تراجعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مقتفية أثر خسائر «وول ستريت»، مع تعرض شركات التكنولوجيا لضغوط جديدة بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» التي تترقبها الأسواق بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة بعد وقت قصير من بدء التداولات، فيما تراجعت الأسهم التايوانية 1.4 في المائة. كما هبط مؤشر «نيكي» الياباني 1 في المائة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، الذي تراجع 1.2 في المائة.
وفي الصين، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.65 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ نحو 2 في المائة.
وجاءت هذه الخسائر بعدما أعلنت واشنطن تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا». وتمتد الإجراءات الجديدة إلى تقييد شحن هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ويمثل هذا الإجراء توسعاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم يعد يقتصر على منع شراء الرقائق المتقدمة مباشرة، بل يشمل أيضاً الوصول عن بُعد إلى قدراتها الحاسوبية.
وقالت شاروه تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الخطوة تمثل تصعيداً مهماً، لأنها تنقل القيود من حيازة الرقائق المتقدمة فعلياً إلى استخدام قدراتها الحاسوبية عن بُعد.
وأضافت أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون كبيراً على مزودي خدمات الحوسبة الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على العملاء الصينيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ قد يواجهون تراجعاً في معدلات تشغيل مراكز البيانات، وضعفاً في الأسعار، وتأخراً في خطط التوسع، فضلاً عن صعوبة تمويل المشروعات الجديدة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التراخيص.
«إنفيديا» في اختبار حاسم
وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج «إنفيديا»، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات الأميركية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم نمو شركات التكنولوجيا، واستمرار الإنفاق الاستثماري الضخم المرتبط بها حتى عام 2027.
ولا يقتصر ترقب الأسواق على الأرقام الفصلية للشركة، بل يمتد إلى مؤشرات النمو المستقبلي، ومصادر تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات القيود الأميركية على الصادرات.
وقال تورستن سيبل، رئيس تداول الأسهم النقدية عبر الهاتف لمنطقة الأميركتين لدى «يو بي إس»، إن تحركات السهم المتوقعة، والتي تقدر بنحو 7.8 في المائة، تعكس ارتفاع سقف توقعات المستثمرين، مشيراً إلى أن التركيز بات ينصب على النمو المستقبلي وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي ومخاطر قيود التصدير، وليس على نتائج الربع وحدها.
وكانت المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي قد امتدت أيضاً إلى أسواق المعادن، إذ هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر خلال التداولات الليلية. كما تراجعت أسهم شركة «كابستون كوبر» الأسترالية للتعدين بنحو 6 في المائة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.
وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت عقود «ناسداك» بنسبة 0.35 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13 في المائة. في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني و«فوتسي» البريطاني بنحو 0.6 في المائة لكل منها.
الدولار يستفيد من رهانات التشديد النقدي
وفي أسواق العملات، واصل الدولار صعوده إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 103.69 نقطة، فيما باتت الأسواق تتعامل مع رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) باعتباره شبه مؤكد، مع تسعير احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وقال تييري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة «ماكواري»، إن الأسواق تنتظر أسبوعاً حافلاً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع تضاؤل احتمالات عودة صانعي السياسة النقدية إلى تبني مواقف أكثر ميلاً للتيسير، في ظل عدم ظهور بيانات اقتصادية منذ الأسبوع الماضي تبرر تغيير التوجهات المتشددة التي عبّر عنها كبار مسؤولي البنك المركزي.
وأدى صعود الدولار إلى إبقاء الين الياباني تحت الضغط قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يراقبه المتعاملون عن كثب تحسباً لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.
كما تراجع اليورو إلى 1.0985 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6737 دولار، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادر الثلاثاء، أن غالبية الأعضاء رأوا ضرورة رفع الفائدة خلال الشهر الحالي، بسبب استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي، واحتمال ألا تكون الأوضاع المالية مقيدة بالقدر المطلوب.
وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع طغيان توقعات فائض المعروض، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف بشأن استمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة. وانخفض خام برنت 0.9 في المائة إلى 91.62 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 85.05 دولار.
أما الذهب في المعاملات الفورية، فارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3860.30 دولار للأونصة.
