«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مشدداً على دور الأسواق في تعزيز الانضباط المالي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن الأسواق المالية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في فرض الانضباط على الحكومات ودفعها إلى تبني سياسات مالية متوازنة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره للتدخل في الأسواق.

وفي ظل الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تتمكن فرنسا من خفض عجز موازنتها المرتفع، فيما يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أكبر لتمويل ديونها، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استدامة أوضاعها المالية، وفق «رويترز».

وبلغت هذه المخاوف مستوى دفع اقتصاديين إلى مناقشة احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل لدعم سوق السندات الفرنسية، وهو خيار دأب البنك على استبعاده، مؤكداً أن مساعدة دولة عضوة بعينها ليست من مهامه.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر يوم الأربعاء، إن «انضباط الأسواق يمكن، من منظور طويل الأجل، أن يساعد في احتواء مواطن الضعف، من خلال توفير مؤشرات سعرية تشجع على اتباع سياسات مالية حصيفة وإجراء تصحيحات في السياسات في الوقت المناسب».

لكن البنك أقر بالمخاطر القائمة، وسلّط الضوء تحديداً على فرنسا، حيث تعكس الزيادة في فروق عوائد السندات السيادية مشكلات خاصة بالبلاد، كما تعكس جزئياً المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

تصحيح مالي متأخر

وأوضح البنك أن جوهر المشكلة يكمن في أن مخاوف المستثمرين تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضع الموازنة في موقف أكثر هشاشة، وقد يدفع مزيداً من المستثمرين إلى سحب أموالهم.

وقال البنك: «أصبح ضبط أوضاع المالية العامة مستحقاً منذ فترة، وتزداد أهميته في ظل تنامي حضور المستثمرين الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويستخدمون الرافعة المالية في أسواق السندات السيادية».

وحسب المفوضية الأوروبية، بلغ الدين الفرنسي 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، ليكون ثالث أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو الـ21.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن ظروف التمويل ستصبح أكثر صعوبة، حتى إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية الأساسية في فرنسا مستقرة، ما يزيد مواطن الضعف في أوضاعها المالية.

وتسجل إصدارات الديون السيادية في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد-19»، ما يزيد المنافسة بين الحكومات على جذب المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تسعى إلى تمويل استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، تلجأ أيضاً إلى الاقتراض بكثافة في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي قد يحد من قدرة بعض الحكومات على جذب التمويل من أسواق الدين.

وفي الوقت نفسه، يزداد إقبال المستثمرين الأجانب وصناديق التحوط على شراء ديون دول منطقة اليورو، ما يخلق مجموعة جديدة من المخاطر.

وقال البنك إن «المستثمرين الأجانب يميلون إلى سرعة التخارج من الأسواق خلال فترات التوتر»، مضيفاً أن تنامي حضور المستثمرين الأكثر تأثراً بدورات السوق، الذين يعتمدون غالباً على مستويات مرتفعة من الرافعة المالية، مثل صناديق التحوط، قد يؤدي أيضاً إلى تضخيم أي إعادة تسعير مفاجئة لمخاطر الديون السيادية.

كما أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في دفع الحكومات إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر، ما يزيد الضغوط على الموازنات، خصوصاً إذا لم تُنهَ إجراءات الدعم تدريجياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً، ما يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد بدوره تكاليف التمويل.

وختم البنك بالقول إن «التفسير الصارم للقواعد المالية وتطبيقها من جانب المفوضية الأوروبية سيكونان أمراً أساسياً في هذا السياق».


مقالات ذات صلة

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - فرانكفورت )
الاقتصاد بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن الأسواق المالية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في فرض الانضباط على الحكومات ودفعها إلى تبني سياسات مالية متوازنة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره للتدخل في الأسواق.

وفي ظل الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تتمكن فرنسا من خفض عجز موازنتها المرتفع، فيما يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أكبر لتمويل ديونها، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استدامة أوضاعها المالية، وفق «رويترز».

وبلغت هذه المخاوف مستوى دفع اقتصاديين إلى مناقشة احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل لدعم سوق السندات الفرنسية، وهو خيار دأب البنك على استبعاده، مؤكداً أن مساعدة دولة عضوة بعينها ليست من مهامه.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر يوم الأربعاء، إن «انضباط الأسواق يمكن، من منظور طويل الأجل، أن يساعد في احتواء مواطن الضعف، من خلال توفير مؤشرات سعرية تشجع على اتباع سياسات مالية حصيفة وإجراء تصحيحات في السياسات في الوقت المناسب».

لكن البنك أقر بالمخاطر القائمة، وسلّط الضوء تحديداً على فرنسا، حيث تعكس الزيادة في فروق عوائد السندات السيادية مشكلات خاصة بالبلاد، كما تعكس جزئياً المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

تصحيح مالي متأخر

وأوضح البنك أن جوهر المشكلة يكمن في أن مخاوف المستثمرين تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضع الموازنة في موقف أكثر هشاشة، وقد يدفع مزيداً من المستثمرين إلى سحب أموالهم.

وقال البنك: «أصبح ضبط أوضاع المالية العامة مستحقاً منذ فترة، وتزداد أهميته في ظل تنامي حضور المستثمرين الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويستخدمون الرافعة المالية في أسواق السندات السيادية».

وحسب المفوضية الأوروبية، بلغ الدين الفرنسي 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، ليكون ثالث أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو الـ21.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن ظروف التمويل ستصبح أكثر صعوبة، حتى إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية الأساسية في فرنسا مستقرة، ما يزيد مواطن الضعف في أوضاعها المالية.

وتسجل إصدارات الديون السيادية في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد-19»، ما يزيد المنافسة بين الحكومات على جذب المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تسعى إلى تمويل استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، تلجأ أيضاً إلى الاقتراض بكثافة في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي قد يحد من قدرة بعض الحكومات على جذب التمويل من أسواق الدين.

وفي الوقت نفسه، يزداد إقبال المستثمرين الأجانب وصناديق التحوط على شراء ديون دول منطقة اليورو، ما يخلق مجموعة جديدة من المخاطر.

وقال البنك إن «المستثمرين الأجانب يميلون إلى سرعة التخارج من الأسواق خلال فترات التوتر»، مضيفاً أن تنامي حضور المستثمرين الأكثر تأثراً بدورات السوق، الذين يعتمدون غالباً على مستويات مرتفعة من الرافعة المالية، مثل صناديق التحوط، قد يؤدي أيضاً إلى تضخيم أي إعادة تسعير مفاجئة لمخاطر الديون السيادية.

كما أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في دفع الحكومات إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر، ما يزيد الضغوط على الموازنات، خصوصاً إذا لم تُنهَ إجراءات الدعم تدريجياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً، ما يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد بدوره تكاليف التمويل.

وختم البنك بالقول إن «التفسير الصارم للقواعد المالية وتطبيقها من جانب المفوضية الأوروبية سيكونان أمراً أساسياً في هذا السياق».


القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على قطاع التكنولوجيا الصيني، ما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وموردي مكونات مراكز البيانات، قبيل اجتماعات سياسية مرتقبة بين واشنطن وبكين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي المقابل، حافظ اليوان الصيني على تماسكه أمام الدولار، مدعوماً بقوة الصادرات وتدفقات العملات الأجنبية، وسط توقعات بتوسيع دوره في التجارة الإقليمية.

وانخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنحو 0.4 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، ليقتربا من أدنى مستوياتهما منذ منتصف عام 2025.

وفي «هونغ كونغ»، تراجع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.5 في المائة، متأثراً بخسائر شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «ميني ماكس»، إلى جانب عملاقَي التكنولوجيا «علي بابا» و«تينسنت»، اللذَين يعتمدان على قدرات حوسبة متقدمة لتوسيع خدماتهما.

وامتدت الضغوط إلى شركات المكونات البصرية الصينية المرتبطة بالسوق الأميركية، وفي مقدمتها «تشونغجي إنولايت» و«إي أوبتولينك»، اللتان فقدت أسهمهما أكثر من 70 في المائة من مستوياتها القياسية.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بعدما ظهرت مؤشرات على عزم إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي في تقييد واردات معدات مراكز البيانات الصينية، رغم اعتراضات شركات تكنولوجيا أميركية.

وكانت «رويترز» قد أفادت سابقاً بأن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تدرس حظر استيراد طرازات جديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية الصينية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي.

الرقائق المحلية تستفيد من القيود

على النقيض، ارتفع مؤشر «ستار» للرقائق الصينية بنسبة 0.5 في المائة، كما حقق مؤشر قطاع أشباه الموصلات مكاسب، وسط رهانات على استفادة الشركات المحلية من القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة.

ويرى المستثمرون أن تشديد الضوابط قد يسرّع جهود بكين لتطوير بدائل محلية للتكنولوجيا الأميركية، رغم التحديات المرتبطة بتوفير قدرات حوسبة تضاهي المنتجات العالمية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «غافيكال ريسيرش»، لويس فنسنت غاف، إن التحولات التي تشهدها صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية قد تمتد تداعياتها إلى التمويل والاستثمار والعلاقات الصينية-الأميركية.

وزادت المخاوف التجارية بعدما قدمت السيناتورة الديمقراطية الأميركية، تامي بالدوين، مشروع قانون لإلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين والمعاملة الجمركية التفضيلية المرتبطة به.

اليوان يتماسك رغم قوة الدولار

وفي سوق العملات، تراجع اليوان بصورة طفيفة إلى نحو 6.6665 مقابل الدولار، في حين بلغ سعره في التعاملات الخارجية 6.6666، رغم تحديد البنك المركزي الصيني السعر المرجعي اليومي عند أقوى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.

وحقق اليوان مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام، مستفيداً من مرونة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، رغم صعود مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً.

وقدّر «غولدمان ساكس» صافي تدفقات العملات الأجنبية إلى الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 70 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2026، مع تسارع تحويل الشركات المصدرة إيراداتها الدولارية قبل نهاية العام.

بكين تراهن على التجارة الإقليمية

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال كلمة في شنغن، إلى إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية وتعزيز انفتاح اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، متعهداً بتوسيع واردات الصين من المنتجات والخدمات عالية الجودة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية التمويل الدولية بجامعة فودان، ما تشانغ، إن الروابط الاقتصادية العميقة بين الصين ودول «آسيان» توفر أساساً لتوسيع استخدام اليوان في المعاملات الإقليمية. لكنه شدد على أن تعزيز جاذبية العملة الصينية يتطلب مزيداً من الانفتاح المالي، وتعميق سوق السندات، وزيادة مرونة سعر الصرف.

وتبقى الأسواق الصينية أمام معادلة معقدة؛ إذ تدعم قوة الصادرات والتدفقات المالية اليوان، في حين تضغط القيود الأميركية والتوترات الجيوسياسية على أسهم التكنولوجيا، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات السياسية المرتقبة.


الأسهم العالمية تتباين مع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع العقود الأميركية الآجلة

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتباين مع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع العقود الأميركية الآجلة

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، مع تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من خسائر واسعة تكبدها قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت»، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 26097.45 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 8218.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10650.87 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الصادرة يوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أعلى مستوى له في عام. وعزت البيانات جانباً كبيراً من الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الوقود، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

أداء متباين في آسيا

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي في سيول بنسبة 1.9 في المائة إلى 5062.92 نقطة، مدعوماً بصعود سهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 4.6 في المائة، وارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.1 في المائة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 59024.28 نقطة. وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 3.1 في المائة، كما قفز سهم شركة «أدفانتست» المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات بنسبة 4.6 في المائة، عقب استئناف التداول بعد استراحة الغداء.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 476.5 مليار ين (3 مليارات دولار) في أكتوبر، بزيادة نسبتها 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.9 في المائة إلى 23294.75 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 3587.83 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8821.80 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.1 في المائة، وتراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.8 في المائة.

قمة «أبيك» والعلاقات التجارية

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تنطلق يوم الأربعاء في مدينة شنتشن الصينية، بمشاركة قادة دول لمناقشة التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادي.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقاء مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الأعمال على هامش القمة، إن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعزيز الانفتاح التجاري وتحقيق نمو أكثر إنصافاً، للحفاظ على استقرارها وحيويتها.

ومن المتوقع أن تحتل العلاقات التجارية حيزاً رئيسياً من المناقشات، في ظل استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشي للقاء للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

ضغوط أسهم التكنولوجيا

وكانت الأسهم الأميركية قد سجَّلت خسائر واسعة في جلسة الثلاثاء؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، بعدما كان مهدداً في مرحلة من التداولات بتسجيل ثاني خسارة متتالية لا تقل عن 1.5 في المائة، للمرة الأولى منذ مارس (آذار). وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 848 نقطة، أو 1.6 في المائة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «إنفيديا» في صدارة التحركات، مع استمرار التقلبات الحادة في أدائه. فبعد تذبذبه بين مكاسب محدودة وخسائر خلال التعاملات الصباحية، هبط السهم بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.4 في المائة عند الإغلاق.

وجاءت هذه التحركات قبيل إعلان الشركة نتائجها المالية الأخيرة، بعد انتهاء جلسة التداول، والتي تجاوزت مجدداً توقعات المحللين. وكان هذا أول تقرير لأرباح «إنفيديا» منذ تولي كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة خلفاً لجنسن هوانغ.

وتواجه كريس والشركة ضغوطاً لإثبات قدرة «إنفيديا» على مواصلة نموها القوي، في أعقاب الاستقالة المفاجئة لأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة تشكيل لجنة جديدة منبثقة عن مجلس إدارتها للإشراف على قضايا الأمن القومي والامتثال لقواعد التجارة العالمية.

وقال هوانغ، في منشور على منصة «إكس» يوم الثلاثاء، إنه سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا «قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة وأميركا».

وتتعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتقلبات منذ أشهر، وسط سلسلة من المخاوف المتعاقبة؛ بدأت بالقلق من المبالغة في تقييم أسهم القطاع بفعل موجة الإقبال عليها، ثم انتقلت إلى المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص التمويل بالاقتراض اللازم لمواصلة التوسع.

وعلى نطاق أوسع، طغت الخسائر على تداولات «وول ستريت» يوم الثلاثاء، إذ تراجعت أسهم 17 شركة من كل 20 شركة مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.15 في المائة صباح الثلاثاء، مقارنة بـ5.12 في المائة عند إغلاق يوم الاثنين، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 5.10 في المائة.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع بنسبة 0.8 في المائة إلى 93.14 دولار للبرميل، وسط تقلبات ناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب مع إيران.

وفي تعاملات الأربعاء، تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.6 في المائة إلى 91.67 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.1 في المائة إلى 84.19 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار إلى 159.22 ين، مقارنة بـ159.40 ين، كما انخفض اليورو إلى 1.0968 دولار، مقابل 1.0994 دولار.