خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية تزامن مع تحديات جدية تواجهها الحكومة في مساعيها لاستكمال حصر سلاح الجماعات الموالية لإيران.
وتصاعدت الأزمة بعدما سربت تقارير استخباراتية اتهمت «الكتائب» بتهريب الآلاف من براميل النفط تستخرجها من منطقة «جرف الصخر» في جنوب بغداد، التي تسيطر عليها منذ نحو عقد، ولم تسمح للحكومات المتعاقبة بالدخول إليها.
ويوم الجمعة، أرسلت الحكومة لجنة برئاسة «الحشد الشعبي» للتحقيق في اتهامات التهريب. وقال رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن إنه «لا جهات سياسية أو فصائل تشارك في لجنة التحقيق بتهريب المشتقات النفطية في جرف الصخر».
وطبقاً لمصدر مسؤول في «الإطار التنسيقي» تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن إرسال لجنة حكومية للتحقيق في قضية بيع «الكتائب» النفط ومشتقاته في جرف الصخر، يعد «أول تحرك حكومي ميداني داخل المنطقة المحظورة التي تديرها الكتائب».
«الراعي» الإيراني
تأسست «الكتائب» عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 من قبل أبو مهدي المهندس الذي اغتالته الولايات المتحدة الأميركية مطلع عام 2020، حين كان برفقة قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.
يقول المسؤول في التحالف الحاكم، إن «فهم قدرات الكتائب ونفوذها يجب أن ينطلق من معرفة طبيعة ارتباطها بالراعي الإيراني». ويضيف أن «عجز الحكومات المتعاقبة عن مواجهة هذا الفصيل، ودخول جرف الصخر يعود في معظمه إلى قوتها المستمدة من علاقاتها الوثيقة بإيران، وهي بمثابة رأس حربة الفصائل الموالية لولاية الفقيه».
وحتى مع غياب الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول إعداد عناصرها وطبيعة الأسلحة التي تمتلكها، يؤكد المسؤول السياسي أنه «من الصعب الاستهانة بقدرتها العسكرية، إذ تمتلك ترسانة غير قليلة من الصواريخ والطائرات المسيرة»، دون أن يقدم معلومات بشأن نوع وحجم تلك الترسانة.
ورغم الحديث عن الدعم الإيراني للكتائب فإن المصدر يقول إن ذلك اقتصر على مراحل التأسيس الأولى للفصيل، إذ تغير الأمر خلال السنوات القليلة الماضية وباتت الكتائب تدير شبكة مصالح مالية واحدة، قد يكون الاستثمار في النفط أو سرقته أحد أشكالها».
وتحصل الكتائب على أموال غير قليلة من هيئة «الحشد الشعبي» من خلال قيادتها ثلاثة ألوية داخلها.
وحول حدود المواجهة الحالية بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي و«الكتائب»، يؤكد المسؤول أن «الأمور بالغة الخطورة وتثير الكثير من القلق داخل الإطار التنسيقي، وهناك جهود حثيثة تقودها قيادات شيعية لتفادي مواجهة محتملة بين الجانبين».
مواجهة السلاح
لكن هل يمضي رئيس الوزراء علي الزيدي في مواجهته الحالية مع الكتائب حتى النهاية؟ يعتقد الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن «الزيدي قطع شوطاً في التعامل مع سلاح الفصائل لم يسبقه إليه أي رئيس وزراء عراقي»، مشيراً إلى أنه «لم يكتفِ بالذهاب إلى مواجهة علنية مع أحد أقوى الفصائل المسلحة، بل كشف أيضاً عن ملفات فساد في منطقة شديدة الحساسية جغرافياً وسياسياً، هي جرف الصخر».
ورأى عباس في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «قرار المواجهة قد اتُخذ بالفعل، لكن شكل هذه المواجهة قد يختلف من مرحلة إلى أخرى. ويبدو أن دور الإطار التنسيقي وقدرته على إدارة هذا الملف يتراجعان بصورة واضحة. فدوره التقليدي بوصفه وسيطاً بين الفصائل المسلحة ورئيس الحكومة لم يعد قائماً بالفاعلية السابقة».
واعتبر عباس ما حدث مؤخراً بين الحكومة والكتائب «تطور جديد ومهم نظراً إلى كسر صورة نمطية ظلت مهيمنة على الوقائع السياسية العراقية لسنوات، منها أن أي رئيس حكومة يواجه الفصائل يطاح به».
الدعم الأميركي والقضاء
وتستند تحركات الزيدي الأخيرة، وفق عباس، إلى «عاملين أساسيين يتعلق الأول بحصوله على دعم أميركي في لحظة ضعف وارتباك شديدين تعيشهما إيران، ويتعلق الثاني بوجود دعم من القضاء، وهذان العاملان صنعا الفارق في هذه المواجهة».
لكنه لا يستبعد احتمال تراجع الزيدي. وقال إنه «في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن رئيس الحكومة في موقع أقوى من كتائب (حزب الله). وهذه، في حد ذاتها، مفارقة لافتة في المشهد العراقي، لكن التراجع سيكون صعباً عليه، والأرجح أن تنتهي المواجهة إلى صفقة سياسية بين الطرفين لتجنب خسارة أحدهما».
استراتيجية غير واضحة
مع ذلك، يظهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر قدراً من التشكيك حيال ملف نزع سلاح الفصائل والمواجهة مع الكتائب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استراتيجية الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة لا تزال غير واضحة المعالم، ولذلك تلجأ إلى تكتيكات وقتية وظرفية، تتغير تبعاً لطبيعة المواقف وردود الفعل».
ويضيف: «لا يبدو أن هناك خطة واضحة المعالم، أو استراتيجية تتضمن مراحل محددة، من قبيل خطة (ألف) أو (باء)، بقدر ما نشهد إجراءات آنية تقابلها ردود فعل من الفصائل، لتنتهي غالباً بالتهدئة واحتواء التصعيد».
ويعتقد العنبر أن كل ذلك «ينطبق على آخر وسائل الضغط التي لجأت إليها الحكومة، والمتمثلة في الضغط الاقتصادي».
ويشير الباحث إلى أن المواجهة الأخيرة مع الكتائب وقضية نزع أسلحة الفصائل «تحولت إلى مادة للسجالات السياسية واستعراض للقوة أكثر من كونها نقاشاً جدياً بشأن إشكالية حقيقية»، مشيراً إلى أن «هشاشة الدولة تنعكس بالضرورة على المنظومة الأمنية وعلى تعدد مراكز النفوذ والسيطرة. وفي ظل وجود إقطاعيات سياسية، لماذا لا يسعى من يمتلك السلاح إلى التحول بدوره إلى إقطاعي أمني؟ أعتقد أن هذه النقطة تقدم إجابة واضحة عن جانب أساسي من المشكلة».
