الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب»

تعهدوا بدعم غير محدود للمتضررين ووعدوا بوظائف

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
TT

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب»

الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)
الشركات الأميركية الكبرى تتحدى «أمر ترمب» (رويترز)

أعربت مجموعة من الشركات الأميركية الكبرى عن قلقها من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف تلقي طلبات الهجرة وحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حيث اعتبروا القرار «ظالمًا»، واعدين بتقديم الدعم ووظائف للمتضررين من القرار.
وبين إبراز «التضامن» مع منسوبيهم، ومحاولة درء المخاطر عن مصالحهم الاستثمارية المتخطية للحدود الأميركية، شن عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات هجمات متوالية على قرار الرئيس الأميركي على مدار الساعات الماضية.
وكتب هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي لسلسلة مقاهي «ستارباكس» الأميركية، رسالة إلى العاملين في السلسلة مساء الأحد، أعرب فيها عن «قلقه العميق وحزنه الشديد» من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. وقال إنه يعتزم تعيين 10 آلاف لاجئ في فروع السلسلة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفًا: «سنبدأ هذا التحرك هنا في الولايات المتحدة، من خلال تركيز جهود التوظيف لدينا على الأفراد الذين خدموا مع القوات المسلحة الأميركية كمترجمين أو معاونين».
كما ندد شولتز بالتدابير الجديدة قائلاً إننا «نعيش مرحلة غير مسبوقة، مرحلة نشهد فيها إعادة النظر في ضمير بلادنا والوعد بالحلم الأميركي». وأيضًا قام بمؤازرة المكسيك، وهي أحد أبرز الأهداف التي يحمل عليها ترمب. وقال: «يجب بناء جسور وليس جدرانًا مع المكسيك»، منددًا بالجدار الذي يعتزم الرئيس تشييده على الحدود بين البلدين.
من جهته، كتب براين تشيسكي، رئيس مجلس إدارة موقع «إر بي إن بي» لحجز المساكن، على «تويتر» أن شركته «تؤمن مأوى مجانيًا للاجئين، ولأي شخص يمنع من الدخول إلى الولايات المتحدة»، واعدًا بإصدار إعلانات إضافية لاحقًا. مؤكدًا أن «الأبواب المفتوحة تجمع الولايات المتحدة معًا، والأبواب المغلقة تقسم الولايات المتحدة أكثر. دعونا نجد السبل لجمع الناس وليس لتفريقهم».
وبدورها تعهدت شركة «ليفت» لخدمة إيجار السيارات، ومن بين مساهميها مجموعة «جنرال موتورز»، بتقديم مليون دولار للرابطة الأميركية للحريات المدنية، التي قدمت شكوى إلى القضاء الأميركي ضد القيود المفروضة على الهجرة.
أما منافستها «أوبر»، فكتب رئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن فيها دعم الشركة لكل السائقين الذين يعملون لديها من الدول التي استهدفها حظر ترمب، والذين لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة بسبب «حظر الهجرة الظالم» من الرئيس الأميركي.
فيما طلب رئيس مجلس إدارة شركة «تيسلا» إيلون ماسك من متابعيه على «تويتر» تقديم اقتراحات حول التعديلات الممكنة للمرسوم حول الهجرة. وقال في تغريدته إن «حظر الدخول المفروض على مواطنين من دول محددة مسلمة، ليس الطريقة المثلى لمواجهة تحديات البلاد... الكثيرون من الناس الذين سيتضررون من هذه السياسة داعمون بقوة للولايات المتحدة. وهم يفعلون الصواب وليس الخطأ ولا يستحقون الرفض».
من جانبه، قال جامي ديمون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة، إن المجموعة تعد بتقديم «دعم لا يضعف» لأي من موظفيها المتضررين من قرار ترمب.
ويذكر أن كلاً من ديمون وكالانيك وماسك، أعضاء في المنتدى السياسي والاستراتيجي لدونالد ترمب، وهو عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال دعاهم الرئيس الأميركي إلى لقائه لتقديم المشورة له في السياسة الاقتصادية.
وبعدما أثار المرسوم قلقًا بين رؤساء شركات «سيليكون فالي» العملاقة منذ السبت الماضي، انتقلت المخاوف إلى رؤساء الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ مقارا لها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. حيث أكد جيفري إيميلت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جنرال إلكتريك» الصناعية التي تأثر الكثير من موظفيها بالتدابير ضد الهجرة، إن هؤلاء الموظفين «مهمون لنجاحنا».

قلق عابر للمحيطات
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعرب الرئيس الجديد لاتحاد الصناعات الألمانية «بي دي أي»، عن قلقه بسبب التطورات الجديدة في الولايات المتحدة بعد تولي ترمب، وأوصى ديتر كمبف لهذا السبب الشركات الألمانية بالتحلي باليقظة والانتباه.
وقال كمبف في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أمس، إن سياسة ترمب «لا يمكن التنبؤ بها»، لذا هناك خطر كبير بأن يتحفظ المستثمرون بصورة شديدة نظرًا لازدياد حالة الغموض. مشيرا إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترمب لا يمكن أن تصلح عيوب المنافسة، فضلاً عن أنها تخالف قواعد التجارة العالمية»، وأضاف أنه «بذلك من الممكن أن يلحق ترمب أضرارًا بذاته؛ لأنه ليس هناك أي دولة أخرى تحمي نفسها بشكل مكثف من خلال قواعد التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة».
وفي أقصى الشرق، وفي مسعى للتصدي للضغوط التجارية المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة، يعقد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اجتماعًا مع رئيس «تويوتا موتور كورب» هذا الأسبوع، قبيل زيارته المرتقبة للقاء الرئيس الأميركي مطلع الشهر المقبل. كما يعكف اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين» على تأسيس قوة عمل لمواجهة عواقب قرارات ترمب.
ونقلت صحيفة «نيكي بيزنس» اليومية عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تفصح عن هويتهم، أن ترمب أكد في محادثة هاتفية مع آبي السبت الماضي تعهده بخلق وظائف في الولايات المتحدة، وطلب مساهمة شركات السيارات اليابانية في ذلك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الجانبين «تعهدا بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية».
وترك آبي الباب مفتوحًا لبحث اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولكن بعض المسؤولين يخشون أن اليابان لن تستفيد كثيرًا منه في ظل تعرضها لضغط مكثف من واشنطن. وقال مسؤولون إن مناقشات ثنائية لقطاعات معينة - مثل السيارات - تعد أحد البدائل.
وانتقد ترمب خطط «تويوتا»، التي أعلنت في 2015 عزمها نقل إنتاج سيارتها إلى المكسيك من كندا. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت أكبر شركة صناعة سيارات يابانية إنها ستستثمر عشرة مليارات دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات مقبلة كما فعلت في السنوات الخمس السابقة. مؤكدة أنها وظفت مباشرة نحو 40 ألف عامل أميركي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015. ويتجاوز رقم من حصلوا على فرص عمل بشكل غير مباشر 200 ألف، إذا تم حساب الموردين والوكلاء.

وقع الأسواق
وعلى أصداء القرار الأميركي، هبط الدولار أمس مع لجوء المستثمرين إلى الين، وهو ملاذ آمن تقليدي، بفعل القلق من تداعيات القيود على الهجرة. وذلك بعد أن بدأ الدولار في الصعود في نهاية الأسبوع الماضي بعدما سجل أسوأ أداء شهري خلال خمسة أشهر، حيث دفعت التوقعات بصعود التضخم وخفض الضرائب لتحفيز النمو في ظل سياسات ترمب، عائدات السندات الحكومية الأميركية للارتفاع.
وتوقف هذا الصعود بفعل بيانات عن النمو الاقتصادي جاءت أضعف مما كان متوقعًا يوم الجمعة، وفاقمه الجدل الدائر في أعقاب الأوامر التي وقعها ترمب بفرض القيود الجديدة.
في الوقت ذاته، فتحت الأسهم الأميركية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية أمس على انخفاض في ظل خسائر لشتى القطاعات، بعد قرارات ترمب التي أحدثت حالة من «عدم التيقن». وذلك وسط توقعات بأن يمتد التأثير على التعاملات في «وول ستريت» لحين انتهاء أصداء تلك القرارات.
وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 71.84 نقطة، بما يعادل 0.36 في المائة، إلى 20021.94 نقطة، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.6 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 2285.09 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع 26.31 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 5634.47 نقطة.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».