تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

المصافي الأميركية تعمل قرب طاقتها القصوى... والصين تحتاج لمزيد من الخام... والهجمات تطال 54 % من طاقة التكرير الروسية

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
TT

تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

لا يبدو الطريق أمام الولايات المتحدة والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث عقب اجتماع قادتها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). فبينما اتفقت واشنطن وبكين وموسكو على زيادة إنتاج هذه المنتجات، وتوريدها إلى الأسواق، تكشف بيانات قطاع التكرير عن قيود مختلفة تواجه كل دولة، تتراوح بين ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الأميركية، وتراجع معالجة الخام في الصين، والأضرار التي لحقت بمنشآت التكرير الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وتُعرف المنتجات النفطية المكررة بأنها المواد الناتجة عن معالجة النفط الخام داخل المصافي، حيث يُفصل إلى مكونات مختلفة، ثم تُعالج لإنتاج أنواع الوقود، والمواد المستخدمة في النقل، والصناعة، وتوليد الطاقة. وتشمل أبرزها البنزين المستخدم في السيارات، والديزل الذي تعتمد عليه الشاحنات، ووسائل النقل، والمعدات الصناعية، ووقود الطائرات، إضافة إلى زيت التدفئة، والغاز البترولي المسال، مثل البروبان، والبيوتان، والنافثا المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات. وتختلف أهمية هذه المنتجات باختلاف الأسواق؛ فبعضها يرتبط مباشرة بقطاع النقل، فيما يدخل بعضها الآخر في أنشطة التدفئة، والصناعة، وإنتاج المواد الكيميائية. لذلك، فإن زيادة إمداداتها لا تعني بالضرورة زيادة إنتاج النفط الخام، بل تتطلب توافره، وقدرة المصافي على معالجته، وتحويله إلى المنتجات التي تحتاج إليها الأسواق.

لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط (رويترز)

وتكتسب هذه الإمدادات أهمية تتجاوز حسابات سوق الطاقة بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جعل خفض أسعار الطاقة والوقود أحد وعوده الاقتصادية. فأسعار البنزين تؤثر مباشرة في إنفاق الأسر، فيما تنعكس تكاليف الديزل على نقل السلع، وتشغيل الأنشطة التجارية، والصناعية. ومن شأن ارتفاع أسعار الوقود أن يزيد تكلفة المعيشة، ويغذي الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل استقرار الإمدادات وأسعار الطاقة ملفاً اقتصادياً وسياسياً مهماً للإدارة الأميركية. لكن قدرة واشنطن على زيادة إنتاج المشتقات سريعاً تواجه بدورها قيوداً، في ظل تشغيل مصافيها عند مستويات مرتفعة.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن الدول الثلاث «تعتزم زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لمصلحة جميع الدول»، مؤكدة أهمية الحفاظ على تدفقات مستقرة للطاقة. غير أن الإعلان لم يتضمن أهدافاً كمية، أو جدولاً زمنياً للزيادة، كما لم يحدد آليات تنفيذ التعهد، ما يجعل أثره الفعلي في الأسواق مرهوناً بقدرة كل دولة على رفع الإنتاج، أو إعادة توجيه الكميات المتاحة.

وتنبع أهمية التعهد من اجتماع ثلاث قوى رئيسة في سوق الطاقة؛ فالولايات المتحدة وروسيا من كبار منتجي النفط في العالم، فيما تُعد الصين أكبر مستورد للخام. إلا أن اختلاف أوضاع المصافي في هذه الدول يجعل قدرتها على زيادة المعروض متفاوتة، إذ لا يتوقف إنتاج المشتقات على الطاقة التكريرية وحدها، بل يتطلب توافر الخام، وهوامش تشغيل مجدية، ومخزونات كافية، إلى جانب مراعاة الطلب المحلي، والقيود التنظيمية.

منشأة تابعة لمصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا 25 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

أميركا: مصافٍ تعمل قرب طاقتها

في الولايات المتحدة، تبدو مساحة زيادة إنتاج المشتقات محدودة في الأجل القريب، في ظل تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المصافي عالجت نحو 16.9 مليون برميل يومياً من الخام خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بلغ معدل تشغيلها 95.7 في المائة من طاقتها، وهو مستوى مرتفع يترك هامشاً محدوداً لزيادة المعالجة سريعاً من دون توسع في الطاقة المتاحة، أو تغيّر في ظروف التشغيل.

وبلغ إنتاج البنزين نحو 9.4 مليون برميل يومياً، فيما وصل إنتاج المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 5.2 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، ارتفعت المخزونات التجارية من الخام 3.4 مليون برميل إلى 417.8 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 5.2 مليون برميل، والمقطرات 1.6 مليون برميل.

ورغم ارتفاع مخزونات البنزين، والمقطرات، فإن ذلك لا يعني أن المصافي الأميركية تملك مساحة واسعة لزيادة الإنتاج؛ فالمخزونات تعكس الكميات المتاحة في المستودعات، وتتأثر بالإنتاج، والواردات، والاستهلاك، والصادرات، بينما تحدد الطاقة التشغيلية للمصافي قدرتها على إنتاج مزيد من الوقود. ومع وصول معدل تشغيل المصافي إلى 95.7 في المائة، يبدو هامش زيادة المعالجة محدوداً في الأجل القريب. ويكتسب ذلك أهمية إضافية مع بقاء مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أقل بنحو 7 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام، رغم ارتفاعها خلال الأسبوع.

وبذلك فإن مساهمة الولايات المتحدة المحتملة في التعهد قد تأتي من إدارة المخزونات، وتدفقات التجارة، إلى جانب تحسين مستويات التشغيل، أكثر من اعتمادها على زيادة كبيرة وفورية في إنتاج المصافي.

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

الصين: زيادة الإمدادات تبدأ من شراء الخام

أما الصين، فإنها تواجه معادلة مختلفة؛ إذ تملك قطاع تكرير ضخماً، لكن زيادة إنتاج المشتقات تتطلب أولاً توفير كميات أكبر من النفط الخام، في وقت تشير فيه بيانات أكتوبر (تشرين الأول) إلى تراجع نشاط المصافي.

وبحسب البيانات التي أوردتها «رويترز»، عالجت المصافي الصينية نحو 58.3 مليون طن من الخام خلال أكتوبر، بما يعادل قرابة 13.7 مليون برميل يومياً، بانخفاض 8.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و2 في المائة عن سبتمبر (أيلول). كما تراجعت الكميات المعالجة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 6.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 571.9 مليون طن.

ويعكس هذا التراجع أن الصين لم تدخل بعد في دورة توسع مستدامة في نشاط التكرير، رغم تسجيل صادرات المنتجات النفطية المكررة زيادات في بعض الأشهر. فقد ارتفعت الصادرات 12.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 6.01 مليون طن، ثم زادت 39.4 في المائة في سبتمبر، مع وصول صادرات الديزل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، بعد تخفيف بكين قيود التصدير التي فرضتها في مارس (آذار).

لكن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاج؛ إذ يمكن أن ينتج عن الإفراج عن مخزونات، أو إعادة توجيه كميات كانت مخصصة للسوق المحلية، أو تعديل حصص التصدير. وتظل قدرة الصين على زيادة الإمدادات بصورة مستدامة مرتبطة بارتفاع وارداتها من الخام، فضلاً عن مستويات الطلب المحلي، وهوامش أرباح المصافي، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالتصدير.

وتبرز أهمية الصين في التعهد الثلاثي باعتبارها الطرف الذي قد يمتلك هامشاً أكبر لزيادة إنتاج المشتقات النفطية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعمل مصافيها بمعدلات تشغيل مرتفعة. غير أن الاستفادة من هذه القدرة تتطلب زيادة كميات الخام التي تشتريها، وتعالجها المصافي الصينية، وهو ما لا تظهره البيانات الأخيرة.

خزانات نفط ومنشآت تابعة لشركة «سينوبك» في شنغهاي الصينية 26 مارس 2026 (رويترز)

روسيا: الحرب تقلّص قدرة المصافي على التصدير

وفي روسيا، تبدو القيود أكثر ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بعدما تحولت المصافي إلى أهداف متكررة للهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل وحدات إنتاجية، وتقليص كميات الوقود المتاحة للتصدير.

وأفادت مصادر في قطاع الصناعة، نقلت عنها «رويترز» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة منذ أواخر أكتوبر خفضت معالجة النفط الخام في المصافي الروسية بنحو 45 في المائة، إلى قرابة 400 ألف طن متري يومياً، ما يعادل نحو 3 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 700 ألف طن يومياً في نهاية أكتوبر. وأدت الهجمات إلى تعطيل أو وقف العمليات في 15 من أصل 35 مصفاة روسية رئيسة، ارتفاعاً من تسع مصافٍ في منتصف الأسبوع السابق.

وتبلغ الطاقة الاسمية للمصافي التي تعرضت للهجمات نحو 500 ألف طن يومياً، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية الأولية في روسيا، المقدرة بنحو 930 ألف طن يومياً. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن متوسط معالجة الخام خلال نوفمبر ظل أعلى من 500 ألف طن يومياً، متراجعاً بنحو 5 إلى 10 في المائة عن مستوياته في سبتمبر وأكتوبر، ما يعكس التفاوت بين مستوى التشغيل في الأيام الأخيرة والمتوسط المسجل خلال الشهر.

وتعكس هذه التطورات تراجعاً أوسع في نشاط التكرير الروسي. فبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية نشر في سبتمبر، هبطت معالجة الخام في المصافي الروسية خلال يونيو (حزيران) إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً، وبنحو 30 في المائة عن مستواها قبل عام. وقدرت الوكالة أن إنتاج البنزين تراجع 20 في المائة مقارنة بمستويات 2025، فيما انخفض إنتاج الديزل بنحو 30 في المائة، ما دفع السلطات الروسية إلى فرض قيود على صادرات الوقود لحماية السوق المحلية.

وانعكس تراجع نشاط المصافي على صادرات المنتجات النفطية. فقد انخفضت الصادرات البحرية الروسية من المشتقات في سبتمبر 11 في المائة على أساس شهري، و42 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 1.075 مليون برميل يومياً، وفق بيانات نقلتها «ستاندرد آند بورز غلوبال». كما أظهرت بيانات معهد كييف للاقتصاد أن صادرات المنتجات النفطية الروسية بلغت نحو 1.05 مليون برميل يومياً في سبتمبر، متراجعة 7 في المائة عن أغسطس، وبما يقل بنحو 53 في المائة عن متوسط عام 2025.

دخان متصاعد من حرائق اندلعت في مصفاة نفط بموسكو عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في سبتمبر 2026 (رويترز)

وتعني هذه المعطيات أن روسيا قد تتمكن من توجيه كميات أكبر من الخام إلى التصدير عندما تتعطل مصافيها، لكنها لا تستطيع تحويل هذه الكميات بسهولة إلى منتجات مكررة، مثل الديزل، والبنزين، حيث تحتاج إليها الأسواق. كما أن تراجع إنتاج الوقود يضغط على الإمدادات المحلية، ويحد من قدرة موسكو على زيادة صادرات المشتقات في وقت تتعرض فيه بنيتها التحتية النفطية لهجمات متواصلة.

وفي هذا السياق، رأى أحد المحللين أن الدعوة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة قد تحمل رسالة غير مباشرة إلى كييف لوقف استهداف المصافي الروسية، بما يتيح لموسكو استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية. لكن هذا يبقى تفسيراً للتحرك، وليس هدفاً معلناً في البيان الصادر عن الدول الثلاث.

وفي حين لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 92 دولاراً للبرميل بقليل في تعاملات صباح الخميس في لندن. ويعكس هذا التفاعل المحدود حذر الأسواق إزاء التعهد، في ظل غياب أهداف كمية، أو التزامات تنفيذية تتيح تقدير حجم الإمدادات الإضافية المحتملة، وتوقيت وصولها.

وفي نهاية المطاف، لا تتوقف جدوى التعهد على توافق الدول الثلاث بشأن أهمية استقرار إمدادات الطاقة، بل على قدرتها على توفير كميات إضافية من المنتجات المكررة. وحتى تتضح خطط التنفيذ، سيظل أثر الإعلان في المعروض العالمي غير قابل للقياس.


مقالات ذات صلة

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

الاقتصاد شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

أعلنت شركة «وول مارت» تحقيق زيادة قوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل استمرار استقطابها أعداداً متزايدة من العملاء من مختلف شرائح الدخل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«طرح أنثروبيك» يدفع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بنحو 2 %

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنحو 2 في المائة في التعاملات المبكرة، الخميس، بعدما سعّرت شركة «أنثروبيك» طرحها العام الأولي فوق النطاق السعري المستهدف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبرعن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان توحد معايير صناعة السيارات لتعزيز تنافسيتها

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو (رويترز)
TT

اليابان توحد معايير صناعة السيارات لتعزيز تنافسيتها

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو (رويترز)

أعلنت جمعيتان رئيسيتان لصناعة السيارات ومكوناتها في اليابان، الخميس، إطلاق مبادرة مشتركة لتوحيد المواصفات الفنية للمواد والأجزاء الأساسية المستخدمة في تصنيع المركبات، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتبسيط عمليات الإنتاج، وسط منافسة عالمية متزايدة من شركات السيارات الصينية.

وقالت جمعية مصنعي السيارات اليابانية (جاما) وجمعية صناعات قطع غيار السيارات اليابانية، خلال مؤتمر صحافي، إنهما ستعملان مع الشركات الأعضاء على وضع متطلبات مشتركة لمجموعة من المواد والمكونات، تبدأ بالصلب والراتنجات البلاستيكية وضفائر الأسلاك الكهربائية.

وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه شركات السيارات اليابانية ضغوطاً متنامية لتحسين كفاءة التصنيع وتسريع تطوير الطرازات الجديدة، بعدما نجح منافسون صينيون في توسيع حصصهم السوقية عالمياً، مستفيدين من سلاسل توريد محلية متكاملة وقدرتهم على طرح سيارات جديدة بوتيرة سريعة.

توحيد المواصفات لتقليل التعقيد

تركز الخطة على تقليص الاختلافات بين المتطلبات الفنية التي تعتمدها شركات السيارات اليابانية، بما يسمح للموردين بإنتاج مكونات أكثر توحيداً، بدلاً من تخصيص مواد وأجزاء مختلفة لكل شركة أو طراز.

وفي قطاع الصلب، تعتزم الشركات دمج أنواع المواد التي تُستخدم بكميات محدودة؛ بهدف تقليل تنوع المواصفات وتبسيط عمليات الشراء والتصنيع.

أما بالنسبة إلى الراتنجات البلاستيكية، فستبدأ الجهود بالمواد المعاد تدويرها، في خطوة قد تساعد على توسيع استخدامها وتسهيل توفيرها عبر سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مع تزايد الاهتمام باستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة المركبات، سواء لتقليل استهلاك الموارد أو تحسين كفاءة الإنتاج.

أتمتة ضفائر الأسلاك الكهربائية

تشمل المبادرة أيضاً ضفائر الأسلاك الكهربائية، وهي مكونات أساسية تربط الأنظمة الإلكترونية والكهربائية داخل السيارة.

وتستهدف الجمعيتان تقليص عدد أنواع الأسلاك المستخدمة وتشجيع أتمتة عمليات إنتاجها، بما قد يخفف التعقيدات الصناعية المرتبطة بتعدد المواصفات.

ويمكن أن يساعد توحيد المتطلبات على زيادة مرونة الموردين في تلبية طلبات شركات السيارات المختلفة، والحد من الاعتماد على مكونات شديدة التخصص يصعب استبدالها عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.

ولم يقدم مسؤولو الجمعيتين تقديرات كمية بشأن نسبة مكونات السيارة التي ستشملها المبادرة، لكن مسؤولاً في «جاما» أكد أن الصلب والراتنجات يمثلان جزءاً كبيراً من وزن المركبات.

المنافسة الصينية تدفع إلى التغيير

تعكس المبادرة إدراك قطاع السيارات الياباني أن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على جودة المركبات أو أسعارها، بل تشمل أيضاً سرعة التطوير وكفاءة الموردين وقدرة الشركات على إدارة سلاسل الإمداد.

فقد استفادت شركات السيارات الصينية خلال السنوات الماضية من شبكات توريد محلية ساعدتها على تقليص المدة اللازمة لتطوير الطرازات الجديدة؛ ما عزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، قد يتيح التعاون بين الشركات اليابانية في وضع المواصفات المشتركة تحقيق وفورات في عمليات الشراء والإنتاج، دون الحاجة إلى توحيد التصميمات النهائية للمركبات.

كما يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر الناجمة عن نقص بعض المكونات، من خلال توسيع قاعدة الموردين القادرين على توفير المواد المطلوبة.

وتظل فاعلية المبادرة مرتبطة بمدى التزام شركات السيارات ومورديها بتطبيق المعايير المشتركة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين خفض التعقيدات والحفاظ على الخصائص الفنية التي تميز منتجاتها.

وتشير الخطوة إلى توجه الصناعة اليابانية نحو تعزيز التعاون في المجالات غير التنافسية، بصفته وسيلة لتحسين الكفاءة ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات السريعة في سوق السيارات العالمية.


تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
TT

تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

لا يبدو الطريق أمام الولايات المتحدة والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث عقب اجتماع قادتها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). فبينما اتفقت واشنطن وبكين وموسكو على زيادة إنتاج هذه المنتجات، وتوريدها إلى الأسواق، تكشف بيانات قطاع التكرير عن قيود مختلفة تواجه كل دولة، تتراوح بين ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الأميركية، وتراجع معالجة الخام في الصين، والأضرار التي لحقت بمنشآت التكرير الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وتُعرف المنتجات النفطية المكررة بأنها المواد الناتجة عن معالجة النفط الخام داخل المصافي، حيث يُفصل إلى مكونات مختلفة، ثم تُعالج لإنتاج أنواع الوقود، والمواد المستخدمة في النقل، والصناعة، وتوليد الطاقة. وتشمل أبرزها البنزين المستخدم في السيارات، والديزل الذي تعتمد عليه الشاحنات، ووسائل النقل، والمعدات الصناعية، ووقود الطائرات، إضافة إلى زيت التدفئة، والغاز البترولي المسال، مثل البروبان، والبيوتان، والنافثا المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات. وتختلف أهمية هذه المنتجات باختلاف الأسواق؛ فبعضها يرتبط مباشرة بقطاع النقل، فيما يدخل بعضها الآخر في أنشطة التدفئة، والصناعة، وإنتاج المواد الكيميائية. لذلك، فإن زيادة إمداداتها لا تعني بالضرورة زيادة إنتاج النفط الخام، بل تتطلب توافره، وقدرة المصافي على معالجته، وتحويله إلى المنتجات التي تحتاج إليها الأسواق.

لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط (رويترز)

وتكتسب هذه الإمدادات أهمية تتجاوز حسابات سوق الطاقة بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جعل خفض أسعار الطاقة والوقود أحد وعوده الاقتصادية. فأسعار البنزين تؤثر مباشرة في إنفاق الأسر، فيما تنعكس تكاليف الديزل على نقل السلع، وتشغيل الأنشطة التجارية، والصناعية. ومن شأن ارتفاع أسعار الوقود أن يزيد تكلفة المعيشة، ويغذي الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل استقرار الإمدادات وأسعار الطاقة ملفاً اقتصادياً وسياسياً مهماً للإدارة الأميركية. لكن قدرة واشنطن على زيادة إنتاج المشتقات سريعاً تواجه بدورها قيوداً، في ظل تشغيل مصافيها عند مستويات مرتفعة.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن الدول الثلاث «تعتزم زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لمصلحة جميع الدول»، مؤكدة أهمية الحفاظ على تدفقات مستقرة للطاقة. غير أن الإعلان لم يتضمن أهدافاً كمية، أو جدولاً زمنياً للزيادة، كما لم يحدد آليات تنفيذ التعهد، ما يجعل أثره الفعلي في الأسواق مرهوناً بقدرة كل دولة على رفع الإنتاج، أو إعادة توجيه الكميات المتاحة.

وتنبع أهمية التعهد من اجتماع ثلاث قوى رئيسة في سوق الطاقة؛ فالولايات المتحدة وروسيا من كبار منتجي النفط في العالم، فيما تُعد الصين أكبر مستورد للخام. إلا أن اختلاف أوضاع المصافي في هذه الدول يجعل قدرتها على زيادة المعروض متفاوتة، إذ لا يتوقف إنتاج المشتقات على الطاقة التكريرية وحدها، بل يتطلب توافر الخام، وهوامش تشغيل مجدية، ومخزونات كافية، إلى جانب مراعاة الطلب المحلي، والقيود التنظيمية.

منشأة تابعة لمصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا 25 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

أميركا: مصافٍ تعمل قرب طاقتها

في الولايات المتحدة، تبدو مساحة زيادة إنتاج المشتقات محدودة في الأجل القريب، في ظل تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المصافي عالجت نحو 16.9 مليون برميل يومياً من الخام خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بلغ معدل تشغيلها 95.7 في المائة من طاقتها، وهو مستوى مرتفع يترك هامشاً محدوداً لزيادة المعالجة سريعاً من دون توسع في الطاقة المتاحة، أو تغيّر في ظروف التشغيل.

وبلغ إنتاج البنزين نحو 9.4 مليون برميل يومياً، فيما وصل إنتاج المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 5.2 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، ارتفعت المخزونات التجارية من الخام 3.4 مليون برميل إلى 417.8 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 5.2 مليون برميل، والمقطرات 1.6 مليون برميل.

ورغم ارتفاع مخزونات البنزين، والمقطرات، فإن ذلك لا يعني أن المصافي الأميركية تملك مساحة واسعة لزيادة الإنتاج؛ فالمخزونات تعكس الكميات المتاحة في المستودعات، وتتأثر بالإنتاج، والواردات، والاستهلاك، والصادرات، بينما تحدد الطاقة التشغيلية للمصافي قدرتها على إنتاج مزيد من الوقود. ومع وصول معدل تشغيل المصافي إلى 95.7 في المائة، يبدو هامش زيادة المعالجة محدوداً في الأجل القريب. ويكتسب ذلك أهمية إضافية مع بقاء مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أقل بنحو 7 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام، رغم ارتفاعها خلال الأسبوع.

وبذلك فإن مساهمة الولايات المتحدة المحتملة في التعهد قد تأتي من إدارة المخزونات، وتدفقات التجارة، إلى جانب تحسين مستويات التشغيل، أكثر من اعتمادها على زيادة كبيرة وفورية في إنتاج المصافي.

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

الصين: زيادة الإمدادات تبدأ من شراء الخام

أما الصين، فإنها تواجه معادلة مختلفة؛ إذ تملك قطاع تكرير ضخماً، لكن زيادة إنتاج المشتقات تتطلب أولاً توفير كميات أكبر من النفط الخام، في وقت تشير فيه بيانات أكتوبر (تشرين الأول) إلى تراجع نشاط المصافي.

وبحسب البيانات التي أوردتها «رويترز»، عالجت المصافي الصينية نحو 58.3 مليون طن من الخام خلال أكتوبر، بما يعادل قرابة 13.7 مليون برميل يومياً، بانخفاض 8.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و2 في المائة عن سبتمبر (أيلول). كما تراجعت الكميات المعالجة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 6.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 571.9 مليون طن.

ويعكس هذا التراجع أن الصين لم تدخل بعد في دورة توسع مستدامة في نشاط التكرير، رغم تسجيل صادرات المنتجات النفطية المكررة زيادات في بعض الأشهر. فقد ارتفعت الصادرات 12.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 6.01 مليون طن، ثم زادت 39.4 في المائة في سبتمبر، مع وصول صادرات الديزل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، بعد تخفيف بكين قيود التصدير التي فرضتها في مارس (آذار).

لكن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاج؛ إذ يمكن أن ينتج عن الإفراج عن مخزونات، أو إعادة توجيه كميات كانت مخصصة للسوق المحلية، أو تعديل حصص التصدير. وتظل قدرة الصين على زيادة الإمدادات بصورة مستدامة مرتبطة بارتفاع وارداتها من الخام، فضلاً عن مستويات الطلب المحلي، وهوامش أرباح المصافي، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالتصدير.

وتبرز أهمية الصين في التعهد الثلاثي باعتبارها الطرف الذي قد يمتلك هامشاً أكبر لزيادة إنتاج المشتقات النفطية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعمل مصافيها بمعدلات تشغيل مرتفعة. غير أن الاستفادة من هذه القدرة تتطلب زيادة كميات الخام التي تشتريها، وتعالجها المصافي الصينية، وهو ما لا تظهره البيانات الأخيرة.

خزانات نفط ومنشآت تابعة لشركة «سينوبك» في شنغهاي الصينية 26 مارس 2026 (رويترز)

روسيا: الحرب تقلّص قدرة المصافي على التصدير

وفي روسيا، تبدو القيود أكثر ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بعدما تحولت المصافي إلى أهداف متكررة للهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل وحدات إنتاجية، وتقليص كميات الوقود المتاحة للتصدير.

وأفادت مصادر في قطاع الصناعة، نقلت عنها «رويترز» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة منذ أواخر أكتوبر خفضت معالجة النفط الخام في المصافي الروسية بنحو 45 في المائة، إلى قرابة 400 ألف طن متري يومياً، ما يعادل نحو 3 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 700 ألف طن يومياً في نهاية أكتوبر. وأدت الهجمات إلى تعطيل أو وقف العمليات في 15 من أصل 35 مصفاة روسية رئيسة، ارتفاعاً من تسع مصافٍ في منتصف الأسبوع السابق.

وتبلغ الطاقة الاسمية للمصافي التي تعرضت للهجمات نحو 500 ألف طن يومياً، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية الأولية في روسيا، المقدرة بنحو 930 ألف طن يومياً. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن متوسط معالجة الخام خلال نوفمبر ظل أعلى من 500 ألف طن يومياً، متراجعاً بنحو 5 إلى 10 في المائة عن مستوياته في سبتمبر وأكتوبر، ما يعكس التفاوت بين مستوى التشغيل في الأيام الأخيرة والمتوسط المسجل خلال الشهر.

وتعكس هذه التطورات تراجعاً أوسع في نشاط التكرير الروسي. فبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية نشر في سبتمبر، هبطت معالجة الخام في المصافي الروسية خلال يونيو (حزيران) إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً، وبنحو 30 في المائة عن مستواها قبل عام. وقدرت الوكالة أن إنتاج البنزين تراجع 20 في المائة مقارنة بمستويات 2025، فيما انخفض إنتاج الديزل بنحو 30 في المائة، ما دفع السلطات الروسية إلى فرض قيود على صادرات الوقود لحماية السوق المحلية.

وانعكس تراجع نشاط المصافي على صادرات المنتجات النفطية. فقد انخفضت الصادرات البحرية الروسية من المشتقات في سبتمبر 11 في المائة على أساس شهري، و42 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 1.075 مليون برميل يومياً، وفق بيانات نقلتها «ستاندرد آند بورز غلوبال». كما أظهرت بيانات معهد كييف للاقتصاد أن صادرات المنتجات النفطية الروسية بلغت نحو 1.05 مليون برميل يومياً في سبتمبر، متراجعة 7 في المائة عن أغسطس، وبما يقل بنحو 53 في المائة عن متوسط عام 2025.

دخان متصاعد من حرائق اندلعت في مصفاة نفط بموسكو عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في سبتمبر 2026 (رويترز)

وتعني هذه المعطيات أن روسيا قد تتمكن من توجيه كميات أكبر من الخام إلى التصدير عندما تتعطل مصافيها، لكنها لا تستطيع تحويل هذه الكميات بسهولة إلى منتجات مكررة، مثل الديزل، والبنزين، حيث تحتاج إليها الأسواق. كما أن تراجع إنتاج الوقود يضغط على الإمدادات المحلية، ويحد من قدرة موسكو على زيادة صادرات المشتقات في وقت تتعرض فيه بنيتها التحتية النفطية لهجمات متواصلة.

وفي هذا السياق، رأى أحد المحللين أن الدعوة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة قد تحمل رسالة غير مباشرة إلى كييف لوقف استهداف المصافي الروسية، بما يتيح لموسكو استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية. لكن هذا يبقى تفسيراً للتحرك، وليس هدفاً معلناً في البيان الصادر عن الدول الثلاث.

وفي حين لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 92 دولاراً للبرميل بقليل في تعاملات صباح الخميس في لندن. ويعكس هذا التفاعل المحدود حذر الأسواق إزاء التعهد، في ظل غياب أهداف كمية، أو التزامات تنفيذية تتيح تقدير حجم الإمدادات الإضافية المحتملة، وتوقيت وصولها.

وفي نهاية المطاف، لا تتوقف جدوى التعهد على توافق الدول الثلاث بشأن أهمية استقرار إمدادات الطاقة، بل على قدرتها على توفير كميات إضافية من المنتجات المكررة. وحتى تتضح خطط التنفيذ، سيظل أثر الإعلان في المعروض العالمي غير قابل للقياس.


«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
TT

«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مواصلة التراجع لثاني جلسة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية، في مقدمتها «معادن» و«الأهلي السعودي»، إلى جانب تراجع عدد من الأسهم المدرجة.

وأغلق «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10.159 نقطة، فاقداً 41 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.4 في المائة، وهبط سهم «معادن» 2.4 في المائة، كما انخفض سهم «الأهلي السعودي» 1.5 في المائة، و«أكوا باور» 0.4 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «تهامة» قائمة الشركات الأكبر انخفاضاً بنسبة 6 في المائة إلى 14.77 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بتراجع 5.1 في المائة، فيما انخفض سهم «الإعادة السعودية» بأكثر من 5 في المائة إلى 28 ريالاً.

كما أنهت أسهم «رتال» و«أمانة للتأمين» و«البابطين» و«أديس» و«الأبحاث والإعلام» و«لوبريف» و«الماجدية» و«أنابيب الشرق» و«دلة» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 3 و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهما «المتقدمة» و«عناية» بأكثر من اثنين في المائة.