«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

خصصت نحو 50 مليون دولار للتحديث والاستثمار خلال عامين

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة
TT

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر ومدير الزيوت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، هشام العمروسي، إن القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، «إجراءات صعبة وجريئة تعبر عن إصلاح حقيقي»، واصفًا إياها بـ«عملية جراحية» ستظهر نتائجها على المدى القصير والبعيد، في حين أن الجميع سيعاني على المدى القريب.
وأوضح العمروسي في لقاء عقد في القاهرة للحديث عن مشاركة الشركة في فعاليات أول مؤتمر عالمي للطاقة في مصر، أن «إكسون موبيل مصر» واجهت «بعض التحديات، نتيجة الإجراءات الإصلاحية» الحالية، لكنه أكد أن «مع أي تحديات تظهر فرص استثمارية كبيرة». مشيرًا إلى ترحيب صندوق النقد والبنك الدوليين بالطريق التي تسلكه مصر.
ومن المقرر أن ينطلق في القاهرة المؤتمر الدولي الأول للطاقة «إيجبس 2017» والذي يعد أكبر حدث بقطاع النفط والغاز بشمال أفريقيا، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير (شباط) الجاري. ويأمل القائمون على المؤتمر وعلى رأسهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن يسهم المؤتمر بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية لدعم وتعزيز الاقتصاد.
وقال العمروسي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التحديات التي تواجهها الشركة في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية في مصر: «التحديات كانت تتمثل في صعوبة الحصول على الدولار.. لكن بعد تعويم الجنيه، الأمور أفضل». مبديًا تفاؤله الشديد بمستقبل قطاع الطاقة والوضع الاقتصادي العام في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر إلى نحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية 2016 - 2017 بعد تعويم الجنيه، في حين كان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة2015 - 2016 بلغ 26 مليار جنيه، بما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازي 46 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين 30 و47 في المائة، بعد التعويم، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة. وتسعى البلاد لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة.
ورفض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، الحديث عن التأثير الإيجابي على صادرات الشركة من الزيوت والشحوم من مصر، إلى نحو 45 دولة حو العالم، بعد تعويم الجنيه؛ لكنه أوضح أن «نحو 80 في المائة من الإنتاج للاستهلاك المحلي، بينما يتبقى نحو 20 في المائة للتصدير».
وتمتلك «إكسون موبيل» في مصر نحو 350 محطة خدمة للتزود بالوقود، وأكثر من 40 مركز خدمة آخر، وتصدر لنحو 45 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأميركيتين، من مصنعين لها في مدينتي الإسكندرية والعاشر من رمضان.
وقال العمروسي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، إن شركة إكسون موبيل خصصت «5 ملايين دولار لتحديث وإعادة تشغيل مستودعي بورسعيد وأسيوط»، التي تعد من أهم مستودعات الوقود في منطقة القناة وصعيد مصر. كما تم «تخصيص 21 مليون دولار لاستثمارات في عمليات دعم وتنمية أسواق البيع وتسويق الوقود والزيوت.. و22 مليون دولار استثمارات في المصانع والأصول لتحديثها بأعلى مستويات التكنولوجيا». وذلك خلال العامين المقبلين.
وأبرزت مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بـ«إكسون موبيل» نهاد شلباية، دور الشركة في المسؤولية المجتمعية، التي تركزت في قطاع التعليم - الذي يعاني من انخفاض كفاءته وتمويله -، وتعزيز قدرات المرأة اقتصاديا، وقالت: «تحرص إكسون موبيل على إنشاء مدراس وتدريب معلمين.. من خلال برنامج تم تخصيص 4.5 مليون جنيه له سنويًا على مدار ثلاث سنوات».



وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.