بعد نحو 12 عاماً من سيطرة «كتائب حزب الله» على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بدأت القوات الأمنية العراقية الانتشار فيها، بموجب ترتيبات وضعتها الحكومة لإعادة تنظيم المسؤوليات الأمنية وإخضاع المنطقة لإدارة مقر عسكري يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الجمعة، كلمة إلى التشكيلات الماسكة للأرض في المنطقة، ضمن قاطع المقر المسيطر، أكد فيها أن فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية قد انطلق من هناك، مشدداً على أن قرار الحكومة ثابت بأنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا راية تعلو فوق رايته».
وذكر مكتب الزيدي، في بيان، أنه «تابع من مقر مكتب القائد العام سير العمليات والتحركات الجارية لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل».

انسحاب «الكتائب»
بينما تحدثت الحكومة عن انتشار القوات الأمنية وفرض سلطة الدولة في المنطقة، نفت «كتائب حزب الله» انسحابها منها. وقال مصدر سياسي في بغداد إن الروايات التي يقدمها كل طرف لجمهوره تعكس تبايناً في توصيف ما جرى، مضيفاً أن التقدير الأقرب للواقع هو بقاء قوة محدودة من الكتائب في بعض المواقع التي تهمها، مقابل تولي المقر المسيطر المسؤولية العامة عن المنطقة.
مع ذلك، أفادت مصادر أمنية وعسكرية أن 3 من ألوية «الكتائب» غادرت مواقعها في جرف الصخر، باتجاه مواقع جنوب بغداد وغربها.
ووصف مسؤول أمني وسياسي عراقي رفيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما جرى بأنه تحول في معادلة السيطرة على المنطقة. وقال إن «المعادلة تغيرت في هذه المنطقة، وسوف تتبعها إجراءات عديدة لغرض تثبيت سلطة الدولة في كل مكان بالعراق».
وأوضح المسؤول أن التفاهمات التي جرت بين مؤسسات الدولة والطرف الآخر، بوساطة أطراف داخلية وإقليمية، نصّت على انسحاب تدريجي لمقاتلي «الكتائب» على شكل أفواج، بمعدل فوجين يومياً، اعتباراً من الجمعة، وهو اليوم الأول لدخول القوات الأمنية، على أن تستمر العملية شهراً لتأمين المنطقة بالكامل.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذا التفاهم أو من الجدول الزمني المعلن لتنفيذه.
وكانت القوات الأمنية بدأت الانتشار في المنطقة صباح الجمعة، بالتزامن مع افتتاح المقر المسيطر الذي سيتولى إدارة العمليات الأمنية والعسكرية.

سجلات السكان
وقال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن المقر سيتولى أيضاً الترتيبات اللوجستية والخدمية، وتدقيق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الموجودين في المنطقة، فضلاً عن مراجعة سجلات السكان النازحين تمهيداً للتمييز بين المطلوبين للقضاء والمواطنين الذين غادروا منازلهم قسراً.
وأضاف أن خطة الحكومة تتضمن تهيئة الظروف لعودة النازحين، بما يشمل توفير المنازل الصالحة للسكن والمياه والكهرباء، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات ستحتاج إلى وقت، من دون تحديد موعد لإنجازها.
ونفى المصدر وجود عراقيل متعمدة أمام دخول القوات الحكومية، موضحاً أن بطء الانتشار يعود إلى تعدد الأجهزة المشاركة، وعدم تهيئة بعض الطرق الفرعية، فضلاً عن تضرر أجزاء منها.
وتتضمن الخطة فتح سيطرات أمنية عند تقاطعات رئيسية، وربط المنطقة بمحيطها، وإعادة فتح طريق المسيب – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – عامرية الفلوجة أمام حركة السير. كما تقضي بإبقاء فوج مكافحة الإرهاب الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط تحت تصرف القائد العام لمعالجة الحالات الطارئة.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في جرف الصخر، مؤكداً أن الجيش والقوات الأمنية ستفرض سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد وفق الدستور والقانون.

نزوح طويل
تعيد التطورات الحالية تسليط الضوء على ملف جرف الصخر، ذات الغالبية السكانية السنية، التي خضعت لسيطرة جماعات مسلحة بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في مواجهة تنظيم «داعش» عام 2014.
وقال سياسي عراقي سني، سبق أن عمل ضمن المنظومة الأمنية، إن الإجراءات الحكومية تبدو جادة في التعامل مع ملف السيطرة المسلحة، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت، إلى جانب التهجير الواسع للسكان، تحولات في طبيعة النفوذ الأمني والعسكري للفصائل، شملت امتلاك أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة.
وأضاف أن معالجة الملف كان ينبغي أن تقوم على التدقيق الأمني وملاحقة المتورطين في الإرهاب، بدلاً من تحميل السكان مسؤولية ما جرى في المنطقة.

العويسات في دائرة الترتيبات
في تطور موازٍ، بدأت قطعات من شرطة الأنبار الانتشار في قرية العويسات التابعة لقضاء عامرية الفلوجة، وهي منطقة مجاورة لجرف الصخر، وكانت قد خضعت بدورها لنفوذ «كتائب حزب الله» منذ أواخر عام 2014.
وتتبع القرية إدارياً محافظة الأنبار، فيما تتولى قيادة شرطة المحافظة مسؤوليتها الأمنية.
وقال أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن منشآت تقع بالقرب منها، بينها منشآت مرتبطة بالتصنيع العسكري، فضلاً عن مهبط لطائرات الهليكوبتر أنشأته القوات الأميركية خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة. وأضاف أن المنطقة شهدت مواجهات مع تنظيم «القاعدة» ثم تنظيم «داعش»، قبل أن تخضع لسيطرة التنظيم مطلع عام 2014، وكانت منطلقاً لهجمات على مناطق مجاورة، بينها عامرية الفلوجة.
ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات الأمنية الجديدة في العويسات، وما إذا كانت ستتبع النموذج نفسه الذي يجري تطبيقه في جرف الصخر.

قيود على الزيارات السياسية
في سياق تنظيم المرحلة الانتقالية، أفاد مصدر عراقي بأن الزيدي قرر منع السياسيين من دخول جرف الصخر في الوقت الراهن، بهدف إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية لاستكمال ترتيبات الانتشار والتدقيق والإجراءات الإدارية واللوجستية، بعيداً عن التحركات السياسية والإعلامية.
وتتحدث معلومات، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، عن ملفات إضافية تعتزم الحكومة فتحها في إطار إعادة تنظيم الوضع في جرف الصخر، من بينها مراجعة مصادر التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفصائل المسلحة، والتحقيق في استخدام الموارد النفطية وعوائد نقل الخام داخل العراق وخارجه.
وتشمل الملفات المطروحة أيضاً معلومات سابقة عن استخدام الطاقة الكهربائية في المنطقة لتشغيل مزارع لتعدين العملات المشفرة، وهي مزاعم لم تتضح بعد نتائج التحقيق بشأنها.
كما تتحدث المعلومات عن توجه لفتح ملفات الانتهاكات التي وقعت خلال مراحل سيطرة تنظيم «القاعدة» و«داعش»، ثم الفصائل المسلحة، والتحقيق في مصير أشخاص فقدوا خلال تلك الفترات، بمن فيهم متظاهرون شاركوا في احتجاجات عامي 2016 و2019.
وتشمل الملفات، وفق المعلومات ذاتها، ورشاً لتطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيرة.
لكن هذه الملفات لا تزال في إطار المعلومات المتعلقة بالخطوات التي يجري بحثها، ولم تتضح بعد طبيعة الإجراءات الحكومية بشأنها أو الجهات التي ستتولى التحقيق فيها.





