لجنة رفيعة المستوى تحقق في اتهامات العبيدي لرئيس البرلمان العراقي ونواب بالفساد

الجبوري يرفض قرار العبادي بمنعه من السفر ويؤكد أن القضاء هو المختص

فيما أعلن رئيس اللجنة العليا للتحقيق في اتهامات الفساد، التي وجهها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب، بدء عملها من اليوم، رفض الجبوري قرارًا اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمنع من وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي من السفر مؤقتًا، لحين إكمال التحقيقات معهم.
وقال طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، ورئيس لجنة التحقيق العليا في اتهامات العبيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة التي تشكلت للتحقيق فيما ورد من اتهامات بحق عدد من الشخصيات البارزة يتصدرها رئيس البرلمان نفسه سليم الجبوري خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، ليست لجنة برلمانية فقط، بل لجنة وطنية تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء، وكذلك وزارة الدفاع وعدد من النقابات، مثل نقابتي المحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن عدد من لجان البرلمان، مثل القانونية والأمن والدفاع والمالية، وذلك لكون ما ورد من اتهامات خطيرة، لم تعد تمثل جهة معينة بذاتها، بل أصبحت قضية وطنية تتطلب مشاركة الجميع من أجل الاطلاع على الحقائق والوقائع، التي سوف نتعامل معها فقط، ولن نتعامل مع أي كلام دون أدلة».
وأضاف الزوبعي أن «خطورة ما حصل وهو ما جعلنا نحرص على اطلاع الرأي العام العراقي عليه، أنه ولأول مرة يكون البرلمان كله موضع اتهام، وبالتالي يتطلب ذلك مكاشفة صريحة وشفافة، حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود»، مبينًا أن «اللجنة ستباشر فورًا عملها بالتحقيق مع الأسماء الواردة في الاتهامات، حيث قررنا أن تكون البداية مع رئيس البرلمان نفسه (سليم الجبوري) ووزير الدفاع (خالد العبيدي)، والأخير سنطالبه بدعم ما ساقه من اتهامات بالأدلة والوثائق». وأشار إلى أن «هدفنا هو الوصول إلى الحقيقة من دون تشهير أو مساومة أو مماطلة، وسنتخذ قرارات مدروسة وقانونية بعيدًا عن أي ضغوط يمكن أن تمارس علينا».
وأوضح الزوبعي أن «عملنا سوف يستمر وأستطيع القول إنه بالقياس إلى ما تم ذكره من تهم وما بحوزتنا نحن من ملفات فساد تخص قضايا مختلفة، أستطيع القول إن مهمتنا الوطنية بدأت الآن، حيث حان وقت محاربة الفساد دون أن تأخذنا في الحق لومة لائم». وأكد الزوبعي أن «ما يجعلنا حريصين جدًا على إظهار الحقيقة أمام الناس وبأقصى سرعة، هو أن البرلمان أصبح اليوم هو المتهم أمام الشعب، وهذا أمر خطير ويتطلب منا التعامل مع هذه الاتهامات بجدية بالغة، دون أن ننسى أن هناك أحزابًا وقوى سياسية موغلة في الفساد، ولديها لجان اقتصادية وموارد مالية مفتوحة من ميادين مختلفة، بحيث لن تكون بعد اليوم، بعيدة عن كشف ملفاتها».
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات التي بحوزتي تشير إلى أن وزير الدفاع لديه على ما يبدو ما يثبت كلامه، وبالتالي هو لم يتحدث عن فراغ، لأنه لا يمكنه وبهذه السهولة أن يورط نفسه». وكشف الزاملي أن «العبيدي تحدث معي قبل أيام، وأكد لي أن لديه أدلة على ما سوف يتحدث به أمام البرلمان خلال جلسة استجوابه، لكني لم أطلع عليها، حيث طالبته بإرسالها إلى لجنة الأمن البرلمانية، وقد وعد بإرسالها ولكنها لم تصل حتى الآن».
إلى ذلك رفض رئيس البرلمان قرارًا بمنع السفر أصدره رئيس الوزراء بحق من وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي. وقال مكتب العبادي إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أصدر أمرًا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمه في استجواب مجلس النواب»، أول من أمس. وأضاف أن «الأمر يأتي من أجل التحقيق بصحة الادعاءات، وذلك لخطورة التهم الواردة».
لكن مكتب الجبوري سرعان ما رد على منع العبادي بالقول وفي بيان رسمي، إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي، هو من اختصاص القضاء العراقي حصرًا»، مبينًا أن «القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات، عندما تكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين، يرى القضاء ضرورة منعه من السفر لحين استكمال التحقيق». ودعا البيان إلى «احترام القضاء العراقي بموجب المادة (15) والمادة (37) من الدستور العراقي»، مشيرًا إلى أنه «لغاية الآن لم ترفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم، ولم يصدر أي قرار قضائي بمنعهم من السفر».
في السياق نفسه، أكد الخبير القانوني أحمد الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بموجب فصل السلطات في العراق، وطبقًا للقانون العراقي، فإن صلاحيات رئيس الوزراء تنفيذية، ولا يحق له التدخل في صلاحيات القضاء، لأنه قد يتعرض هو نفسه للمساءلة القانونية، بسبب زحفه على صلاحيات السلطة القضائية». وأضاف أن «منع السفر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وكان الأولى برئيس الوزراء الطلب من السلطة القضائية اتخاذ هذا الإجراء، لا أن يصدره هو، لأن ذلك يسبب تقاطعًا في الصلاحيات».
من جهتهم فقد تظاهر العشرات من الناشطين المدنيين وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالتحقيق في ملفات الفساد التي كشف عنها وزير الدفاع خالد العبيدي في البرلمان. وطالب المتظاهرون بتشكيل لجان حقيقية للتحقيق في ملفات الفساد. وعد المتظاهرون ما كشفه العبيدي، خطوة مهمة على صعيد محاربة الفساد المستشري في البلاد.
إلى ذلك، عد تحالف القوى العراقية الذي ينتمي إليه وزير الدفاع في بيان أمس الاستجواب البرلماني «واحدًا من وسائل الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، وهو حق دستوري يتمتع به أعضاء مجلس النواب ما دام لديهم أدلة كافية تقتضي ذلك». واستدرك قائلاً إن ما حدث في جلسة أول من أمس خلال استجواب وزير الدفاع «كان محاولة منه لسلب المجلس حقه من خلال التشهير به وتحويل الاستجواب من ممارسة مهنية إلى استهداف سياسي بهدف الالتفاف على الاستجواب والآثار التي يمكن أن تترتب عليه». وأضاف أن «سياسة كيل الاتهامات لرئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس من تحالف القوى ومن دون أي دليل سوى الأقاويل غير المسندة بشهود أو وقائع، قد حولت الاستجواب إلى استهداف سياسي لأحد أبرز قياديينا وأعضائنا، بل وللعملية السياسية برمتها، من خلال التشهير بسلطتها التشريعية والحط من قيمتها جماهيريًا في وقت تمثل فيه الإرادة الشعبية».