صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

«نون» على خطى «أمازون» و«علي بابا» باستثمار مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

ينتظر أن يشهد شهر يناير (كانون الثاني) المقبل انطلاق موقع «نون» كأول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك على خطى منصات أمازون وعلي بابا، حيث تجري التحضيرات النهائية لبدء أعمالها، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج.
وبحسب ما أعلن أمس فإن قيمة الاستثمارات في الموقع تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئيًا تقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وتعتمد الفكرة في «نون» على نموذج عمل يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الذي يقود هذا المشروع إلى جانب عدد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن شركة «نون» الجديدة ستحقق «قفزة نوعية في فضاء تجارة التجزئة على مستوى المنطقة والعالم».
وأضاف: «نسعى إلى بناء شركة تضع العملاء في المقدمة وسنعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات وبناء مؤسسة متميزة لعقود مقبلة، ونحن ننظر لهذا السباق بوصفه ماراثون وليس جري لمسافة قصيرة، ويسرني الإعلان عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يمتلك 50 في المائة في شركة نون وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض».
وزاد: «سنوفر من خلال (نون) تجربة تجارة إلكترونية تركز على رضا المستهلكين حيث ستكون الأفضل على مستوى العالم، نقوم من خلال هذه الخطوة بإطلاق شركة مستقبلية ستكون أكبر منصة تجارة إلكترونية شهدتها المنطقة. نطلق (نون) في الشرق الأوسط لخدمة المتسوقين في الشرق الأوسط».
وأكد العبار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة العربية تحتضن 350 مليون شخص، والمستويات العمرية في المنطقة تعتبر الأفضل بين العالم للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا بصفة عامة، وأضاف: «إذا لم يكن هناك لاعب رئيسي بحجم كبير وتوجه مستقبلي على المدى الطويل، واستخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والعناصر البشرية والخدمات المقدمة للعملاء، إذا استخدمت هذه النقاط الرئيسية فنحن أمام مجال مفتوح في المنطقة العربية».
وأكد أن المنطقة العربية تشهد نمو 30 في المائة سنويًا، وبالتالي فإن البيئة مناسبة، من خلال سوق ونمو وكثافة سكانية رائعة: «وهو ما يتطلب وجود لاعب محلي قوي متجه اتجاها صحيحا ومستقبلا أفضل، ولكن التركيز الرئيسي على خدمة العميل، باستخدام أفضل التكنولوجيا وأفضل خدمات لوجستية، وخدمات مختلفة».
ويسعى مشروع «نون» لتوفير أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج في عدد من المجالات، ومساحة تخزينية تزيد على 10 ملايين قدم مربعة، منها مركز لتجهيز الطلبيات في الإمارات تتجاوز مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، أو ما يزيد على مساحة 60 ملعبًا لكرة القدم.
كما سيرافق ذلك إطلاق خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة «نون للنقل» وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، وبوابة الدفع الإلكترونية «نون باي».
من جهته أشار فضيل بن تركية الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، إلى أن الالتزام بتوفير الخدمات التي تتمحور حول رضا العملاء والابتكارات التقنية المتطورة ستشكلان معًا الدعامة الأساسية لنجاح «نون».
وأوضح بن تركية أن «نون» ستوفر منظومة متكاملة لتجارة التجزئة من خلال تطبيقها للأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني، حيث قال: «نتطلع لنغدو الشريك المفضل لجميع التجار الكبار والصغار. وندعوهم اليوم للانضمام إلى منظومة عملنا، والتعاون معنا لتغيير مشهد التسوق الإلكتروني من أجل عملائنا في منطقة الشرق الأوسط».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).