منتدى في الرياض يناقش «لائحة دعم الجمعيات الأهلية»

بهدف تطوير القطاع غير الربحي

منتدى في الرياض يناقش «لائحة دعم الجمعيات الأهلية»
TT

منتدى في الرياض يناقش «لائحة دعم الجمعيات الأهلية»

منتدى في الرياض يناقش «لائحة دعم الجمعيات الأهلية»

ناقش منتدى تطوير القطاع غير الربحي، الذي أقيم في الرياض، لائحة صندوق دعم الجمعيات الأهلية، التي نص على إنشائها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد.
وتحدث رئيس «مركز ميادين للدراسات الاستراتيجية»، عبد الرحمن العقيل، عن الممارسات القائمة في إنشاء صناديق دعم الجمعيات الأهلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والأنظمة ذات العلاقة، والمجالس المقترح تشكيلها ضمن هيكلة الصندوق، وتشكيل مجلس إدارته وتمثيلها ومهامها، وعضوية الصندوق، وموارده، ورأس المال، وسياسة الاستثمار فيه، وإدارة المخاطر، وسياسة التمويل، وضوابط منح القروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآليات السداد والإعفاء، ومجالات المنح، وحوكمة الصندوق.
وعرّفت ورشة العمل المخصصة لمناقشة اللائحة، بمشروع لائحة صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والمشاركة المجتمعية من المهتمين وذوي الاختصاص في بناء اللائحة، وأبرز الممارسات المتميزة في هذا المجال، وعوامل نجاح مشروع اللائحة عبر الاستفادة من الخبرات المشاركة في الورشة، وبناء قاعدة بيانات لعدد من المختصين والجهات ذات العلاقة لأخذ آرائهم واقتراحاتهم في مسودة اللائحة بعد إعدادها.
واقترح المشاركون إنشاء مجلس رئيسي للجمعيات الأهلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون مقره في الرياض وله أفرع في المناطق الإدارية وفي المحافظات حسب الحاجة، إضافة إلى تحديد مهام المجلس الرئيسي من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج العامة لعمل قطاع الجمعيات الأهلية، وإضافة مادة للدفاع والمناصرة للجمعيات الأهلية. ويحق للمجلس الرئيسي بعد اعتماده المشاركة في فعاليات أو نشاطات خارج المملكة، أو تقديم أي من خدماته للحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية.
واختتمت، أول من أمس، ورشات عمل «منتدى تطوير القطاع غير الربحي»، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعد 4 أيام شهدت 17 محاضرة، و20 حلقة نقاش وورشات عمل، وحضور أكثر من 900 مهتم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.