توقيع 15 اتفاقية بين المغرب والصين تضمنت استثمارات صناعية وخدمات مالية

المغرب يسمح أخيرًا بإنشاء «شاينا تاون» قرب طنجة

من حفل توقيع الاتفاقيات بين البلدين (ماب)

عاد مشروع «شايناتاون المغرب» إلى الواجهة بعد سبات طويل، على هامش الزيارة التي اختتمها العاهل المغربي أمس إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي عالي المستوى، بهدف وضع أسس تعاون استراتيجي جديد بين البلدين.
وشكل مشروع إنشاء منطقة صناعية وتجارية وسكنية صينية قرب مدينة طنجة موضوع أولى الاتفاقيات الـ15 التي وقعت أول من أمس في بكين بحضور العاهل المغربي.
ووقع الاتفاقية كل من حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، وإلياس العماري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ولي بياو، رئيس مجموعة هايتي الصينية.
ويعود موضوع إنشاء مدينة صينية بالمغرب إلى بداية الألفية، وخُطط آنذاك لإنشائها في منطقة بوسكورة في ضاحية الدار البيضاء، غير أن المشروع تأجل بسبب معارضة بعض الأطراف المغربية.
وكان الوزير الأول الصيني السابق، وين جيا باو قد عبر خلال زيارته للرباط في يونيو (حزيران) من العام الماضي عن رغبة الصين في إنشاء منطقة نشاط صناعي وتجاري خاصة بها في المغرب، وهو ما تمت الاستجابة له خلال الزيارة الملكية، إضافة إلى إلغاء تأشيرة دخول المغرب بالنسبة إلى المواطنين الصينيين.
وشملت الاتفاقيات الـ15 الموقعة أمام الملك بين الحكومة المغربية وشركات ومصارف مغربية وصينية كثيرًا من المشاريع الصناعية، منها إنشاء مصنع للحافلات الكهربائية في إطار شراكة بين شراكة «يانغتسي» الصينية، وشركة الاستثمار الطاقي الحكومية المغربية، ومجموعة ماريتا المغربية التي تضم مساهمين خليجيين، والبنك الشعبي المركزي المغربي.
كما وُقعت اتفاقية أخرى لإنشاء مصنع لمكونات وخلايا لاقطات الطاقة الشمسية بين «هاريون سولار» الصينية، وشركة الاستثمار الطاقي المغربية، وشركة «جيت كونراكتور» المغربية، والمجموعة المصرفية الأولى «التجاري وفا بنك».
وتعلقت اتفاقيات أخرى بمشروع لنقل الماء من الشمال إلى الجنوب، والتعاون السياحي، ومشاريع في صناعات السيارات والطائرات، وصناعة سخانات الماء العاملة بالطاقة الشمسية، والخدمات المالية. ووقع مصرف التجاري وفا بنك ست اتفاقيات، ضمنها اتفاقيات مع مصارف ومؤسسات مالية صينية بشأن خدمات مالية واستثمارية موجهة لأفريقيا، كما وقع مصرف البنك المغربي للتجارة الخارجية ثلاث اتفاقيات في الاتجاه نفسه.
وخلال الزيارة الملكية وقع البنك المركزي المغربي اتفاقية مبادلة العملات مع نظيره الصيني، التي تمتد لثلاث سنوات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تلبية حاجات المصارف والشركات من البلدين من العملة الصينية والمغربية في إطار المعاملات التجارية والاستثمارية، بشكل مباشر دون المرور عبر عملة ثالثة (الدولار).
ومن شأن هذه الاتفاقية تفادي تكاليف عمليات الصرف من عمولات وفوائد، التي تترتب عن الاضطرار إلى استعمال الدولار كعملة وسيطة في العمليات التجارية بين البلدين، ويرتقب أن يكون لها وقع كبير على مستوى المبادلات التجارية وتدفقات الرساميل الاستثمارية بين المغرب والصين.
كما وقعت الحكومة المغربية والبنك الصيني «إندستريال آند كوميرشال بانك أوف تشاينا ليميتيد» اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار والمالية، وأُعلن خلال حفل التوقيع عن تشكيل عدة صناديق استثمار مشتركة، بعضها موجه لبلدان أفريقيا.