تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

إزالة بنايات تؤوي «مخالفين» ويُخزَّن فيها وقود مهرب

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
TT

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

صعّدت سلطات بنغازي بشرق ليبيا حملة أمنية يقودها «الجيش الوطني» لمواجهة المهاجرين غير النظاميين، والحد من انتشارهم في «أوكار» سرية بعدد من المناطق في المدينة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، الثلاثاء، إنه «بمشاركة الوحدات التابعة لـ(الجيش الوطني) والأجهزة الأمنية، انطلقت أعمال إزالة الأوكار التي تؤوي مهاجرين غير نظاميين»، مشدداً على أن «القانون يسري على الجميع، سواء أصحاب العقارات والمباني الذين يؤجرون أماكنهم بالمخالفة للإجراءات القانونية، أم الوافدون الموجودون داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والدخول».

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا يوم الأحد (جهاز الهجرة غير النظامية)

وتوعّد بوحرارة، في تصريح صحافي، بـ«استمرار تنفيذ الخطة الأمنية بكل حزم ومسؤولية، والتعامل مع جميع الأماكن التي جرى رصدها وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية دون استثناء أو تهاون».

وأشار إلى أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت في أعمال إزالة «وكر» جرى ضبطه بمنطقة بوعطني، استُخدم في إيواء مهاجرين غير نظاميين وتخزين الوقود، ضِمن جهود التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، ممن لا يحملون مستندات رسمية، أسفرت عن ضبط مئات المتسللين إلى البلاد من عدد من الدول العربية والأفريقية، وجرى ترحيلهم.

وقال بوحرارة إن هذه الحملة جاءت «عقب انتهاء المهلة المحددة في التنويه الصادر عن الجهاز والموجَّه إلى أصحاب العقارات والأماكن المؤجَّرة بصورة عشوائية ودون استيفاء الإجراءات القانونية، والتي جرى رصد استخدامها في إيواء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين».

ولفت إلى أن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن الإجراءات الأمنية والقانونية ستُطبَّق دون تهاون بحقّ كل من يخالف التعليمات أو يسهم في توفير أماكن إيواء عشوائية خارج الأُطر القانونية».

وأضاف: «لا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، منوهاً بأن «الوافد الموجود وفقاً للإجراءات الرسمية والقانونية، له حقوقه التي تُحترم؛ أما من يخالف القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والدخول ولا يحترم عاداتنا الاجتماعية ويستمر في التواجد بشكل عشوائي، فستُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة».

عدد من المهاجرين غير النظاميين من غامبيا قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

وأكد أن الحملة الأمنية «مستمرة، والجهود الميدانية متواصلة بعزيمة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وترسيخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

في السياق نفسه، أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قاريونس، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، محاولة تهريب 30 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، في منطقة التريّة الساحلية.

وأوضحت المديرية، مساء الاثنين، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في نقل المهاجرين بين المدن، وعددهم أربعة، ليبيان واثنان يحملان جنسية بنغلاديش، وقد جرى ضبطهم عبر كمين أمني مُحكم، وتبيَّن أنهم من سكان مدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز شرطة قاريونس لاستكمال التحقيقات، مؤكدة «استمرار جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي للهجرة غير النظامية».

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة للحملة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبد المجيد، ووفد من القنصلية التشادية آليات تسريع ترحيل الرعايا التشاديين.

وطالب بوحرارة القنصلية التشادية بتكليف مندوب للتنسيق المباشر وتسهيل استخراج وثائق السفر، مشدداً على حصر التواصل الرسمي عبر وزارة الخارجية الليبية لضمان الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.


مقالات ذات صلة

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا

أوروبا وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل ووزير الخارجية الرواندي فنسان بيروتا يوقِّعان اتفاق الهجرة في أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا، ومنظمات حقوقية ترفض الخطة وتحذِّر من «ثقب أسود».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا.

«الشرق الأوسط»
أوروبا مهاجرون جرى إنقاذهم يجلسون على متن قارب خشبي ترافقه سفينة «سالفامار ميزار» التابعة لهيئة الإنقاذ البحري الإسبانية لدى وصولهم إلى ميناء «لا رستينغا» في منطقة «إل بينار» بجزيرة «إل هيرو» بجزر الكناري الإسبانية (إ.ب.أ)

إسبانيا: وصول 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن نحو 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية أمس، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ 2020.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شمال افريقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)

ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟

هدّأت زيارة الفريق صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي للقاهرة وتيرة «حرب الملاسنات» على منصات التواصل، لكنها لم تحسم جدل تباين الرؤى.

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)

رئيسة المكسيك بعد تهديدات ترمب: لا قوافل مهاجرين متجهة إلى الولايات المتحدة

أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الجمعة، عدم وجود أي قوافل مهاجرين متجهة إلى الحدود الأميركية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
TT

تصاعد الحملة الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في بنغازي

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا (جهاز الهجرة غير النظامية)

صعّدت سلطات بنغازي بشرق ليبيا حملة أمنية يقودها «الجيش الوطني» لمواجهة المهاجرين غير النظاميين، والحد من انتشارهم في «أوكار» سرية بعدد من المناطق في المدينة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، الثلاثاء، إنه «بمشاركة الوحدات التابعة لـ(الجيش الوطني) والأجهزة الأمنية، انطلقت أعمال إزالة الأوكار التي تؤوي مهاجرين غير نظاميين»، مشدداً على أن «القانون يسري على الجميع، سواء أصحاب العقارات والمباني الذين يؤجرون أماكنهم بالمخالفة للإجراءات القانونية، أم الوافدون الموجودون داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والدخول».

عدد من المهاجرين غير النظاميين قبيل ترحيلهم إلى دولهم من شرق ليبيا يوم الأحد (جهاز الهجرة غير النظامية)

وتوعّد بوحرارة، في تصريح صحافي، بـ«استمرار تنفيذ الخطة الأمنية بكل حزم ومسؤولية، والتعامل مع جميع الأماكن التي جرى رصدها وفقاً للقانون والإجراءات الرسمية دون استثناء أو تهاون».

وأشار إلى أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية انطلقت في أعمال إزالة «وكر» جرى ضبطه بمنطقة بوعطني، استُخدم في إيواء مهاجرين غير نظاميين وتخزين الوقود، ضِمن جهود التصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون.

وسبق أن أطلقت سلطات بنغازي حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، ممن لا يحملون مستندات رسمية، أسفرت عن ضبط مئات المتسللين إلى البلاد من عدد من الدول العربية والأفريقية، وجرى ترحيلهم.

وقال بوحرارة إن هذه الحملة جاءت «عقب انتهاء المهلة المحددة في التنويه الصادر عن الجهاز والموجَّه إلى أصحاب العقارات والأماكن المؤجَّرة بصورة عشوائية ودون استيفاء الإجراءات القانونية، والتي جرى رصد استخدامها في إيواء أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين».

ولفت إلى أن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن الإجراءات الأمنية والقانونية ستُطبَّق دون تهاون بحقّ كل من يخالف التعليمات أو يسهم في توفير أماكن إيواء عشوائية خارج الأُطر القانونية».

وأضاف: «لا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، منوهاً بأن «الوافد الموجود وفقاً للإجراءات الرسمية والقانونية، له حقوقه التي تُحترم؛ أما من يخالف القوانين والضوابط المنظمة للإقامة والدخول ولا يحترم عاداتنا الاجتماعية ويستمر في التواجد بشكل عشوائي، فستُتخذ حياله الإجراءات القانونية المقررة».

عدد من المهاجرين غير النظاميين من غامبيا قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

وأكد أن الحملة الأمنية «مستمرة، والجهود الميدانية متواصلة بعزيمة وانضباط، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا، وترسيخاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره».

في السياق نفسه، أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قاريونس، التابع لمديرية أمن بنغازي الكبرى، محاولة تهريب 30 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، في منطقة التريّة الساحلية.

وأوضحت المديرية، مساء الاثنين، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في نقل المهاجرين بين المدن، وعددهم أربعة، ليبيان واثنان يحملان جنسية بنغلاديش، وقد جرى ضبطهم عبر كمين أمني مُحكم، وتبيَّن أنهم من سكان مدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى مركز شرطة قاريونس لاستكمال التحقيقات، مؤكدة «استمرار جهودها لملاحقة شبكات التهريب والتصدي للهجرة غير النظامية».

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصاحبة للحملة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبد المجيد، ووفد من القنصلية التشادية آليات تسريع ترحيل الرعايا التشاديين.

وطالب بوحرارة القنصلية التشادية بتكليف مندوب للتنسيق المباشر وتسهيل استخراج وثائق السفر، مشدداً على حصر التواصل الرسمي عبر وزارة الخارجية الليبية لضمان الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.


تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.