تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

وسط مناقشات تستهدف «دعم قطاع الطاقة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
TT

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

بولس يتحدث خلال لقائه الوفد الليبي في واشنطن (إكس)

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وزير الخارجية الأميركي مستقبلاً صدام حفتر في 29 يونيو الماضي (القيادة العامة)

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

أثار انفتاح القاهرة الملحوظ على طرابلس الليبية، واستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومة «الوحدة» الدبيبة، نقاشاً بشأن مدى تحول رهانات مصر في ليبيا.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

وسّعت القاهرة انفتاحها على غرب ليبيا باستقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة، في خطوة تتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية» وتُعزّز مسار التعاون المشترك.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد خلال مشاركته في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية في بنغازي يوم 3 نوفمبر (إعلام حكومة الاستقرار).

هل يتجه «شرق ليبيا» إلى تفعيل خيار «الحكم الذاتي» الكامل؟

فرض الحديث عن «الحكم الذاتي» في شرق ليبيا نفسه على المشهد السياسي مؤخراً، مع تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي.

علاء حموده (القاهرة)
خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

خاص غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
TT

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

بولس يتحدث خلال لقائه الوفد الليبي في واشنطن (إكس)

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وزير الخارجية الأميركي مستقبلاً صدام حفتر في 29 يونيو الماضي (القيادة العامة)

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».


تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
TT

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)
نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه»، وأكدت «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جاء الموقف المصري خلال مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، ومؤتمر «دعم الترتيبات الأمنية في الصومال»، اللذين نظمهما الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومَي الأربعاء والخميس.

وأكد السفير المصري خلال الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال «ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».

جانب من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)

وأشار إلى «التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال».

وفي أغسطس (آب) 2024 وقّعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» من أجل «دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني».

وفي الشهر ذاته، وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

جنود من بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في مقديشو (أرشيفية - أ.ب)

وتؤكد مصر مراراً «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال)».

ومنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

وخلال مشاركته في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، أكد السفير محمد أبو بكر «الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر»، ومنوهاً بـ«الجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية» الجمعة.


الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
TT

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 - 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.

و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).

كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.

وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.

لحظة الإفراج عن المعارضة سهام بن سدرين في فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.

من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».