السعودية تدعم عمل اللجنة الدولية للتحقيق لتقديم مجرمي الحرب بسوريا للعدالة

أعلنت السعودية دعمها لعمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لتقديم مرتكبي التجاوزات والانتهاكات بحق الشعب السوري إلى العدالة، مستنكرةً عدم سماح سلطات النظام السوري للجنة تقصي الحقائق بالدخول إلى الأراضي السورية من أجل الاضطلاع بمهام ولايتها بشكل فاعل وكامل، وعدم الالتزام بالتوصيات التي تقدمها اللجنة.
وأعرب مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، عن أسفه إزاء الفظائع التي كشفها تاسع تقرير تصدره اللجنة الدولية للتحقيق، مشيرًا إلى أن في كل تقرير جديد يتم الكشف عن المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري، وتعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والقصف المباشر للمدنيين.
وأضاف السفير طراد أن "نظام بشار الأسد يستخدم الحصار كأسلوب من أساليب الحرب، حيث يموت أبناء الشعب السوري الأبرياء جوعًا ومن نقص الدواء، وعلى الأخص في حلب وأجزاء أخرى من سوريا" .
وأدان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة حملة التغيير الديمغرافي ودفع الشعب السوري للنزوح من مدنه وقراه كما تم في داريا، في تحد صارخ لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية وبما يمثل دعوة صريحة إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ الشعب السوري وحمايته.
وجددت الرياض إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة له بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب والمنظمات الأجنبية التي تحارب عن نظام بشار الاسد وعلى الأخص ما يسمى فيلق القدس وحزب الله، إضافة إلى الأعمال الإرهابية والعنف الذي يرتكب ضد المدنيين من جانب تنظيم "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، وطالبت بوقف جميع الهجمات ضد المعارضة المعتدلة.
ورحبت السعودية باتفاق الهدنة المؤقتة في سوريا والذي تتابع سريانه باهتمام، معربةً عن أملها في أن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، مؤكدةً أهمية التزام نظام بشار الأسد وحلفائه بهذا الاتفاق لاستئناف العملية السياسية.
وكرر السفير طراد موقف بلاده الثابت في الحفاظ على توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وصولًا لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه، والمحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.