لإيجاد بدائل للقرار الذي اتخذته كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخراً، بمنع نقل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن رحلات جويّة معيّنة تنطلق من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدأت شركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران في وضع بعض المبادرات بهدف التخفيف من تأثير هذا القرار، حيث أعلنتا في وقت سابق إمكانية تسليم الحاسبات والأجهزة المحمولة عند باب الطائرة بهدف بقاء تلك الأجهزة أطول وقت ممكن مع المسافرين.
كما أعلنت طيران الإمارات أمس تقديم خدمة جديدة أخرى للتخفيف من انعكاسات حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهي إمكانية استعارة ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على رحلات الناقلة إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية أجهزة لوحية تتيح لهم إنجاز أعمالهم أثناء الرحلة.
وقالت: «هذه الخدمة متاحة مجاناً على رحلات طيران الإمارات من دون توقف من دبي إلى جميع وجهات الناقلة في الولايات المتحدة الأميركية». وأوضحت أنه «بالنسبة للمسافرين الذين يمكنهم الاستغناء عن استخدام أجهزتهم الخاصة والاستمتاع بنظام الترفيه الجوي والخدمات الأخرى التي توفرها طيران الإمارات على متن طائراتها، فقد سبق للناقلة توفير خدمة مناولة خاصة بالكومبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية مجاناً لركابها إلى الولايات المتحدة في جميع الدرجات، منذ 25 مارس (آذار) 2017». أي حينما دخلت التوجيهات الأمنية الجديدة حيز التنفيذ.
ويمكن للركاب بموجب هذه الخدمة الاحتفاظ بأجهزتهم الشخصية واستخدامها لأطول وقت ممكن قبيل صعودهم إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وينبغي عليهم الإفصاح عن الأجهزة التي بحوزتهم وتسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية عند بوابات الصعود إلى الطائرات، حيث يتم تغليف الأجهزة بعناية تامة داخل صناديق، وتحميلها في عنبر الشحن، لتجري إعادتها إلى أصحابها لدى وصول الرحلات عند حزام الأمتعة.
وقالت في بيان لها أمس «استفاد حتى اليوم نحو 8000 راكب من هذه الخدمة، حيث تسيّر طيران الإمارات 112 رحلة أسبوعياً من دون توقف من مطار دبي الدولي إلى وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية. وقد لقيت خدمة مناولة الكومبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية ترحيباً واسعاً من المسافرين الذين استفادوا منها في جميع الدرجات».
وبحسب المعلومات الصادرة من طيران الإمارات أمس، فإن التوجيهات الأمنية، الصادرة عن إدارة أمن النقل الأميركية، لا تطبق على الركاب الذين يلتحقون برحلات طيران الإمارات من ميلانو وأثينا، أو رحلات الإمارات من وإلى أي وجهة أخرى.
في المقابل طمأنت «الاتحاد للطيران» المسافرين بشأن توفير أعلى مستويات الخدمة من أجل تقليل التعطل وذلك في أعقاب القرار الأميركي الجديد لحظر السفر مع أجهزة إلكترونية معينة، مشيرة إلى أن جميع رحلاتها إلى الولايات المتحدة تتضمن خدمة بالاتصال عبر الهاتف المتحرك والإنترنت اللاسلكي، لضمان بقاء المسافرين متصلين عبر الأجهزة المحمولة يدوياً.
وبالعودة إلى أليكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي تحدث في وقت سابق أمام لجنة الشؤون الخارجية في مونتريال، حيث دعا إلى الحاجة للحفاظ على ثقة العموم بأمان قطاع الطيران العالمي والذي يشغّل يومياً 100 ألف رحلة يومياً بمطلق السلامة والأمان.
وقال دو جونياك: «تفتقر هذه الإجراءات إلى أي فعالية علاوة على كونها غير مقبولة كحل طويل الأمد للتعامل مع التهديدات التي من المفترض أنها تهدف للحد منها، لذا ندعو الحكومات إلى التعاون مع القطاع من أجل استنباط منهجيات تسمح بالحفاظ على السلامة والأمن دون مصادرة الأغراض الشخصية للمسافرين».
وأضاف دو جونياك: «بدأ المسافرون وشركات الطيران الآن بطرح تساؤلات منطقية بخصوص هذا القرار، مثلاً لماذا لا تضع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قائمة مشتركة بالمطارات المشمولة؟ وكيف يمكن للحواسب المحمولة أن تكون آمنة على متن بعض الرحلات بعينها دون الأخرى، بما فيها رحلات تنطلق من المطار ذاته؟ ولمَ لا يتم العمل على تطوير منهجية لمسح الأجهزة الإلكترونية بطريقة فعالة وهو أمر ممكن بالتأكيد؟ ببساطة، إن الوضع الحالي ليس مقبولاً وسيكون له تأثير سلبي على أهم ركائز قطاعنا، ألا وهي الثقة بين المسافرين وخطوط النقل الجوي. لهذا يجب العمل على إيجاد طريقة بديلة أكثر كفاءة في أسرع وقت ممكن، وعلى الحكومات التصرّف بسرعة».
وعبّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي كذلك عن استيائه من سوية الإجراءات التي تعتمدها الحكومات لضمان الأمن، والتي لا تؤتي النتائج المطلوبة منها كما يجب.
وبحسب تقرير صدر في وقت سابق من الاتحاد الدولي للطيران «إياتا»، فإنه لطالما كان هناك داعٍ لتعزيز أساليب تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص الإجراءات الأمنية بين الحكومات وجهات القطاع، وقال دو جونياك: «في حين تقع مسؤولية الأمن على الحكومات بالدرجة الأولى، غير أننا حريصون على سلامة وأمن المسافرين والطواقم والطائرات، الأمر الذي يتمثل أحد أبرز محاوره في توفير المعلومات بكفاءة عالية، مع مشاركتها بين الحكومات والقطاع بكل فعالية، فهذه هي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون وصول الإرهابيين إلى الطائرات، بل إلى المطارات كذلك».
كما أن التعاون بين القطاع والحكومات من شأنه تحقيق نتائج أفضل بكثير، حيث أكّد دو جونياك: «بالتأكيد لا تريد الناقلات الجوية معرفة أسرار الدول، ولكنها إذا ما أتيح لها فهم الهدف الذي تنشد الحكومات تحقيقه فهي تستطيع المساعدة في تحقيق هذه الأهداف بحكم خبراتها التشغيلية والعملية».