البنك المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم (الخميس)، إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك دولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياته الأجنبية، مع سعي القاهرة إلى تفادي أزمة اقتصادية.
وقال البيان: «قام البنك المركزي المصري بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد».
وأضاف: «سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها أخيرا في بورصة آيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ونوفمبر 2028».
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها وجذب التدفقات الأجنبية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وتراجعت احتياطيات الأجنبية إلى نحو 19 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة.
ومع اتساع عجز الميزانية وتناقص الاحتياطيات وازدهار السوق السوداء للعملة، عكفت مصر على برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، ولجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم جهودها.
وفي الأسبوع الماضي أخذ البنك المركزي خطوة جذرية بتحريره سعر صرف الجنيه، في حين رفعت الحكومة أسعار الوقود. وسبق ذلك خفض دعم الكهرباء وسن ضريبة للقيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يوافق صندوق النقد على برنامج إقراض مصر خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي غدا (الجمعة). وتتوقع مصر تسلم الشريحة الأولى من القرض البالغة 75.‏2 مليار دولار الأسبوع المقبل.