قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

«مجموعة بشري» تنفي المخطط الأمني... وتدّعي حماية القرى الشيعية

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
TT

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».

ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

الادعاء يعتمد على مستندات وأوراق... وأسلحة

وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

نفي العمل الأمني و«لحماية القرى الشيعية»

وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».

مقاربة الملاحقات انطلاقاً من قرار الحكومة

ولا تزال الملاحقات القضائية في هذه الملفات تقتصر على عناصر من «حزب الله»، من دون أن تشمل قيادات فيه، سواء في قضية متفجرات ضهر البيدر، أو قضية مجموعة بشري، أو قضية المجموعة التي ضُبطت في مستودع للأسلحة بمنطقة رأس النبع قبل نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.

وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».

جعجع: امتداد للجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»

إلى ذلك، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على قرار ملاحقة عناصر الحزب. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي».

وقال: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى (حزب الله)، كما أن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم، ومن ثم أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله). فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب».

ودعا جعجع السلطة إلى «أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله)، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».


مقالات ذات صلة

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

المشرق العربي أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)

إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كبير مستشاري خامنئي السابق علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها

كارولين عاكوم (بيروت)

العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

العراق ينشئ مقراً عسكرياً في جرف الصخر... وترقب لانسحاب «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية حاملاً قاذفة صواريخ «آر بي جي» في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، تشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويضم تشكيلات من الجيش و«الحشد الشعبي»، على أن يبدأ ممارسة مهامه من الساعة الـ6 صباح الجمعة، في خطوة تمهد لإعادة ترتيب الانتشار الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ عام 2014.

وجاء الإعلان، الذي صدر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي يفترض أنها حُدّدت لـ«الكتائب» للانسحاب من المنطقة، وسط تحركات سياسية مكثفة للتوصل إلى تسوية تُجنب القوات الحكومية والفصيل المسلح مواجهة مباشرة.

وبموجب الأمر الديواني، يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، بمساعدة نائبٍ لشؤون الدفاع؛ هو اللواء الركن حسين علي نصيف، ونائبٍ لشؤون «الحشد الشعبي»؛ هو عديّ مصحب. ويرتبط بالمقر لواءٌ من الجيش العراقي وآخرُ من الشرطة الاتحادية ولواءان من «هيئة الحشد الشعبي»، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة يتولى حماية الأنابيب النفطية في المنطقة.

وحدد الأمر الديواني نطاق عمل المقر ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، ومنحه صلاحية ممارسة القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية المرتبطة به، مع إلزامه التنسيق مع قيادات شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار وبغداد.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن المقر سيفتتح في الساعة الـ6 صباح الجمعة، من دون ورود تفاصيل بشأن آلية تسلم المواقع التي تشغلها «كتائب حزب الله» أو موقف الفصيل من ترتيبات الانتشار الجديدة.

عنصر من «كتائب حزب الله» العراقية يحمل قاذفة في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

مفاوضات لأجل التسوية

تأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال خلاله المفاوضات السياسية والأمنية جارية بشأن انسحاب «الكتائب»، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والفصيل المسلح، الذي لم يعلن موافقته النهائية على الانسحاب.

وقال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الخطوة الثانية التي يتعين على الأجهزة الأمنية اتخاذها لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بالانتشار في جرف الصخر».

وفي المقابل، قالت مصادر سياسية متطابقة إن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين وقادة سياسيين وعسكريين عراقيين، في مسعى لتقريب المواقف بين الزيدي ومسؤول «كتائب حزب الله» أبو حسين الحميداوي.

وزعمت مصادر أن قاآني عقد اجتماعاً مع الحميداوي، بحضور زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بشأن مستقبل الانتشار الأمني في المنطقة.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف، وفق المصادر، في إصرار الزيدي على تنفيذ خطة الانتشار التي أقرتها القيادة العراقية، مقابل تحفظ «كتائب حزب الله» على ترتيبات الانسحاب وتسليم المواقع المحددة إلى القوات التي ستتولى مسؤولية الانتشار.

كانت خطة الانتشار، وفق مسؤول أمني عراقي، تقوم على منح الجيش والشرطة الاتحادية الدور الرئيسي في محاور السيطرة والانتشار، بدءاً من مركز ناحية جرف الصخر، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، في حين تتولى ألوية من «الحشد الشعبي» نحو 30 في المائة من مساحة الناحية؛ لتأمين الحدود مع محافظة كربلاء وحماية طريق الزائرين.

أحد عناصر «كتائب حزب الله» العراقية داخل منشأة نفطية صغيرة في معقلها بمنطقة جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الحصار بديلاً للمواجهة

وفي وقت تتصاعد خلاله مواقف «كتائب حزب الله» الرافضة بعض نتائج اللجان الحكومية، بما فيها اللجنة التي كشفت عن عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة، لا تزال آلية تنفيذ خطة الانتشار موضع ترقب، وسط احتمالات بأن تلجأ الحكومة إلى إجراءات أمنية مشددة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن التعليمات الرسمية للتحرك لم تكن قد صدرت قبل إعلان تشكيل المقر المسيطر، لكنه أشار إلى أن «الخطة البديلة تقوم على فرض طوق أمني حول المنطقة، في حال تعذر التوصل إلى تفاهم».

وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن «السماح بالخروج من المنطقة دون الدخول إليها، بما يشمل منع دخول الأطراف المسلحة وغير المسلحة»، موضحاً أن عناصر «الحشد الشعبي» الموجودين فيها «سيكون بإمكانهم المغادرة، بينما قد يواجه الرافضون ذلك إجراءات بشأن فصلهم من (الهيئة)».

وأشار المصدر إلى أن الزيدي وافق على تجنب أي صدام مباشر بين القوات الحكومية و«كتائب حزب الله»، وأن احتمال تأجيل تنفيذ الخطة يوماً إضافياً كان مطروحاً لإتاحة المجال أمام مزيد من المباحثات.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية يجرون دورية على طريق في جرف الصخر جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

«الكتائب» تنفي التهريب و«الباليستي»

وفي تطور يعكس استمرار الخلاف، وجه النائب سعود الساعدي، المقرب من الفصائل المسلحة، انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء وفريقه السياسي والأمني، نافياً وجود أنفاق مخصصة للصواريخ الباليستية في جرف الصخر، ومتهماً الحكومة بتشويه صورة «كتائب حزب الله».

وقال الساعدي، الذي ترأس وفداً نيابياً زار المنطقة من دون إعلان تكليفه رسمياً من رئاسة البرلمان، إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن الانسحاب من جرف الصخر، مضيفاً أن المسألة «تخضع لرؤية دولة وتقييم مخاطر».

وقال الساعدي إن الوفد النيابي اطلع ميدانياً على ما وصفه بالسجال والاتهامات المتبادلة بشأن عمليات تهريب النفط وكسر الأنابيب والتجاوزات في المنطقة، نافياً وجود أنفاق تحت الأرض.

وكانت الحكومة قد أحالت ملف تهريب النفط من جرف الصخر إلى التحقيق، بعد تشكيل لجنة أمنية للنظر في المعلومات بشأن العمليات التي يشتبه في وقوعها هناك.

ويضع تشكيلُ المقر المسيطر الحكومةَ العراقية أمام اختبار تنفيذ ترتيبات الانتشار الجديدة، خصوصاً أن الأمر الديواني حدد موعداً لبدء عمل المقر ومكوناته الأمنية، لكنه لم يوضح كيفية التعامل مع المواقع التي لا تزال تشغلها «كتائب حزب الله»، أو ما إذا كان الفصيل سيستجيب للمهلة الحكومية وينسحب منها.


لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولار

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولار

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي الذي يشكّل العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب، لا سيما في المناطق الحدودية، بلغ نحو 620 مليون دولار. وشدد على أن تعافي هذا القطاع لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يشكّل عنصراً أساسياً لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم وبقائهم فيها.

وخلال استقباله وفداً من وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور وزير الزراعة نزار هاني، قال عون: «القطاع الزراعي يشكّل العصب الأساسي في الاقتصاد، ويسعدني أن يجمعنا هذا اللقاء لبحث خطوات عملية تخدم مزارعينا وتعزز أمننا الغذائي». وأضاف أن الخسائر في القطاع الزراعي نتيجة الحرب تُقدّر بنحو 620 مليون دولار، مؤكداً أهمية تعافيه «ليس كمسألة اقتصادية فحسب، بل كعنصر أساسي لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم والبقاء فيها».

تفعيل الاتفاقية الرباعية وتسهيل انتقال المنتجات

وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، قائلاً: «لقد كنت من أول المبادرين منذ انتخابي رئيساً للجمهورية للدعوة إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، بحيث يبدأ من تسهيل تبادل البضائع والخدمات، فكيف بالأحرى بين دول المشرق العربي، إذ بإمكاننا تشكيل نوع من كتلة اقتصادية».

وشدد عون على ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، الموقَّعة عام 2023، وتطوير عمل اللجنة الفنية المشتركة، داعياً منظمة «الفاو» إلى تقديم الدعم الفني لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، تشمل تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونياً، بما يسهّل عبور المنتجات الزراعية ويخفف التأخير الناتج عن المعاملات الورقية.

هاني: لتطوير التعاون وتبادل الخبرات

من جهته، أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن اللقاء يهدف إلى وضع آلية عملية لتفعيل الاتفاقية الرباعية، وتطوير التعاون في مجالات الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة، إضافة إلى تسهيل انتقال المحاصيل بين الدول الأربع وتسريع الإجراءات على المعابر الحدودية.

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)

وشدد وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، على أهمية التكامل الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي، فيما اعتبر وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم الشمري، أن «الزراعة جمعت بين دولنا»، مؤكداً ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو التكامل بين الدول الشقيقة.

من جهته، أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان استمرار التعاون مع لبنان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات اللبنانية، ولا سيما في تسويق المنتجات الزراعية.

بدوره، وصف ممثل «الفاو»، عبد الكريم الواعر، المبادرة بأنها تجربة رائدة يمكن تعميمها دولياً، فيما أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، استعداد جامعة الدول العربية لتسهيل التكامل الزراعي بين الدول.


قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
TT

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».

ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

الادعاء يعتمد على مستندات وأوراق... وأسلحة

وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

نفي العمل الأمني و«لحماية القرى الشيعية»

وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».

مقاربة الملاحقات انطلاقاً من قرار الحكومة

ولا تزال الملاحقات القضائية في هذه الملفات تقتصر على عناصر من «حزب الله»، من دون أن تشمل قيادات فيه، سواء في قضية متفجرات ضهر البيدر، أو قضية مجموعة بشري، أو قضية المجموعة التي ضُبطت في مستودع للأسلحة بمنطقة رأس النبع قبل نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.

وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».

جعجع: امتداد للجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»

إلى ذلك، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على قرار ملاحقة عناصر الحزب. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي».

وقال: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى (حزب الله)، كما أن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم، ومن ثم أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله). فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب».

ودعا جعجع السلطة إلى «أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله)، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».