الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

تغيرات مرتقبة بين مراكز المستثمرين بعد رفع تعريفة الطاقة

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي
TT

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

الأسهم السعودية تفقد 164 نقطة وسط بيع عشوائي

قادت أسهم شركات الإسمنت والبتروكيماويات، مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الإغلاق على تراجعات تصل قيمتها إلى 164 نقطة، وسط بيوع عشوائية شهدتها تعاملات السوق في الدقائق الأخيرة من تداولات يوم أمس، مما قاد بعض الشركات المدرجة إلى الإغلاق على انخفاض بنسبة تصل إلى 9 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي مُنيت بها قطاعات الإسمنت والبتروكيماويات، على خلفية إعلان شركاتها عن الأثر المالي المتوقع لرفع تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، حيث بدأت تظهر على السطح ملامح لتغيير بعض المستثمرين لمراكزهم الاستثمارية، مما ينبئ عن توجه جديد قد تشهده تعاملات السوق المالية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التراجعات في سوق الأسهم السعودية، بعد افتتاح الأسواق الآسيوية على تراجعات حادة، إذ أغلق مؤشر نيكاي 225 على انخفاض بنحو 582 نقطة، فيما أغلق مؤشر هانغ سينغ على خسائر بنحو 587 نقطة، وسط لون أحمر ساد معظم الأسواق الآسيوية الأخرى.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على خسائر بنحو 164 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.36 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6788 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما شهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 8 شركات فقط، مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة أخرى.
من جهتها سجلت كل أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة أمس باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5421.2 نقطة. وقادت السوق القطرية التراجعات وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10041.7 نقطة في ظل ارتفاع قيم السيولة والأحجام. كما تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، وكان هذا التراجع بنسبة 1.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3084.43 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5568.30 نقطة وسط تراجع قيم السيولة. كما هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2100.13 نقطة. وسجلت السوق البحرينية أقل تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1213.11 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والتأمين.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.