تتسع الفجوة المالية بين الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية منافسيها بصورة متسارعة، مع تضخم الإيرادات التجارية وحقوق البث التلفزيوني والمكاسب المرتبطة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ما يمنح أندية مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وتوتنهام وتشيلسي قدرة أكبر على الإنفاق في سوق الانتقالات، ويعزز هيمنتها على المنافسة المحلية.
وأظهرت الأرقام أن متوسط الفارق في الإيرادات بين الأندية الستة الكبرى وإيفرتون، الذي يُعدّ أحد الأندية المؤسسة للدوري الممتاز ولم يغب عن المسابقة منذ انطلاقها عام 1992، ارتفع من 120 مليون جنيه إسترليني في موسم 2009 -2010 إلى 442 مليوناً في موسم 2024- 2025، في مؤشر على حجم التباين المالي الذي شهدته المسابقة خلال السنوات الماضية.
وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، يرتبط هذا النمو بصورة رئيسية بالازدهار في حقوق البث التلفزيوني الدولية، إلى جانب القوة التجارية للأندية الكبرى التي تمتلك جماهير واسعة في مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها أكثر جذباً للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار عبر الرعاية والإعلانات.
وقال كيران ماغواير، أستاذ التمويل الرياضي في جامعة ليفربول، إن الأندية صاحبة العلامات التجارية الكبرى تمتلك جماهير عالمية تجعلها جذابة للغاية للشركاء التجاريين، خصوصاً في عقود الرعاية والإعلانات على قمصان اللاعبين، مشيراً إلى أن بث الدوري الإنجليزي في نحو 190 دولة يمنح تلك الأندية قدرة على التفاوض للحصول على عوائد تجارية مرتفعة.
ويشكل الدخل التجاري نحو 45 في المائة من إجمالي إيرادات الأندية الستة الكبرى، مقارنة بنحو 10 في المائة فقط لدى إيفرتون، الذي يعتمد بصورة أكبر على حقوق البث التلفزيوني، التي تمثل نحو 66 في المائة من دخله.
ومن المتوقع أن يسهم انتقال إيفرتون إلى ملعب «هيل ديكنسون» الجديد في تعزيز إيراداته، لكن ذلك قد لا يكون كافياً لتقليص الفجوة مع الأندية الكبرى.
ولا تقتصر الفوارق المالية على الإيرادات المحلية؛ إذ أسهمت المشاركة في دوري أبطال أوروبا في توسيع الهوة بين الأندية، مع استفادة الفرق صاحبة التاريخ الأوروبي الأكبر من نظام توزيع العوائد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما يعزز مواقعها على حساب المنافسين الأقل خبرة في البطولة.
فبعد إلغاء مشروع دوري السوبر الأوروبي، أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظاماً جديداً لتوزيع الإيرادات يتضمن ما يعرف بـ«ركيزة القيمة»، التي تخصص 35 في المائة من إجمالي عوائد دوري أبطال أوروبا، بما يعادل 713 مليون جنيه إسترليني، للأندية الأكثر نجاحاً تاريخياً.
وحسب تقديرات الموسم الماضي، حصل مانشستر سيتي على 37.9 مليون جنيه إسترليني من هذه المخصصات، مقابل 35.5 مليوناً لليفربول و33.3 مليوناً لتشيلسي، في حين لم يحصل نيوكاسل يونايتد سوى على 13.6 مليون جنيه إسترليني.
ورغم التحسن الملحوظ في إيرادات أندية مثل أستون فيلا ونيوكاسل بفضل مشاركاتهما الأوروبية، فإن النظام المالي الجديد لا يزال يمنح الأندية الكبرى أفضلية واضحة؛ ما يجعل مهمة المنافسين الطموحين أكثر صعوبة على المستويين المحلي والأوروبي.
وفي المقابل، بدأت تشيلسي تواجه تحدياً مالياً داخل مجموعة الأندية الستة الكبرى، بعدما سجلت أقل الإيرادات بينها خلال الموسمين الماضيين، بفارق 74 مليون جنيه إسترليني عن توتنهام، ونحو 200 مليون عن ليفربول ومانشستر سيتي.
ويعود جزء كبير من المشكلة إلى محدودية سعة ملعب «ستامفورد بريدج»، الذي لا يتسع سوى لنحو 40 ألف متفرج، في حين تمتلك بقية الأندية الكبرى ملاعب تتجاوز سعتها 60 ألفاً؛ ما يمنحها فرصاً أكبر لتعزيز إيرادات المباريات.
ورغم أن تشيلسي سجل متوسط إنفاق للفرد بلغ 80 جنيهاً إسترلينياً في موسم 2024- 2025، وهو ثاني أعلى معدل في الدوري بعد آرسنال، فإن عدد التذاكر التي يبيعها يقل بنحو 20 ألفاً عن منافسيه؛ ما يحد من إجمالي عائداته في أيام المباريات.
وارتفعت إيرادات المباريات في تشيلسي بمقدار 16 مليون جنيه إسترليني فقط خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بزيادة بلغت 69 مليوناً في مانشستر يونايتد و85 مليوناً في توتنهام، الذي استفاد من الانتقال إلى ملعبه الجديد.
وقال ماغواير إن إيرادات المباريات أصبحت أكثر أهمية مع استقرار عوائد البث التلفزيوني، خصوصاً منذ عام 2017، في وقت تتزايد فيه تكاليف الأندية داخل الملعب وخارجه؛ ما يدفعها إلى البحث عن مصادر دخل إضافية.
وأضاف أن تشيلسي يعتمد بصورة أكبر على بيع اللاعبين، في ظل تزايد الفجوة التجارية بين الأندية التي تمتلك جاذبية عالمية أكبر، مشيراً إلى أن آرسنال عزز مكانته من خلال تقدمه في دوري أبطال أوروبا، في حين يمثل مانشستر يونايتد علامة تجارية مستقلة، واستفاد ليفربول من توسعة ملعب «أنفيلد» وزيادة المقاعد ذات الطابع التجاري.
وساعد نموذج تشيلسي في بيع اللاعبين على الحد من تأثير هذه الفجوة، لكن المؤشرات المالية تطرح احتمال تحول مجموعة الأندية الستة الكبرى إلى خمسة أندية، مع استمرار تراجع النادي اللندني مقارنة بمنافسيه.
وفي جانب آخر، أسهمت التعديلات الجديدة على قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي في منح الأندية مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، بعدما استبدلت قواعد الربحية والاستدامة بنظام نسبة تكاليف الفريق، الذي يسمح للأندية بإنفاق نسبة أكبر من إيراداتها على اللاعبين.
وكان أستون فيلا ونيوكاسل من أبرز الأندية المتضررة من القواعد السابقة؛ إذ اضطرا إلى بيع بعض لاعبيهما البارزين من أجل تحقيق التوازن المالي، لكن النظام الجديد يمنحهما فرصة إنفاق الأموال التي يحققانها على تشكيلتيهما.
ومع ذلك، فإن هذه التغييرات لا تعني بالضرورة تحسن فرص المنافسة بصورة متساوية؛ إذ تمتلك الأندية الستة الكبرى إيرادات أعلى بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية مقارنة ببقية الفرق؛ ما يسمح لها بتخصيص ميزانيات أكبر للانتقالات والرواتب.
ويعتقد ماغواير أن النظام الجديد مختلف عن سابقه وليس بالضرورة أفضل للجميع، موضحاً أن تأثيره يتفاوت بين الأندية وفقاً لقدرتها على توليد الإيرادات، وهو ما يبقي الأفضلية المالية في يد الأندية الكبرى.
وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على سوق الانتقالات؛ إذ أنفقت أندية الدوري الإنجليزي نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي، وهو رقم قياسي لفترة الانتقالات الصيفية، يقترب من إجمالي الإنفاق القياسي لموسم كامل، الذي بلغ 3.53 مليار جنيه إسترليني في موسم 2025- 2026.
كما ارتفعت تكاليف الانتقالات السنوية التي تسجلها الأندية محاسبياً، والمعروفة باسم الإهلاك، إلى أكثر من ضعف قيمتها خلال العقد الماضي، واقتربت في بعض الحالات من ثلاثة أضعاف، لتبلغ متوسطاً يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ في الدوري الإنجليزي.
وتخشى الهيئات الأوروبية أن يؤدي نظام نسبة تكاليف الفريق إلى زيادة التضخم في سوق الانتقالات، خصوصاً بعدما حطمت 13 نادياً في الدوري الإنجليزي أرقامها القياسية في التعاقدات خلال الصيف الماضي، في حين أنفق برنتفورد، وبرايتون، وكريستال بالاس، وليدز يونايتد ونوتنغهام فورست أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد، وهي أرقام كانت غير مألوفة قبل سنوات قليلة.
ورغم اتساع الفجوة المالية، فإن الأندية خارج المجموعة الكبرى لا تحاول جميعها منافستها مباشرة؛ إذ نجحت أندية مثل برنتفورد وبرايتون في بناء نماذج تعتمد على اكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها ثم بيعها للأندية الكبرى؛ ما يتيح لها تحقيق مكاسب مالية والحفاظ على قدرتها التنافسية.
لكن هذا النموذج يبقى محفوفاً بالمخاطر؛ إذ تحتاج الأندية الأقل ثراءً إلى تحقيق نجاحات متكررة في سوق الانتقالات، في حين تستطيع الأندية الكبرى تحمل صفقات باهظة لا تحقق النجاح المتوقع، من دون أن تتعرض بالضرورة لأزمات مالية تهدد استقرارها.
وقال ماغواير إن الأندية الكبرى تستطيع تحمل إخفاق صفقات تصل قيمتها إلى 60 أو 70 مليون جنيه إسترليني، مع استمرار دفع رواتب مرتفعة للاعبين لسنوات عدة، في حين لا تمتلك الأندية الأصغر هامش الخطأ نفسه.
وتبرز هذه الفوارق في قدرة الأندية الكبرى على معالجة أزماتها الرياضية من خلال الإنفاق؛ إذ يمكنها إعادة بناء تشكيلاتها حتى بعد فترات من التراجع، وهو ما لا يتاح بسهولة لبقية المنافسين.
ولا تضمن الثروة المالية النجاح داخل الملعب، كما يظهر وضع مانشستر يونايتد الذي يقبع في منطقة الهبوط رغم إنفاقه نحو 945 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين خلال السنوات الخمس الماضية، لكن قدرتها على ضخ المزيد من الأموال تمنح الأندية الكبرى فرصة متكررة للخروج من الأزمات.
وفي المقابل، قد تجد الأندية الأقل ثراءً نفسها أمام خطر كبير إذا أخفقت في سوق الانتقالات خلال فترتين متتاليتين، لتصبح الفجوة بين الطرفين أكبر من مجرد اختلاف في الإيرادات، بل في القدرة على تحمل الأخطاء واستعادة التوازن؛ وهو ما يعزز الهيمنة المالية للأندية الستة الكبرى على الدوري الإنجليزي.