مسؤولون أتراك: الرياض وأنقرة تدخلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي

رئيس مجلس الأعمال لـ«الشرق الأوسط»: حجم الاستثمارات المشتركة تجاوز ملياري دولار

قال مسؤولون أتراك إن توجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالسماح لشركات تركية كبرى من أجل المساهمة في الاستثمار بالمشروعات التنموية السعودية، ستدخل البلدين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين أنقرة والرياض، مؤكدين أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية شاملة، من خلال التكامل بين الدول العربية والإسلامية، ولامس تطلعات الأتراك والسعوديين، بدخول شركات تركية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالمشروعات التنموية السعودية.
وأوضح الدكتور زكائي غل، رئيس الملتقى العربي - التركي بمدينة أوردو التركية، أن توجيهات ولي العهد السعودي، تمثل خطوة رائعة ووثبة نحو تشارك وتكامل دول المنطقة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات نابعة من رؤية ثاقبة وطموحة، سيسهم تطبيقها على أرض الواقع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مستقبل المنطقة من ناحية البناء الاقتصادي والصناعي.
من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى كوكصو، مستشار رئاسة وزراء الحكومة التركية، لشؤون تنمية الاستثمار، أن توجيهات الأمير محمد بن نايف، خطوة تواكب تطلعات ورؤى شعوب دول المنطقة الإسلامية، ولبنة من لبنات البناء الاقتصادي الشامل القادر، التي تنقل الشراكات الاقتصادية من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل.
ولفت إلى أن توجيهات ولي العهد السعودي، تعتبر تفكيرًا استراتيجيًا، وسيكون أثرها الإيجابي على الجانبين، وستفتح آفاقًا واسعة للتنمية والازدهار، كما أنها تشكل شريانًا اقتصاديا يكفل لدول المنطقة أمنًا وازدهارًا ومزيدًا من النمو.
ووفق يوسف يلماز، رئيس بلدية سامسون التركية، فإن توجيهات ولي العهد، تأتي في سياق الموقف الإيجابي السعودي حكومة وشعبًا تجاه تركيا، وتعزز الدور الإيجابي لموقف السعودية، إلى جانب بلاده في مختلف المراحل، منوها بما تشهده العلاقات من تطور وتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والتعاون المشترك بينهما.
يشار إلى أن إمارات المناطق السعودية، تلقّت توجيها من الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقضي بالسماح لشركات تركية كبرى من أجل المساهمة في الاستثمار بالمشروعات التنموية السعودية، وستدخل الشركات التركية إلى السوق السعودية، وسيكون من ضمن أجندتها مشروعات كبرى يجري تنفيذها في قطاعات الطرق السريعة، وأعمال البناء، والسكك الحديدية، والموانئ، والتنمية الريفية والإصلاح الزراعي وبناء السدود والجسور.
من ناحيته، قال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ حجم التبادل التجاري 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) لعام 2015. بانخفاض بلغ خمسة مليارات ريال عن العام الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات التركية إلى السعودية 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بينما بلغت صادرات السعودية إلى تركيا لنفس الفترة 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين تجاوز الملياري دولار.
وأضاف رجب أن «أهم القطاعات المستهدفة - حاليا - هي الإسكان، من خلال إنشاء تحالفات سعودية - تركية، للمساهمة في تطوير صناعة الإسكان بالسعودية، والبالغ حجم سوقها مليونين و250 ألف وحدة سكنية، كما ستعرض فرص خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه، على الجانب التركي، خلال مشاركتهم المقبلة في منتدى جدة الاقتصادي في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) 2016».