اليابان تسعى إلى إجراء عالمي من مجموعة العشرين لمواجهة اضطراب الأسواق

«نيكي» يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2008 وسط مخاوف من صعود الين

قال مسؤولون معنيون بصناعة السياسات في اليابان أمس (الجمعة)، إنهم سيسعون وراء اتخاذ دول مجموعة العشرين إجراء عالميا لمواجهة اضطراب الأسواق العالمية.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا تلميحات إلى أن السياسة الجديدة التي تبناها البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عن الصفر هي السبب في هبوط الأسواق.
ومما يبرز قلق طوكيو من الهبوط المتواصل لأسعار الأسهم أجرى رئيس الوزراء شينزو آبي محادثات مع كورودا للمرة الأولى في نحو خمسة أشهر لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات الأسواق.
وبحسب «رويترز» قال كورودا للصحافيين عقب الاجتماع: «أوضحت وجهة نظر بنك اليابان بشأن التيسير الكمي والنوعي وتبني أسعار فائدة سلبية والآثار المترتبة على ذلك»، مضيفا أن آبي لم يبد أي ملاحظات بخصوص السياسة النقدية. وأحجم كورودا عن التعليق على تحركات الين في الآونة الأخيرة وما ناقشه مع آبي بخصوص سياسة العملة.
وقال وزير المالية تارو إسو وعدد من المسؤولين الوزارة إنهم سينتظرون ليروا ما إن كان كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين يمكن أن يتفقوا على تنسيق السياسات حين يجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الشهر. وقال ماساتسوجو أساكاوا المسؤول المعني بالعملة في وزارة المالية للصحافيين أمس: «يوجد الكثير من المشكلات المتجذرة وراء تحركات السوق في الآونة الأخيرة. وبطبيعة الحال يجب علينا أن ننظر في السبل التي يمكننا من خلالها الترويج لتنسيق السياسات قبل اجتماع مجموعة العشرين».
وفي وقت سابق قال كورودا إن سياسة بنك اليابان بتبني أسعار فائدة دون الصفر ستساهم في تحفيز الاقتصاد بخفض تكاليف الاقتراض رافضا الانتقادات التي تقول إن هذه الخطوة أذكت اضطرابات السوق بتأجيج المخاوف من أن تزيد الضغط على أرباح البنوك.
وقال كورودا أمام البرلمان أمس: «لا أعتقد أن سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان هي السبب» في الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.
وأضاف: «العزوف الشديد عن المخاطرة يسود بين المستثمرين العالميين»، مشيرا إلى أنه سيراقب بعناية كيف ستؤثر تحركات السوق في الآونة الأخيرة على اقتصاد اليابان والأسعار. وأكد كورودا أيضًا أن بنك اليابان لن يتردد في توسيع برنامج التحفيز النقدي إذا لزم الأمر للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف البالغ اثنين في المائة.
وقد هوى مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأدنى في 16 شهرا في ختام التعاملات أمس وسط تداولات كثيفة مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ 2008 مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول العالية المخاطر بعدما نزل الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهرا أمام الين. وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 8.‏4 في المائة ليغلق عند 61.‏14952 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 1.‏11 في المائة مسجلا أكبر هبوط أسبوعي له منذ أكتوبر 2008. وكانت أحجام التداول على مؤشر توبكس كثيفة، إذ جرى تداول 704.‏4 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب). وكانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة أول من أمس (الخميس) حين انخفض الدولار إلى 985.‏110 ين مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2014 وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وأخرى تتعلق بالنظام المصرفي وهو ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة. وقال متعاملون إن المستثمرين يخشون انحسار آمال شركات التصدير اليابانية بنمو الأرباح إذا استمر صعود الين. وتكبدت أسهم شركات صناعة السيارات خسائر كبيرة، إذ هبط سهم تويوتا موتور 8.‏6 في المائة وهوندا موتور 5.‏5 في المائة. وجاء الهبوط الحاد للأسهم اليابانية عقب قرار بنك اليابان المركزي خفض أسعار الفائدة عن الصفر أواخر الشهر الماضي، لكن الين صعد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الأصول العالية المخاطر وشراء الأصول الآمنة في ظل اضطرابات السوق.
ونزلت جميع القطاعات الفرعية على مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي انخفض 4.‏5 في المائة إلى 28.‏1196 نقطة.
وهبط مؤشر جيه بي إكس - نيكي 400 بنسبة 6.‏5 في المائة لينهي اليوم عند 40.‏10780 نقطة. وأغلقت البورصة اليابانية أول من أمس (الخميس) بسبب عطلة رسمية. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.‏11 في المائة، كما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 6.‏12 في المائة. ويقول المحللون الاقتصاديون، إن التراجع الحاد في أسعار النفط الخام والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الين الياباني.
وقد اتجه الين أمس لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار منذ أواخر عام 2008 مع زيادة الإقبال على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل تأجج المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وما إن كان صناع السياسات لديهم القدرة الكافية لمواجهة ذلك.
وتعثر الدولار ليجري تداوله عند 35.‏112 ين. وكانت العملة الأميركية انخفضت إلى 985.‏110 ين أول من أمس (الخميس) مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها 8.‏3 في المائة في أكبر هبوط من نوعه منذ أكتوبر 2008.
وفي التعاملات الأوروبية أمس قفز الدولار إلى 113 ينا بما أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تراجع أسعار العملة وهي خطوة غالبا ما تسبق التدخل. وقال بعض المتعاملين إن الدولار قد ينزل إلى 110 ينات وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر 2014 إذا زادت حدة العزوف عن المخاطرة. وانخفض اليورو 4.‏0 في المائة إلى 1275.‏1 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015 الذي سجله أول من أمس (الخميس) حين بلغ 1377.‏1 دولار.