مستشارون يابانيون يدعون إلى استخدام فائض حساب النقد الأجنبي لتمويل الإنفاق

أسهم التكنولوجيا تدعم «نيكي» قبيل قرار البنك المركزي

أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في أحد محال الصرافة بطوكيو (رويترز)
أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في أحد محال الصرافة بطوكيو (رويترز)
TT

مستشارون يابانيون يدعون إلى استخدام فائض حساب النقد الأجنبي لتمويل الإنفاق

أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في أحد محال الصرافة بطوكيو (رويترز)
أسعار صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في أحد محال الصرافة بطوكيو (رويترز)

قال أعضاء من القطاع الخاص في لجنة حكومية يابانية رئيسية، الخميس، إن بإمكان اليابان استخدام المزيد من الفائض الضخم في حسابها الخاص بالنقد الأجنبي لتمويل الإنفاق، معتبرين أن البلاد تمتلك بالفعل احتياطيات كافية للتعامل مع التحركات الحادة في سعر صرف الين.

ويأتي هذا المقترح، الذي طُرح خلال اجتماع لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، في وقت يناقش فيه صانعو السياسات سبل تأمين التمويل اللازم لخفض الضرائب وتنفيذ خطط الإنفاق، من دون زيادة عبء الدين العام الضخم بالفعل.

وقال الأعضاء في مقترح يمهّد لإعداد الحكومة موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان)، إنه ينبغي «تقييم الإيرادات غير الضريبية والأموال غير المستخدمة في الصناديق الحكومية بدقة والعمل على تأمينها».

وشدد المقترح، على وجه الخصوص، على ضرورة «الاستخدام الفعّال» للفائض في الحساب الخاص بالنقد الأجنبي في اليابان بوصفه مصدراً لتمويل الإنفاق.

وتحتفظ اليابان بنحو 1.2 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، تشمل سندات الخزانة الأميركية، في حساب خاص يُستخدم لتنفيذ تدخلات في سوق العملات.

وقد ارتفع الفائض في هذا الحساب نتيجة انخفاض قيمة الين، الذي يزيد القيمة المقوّمة بالعملة اليابانية لسندات الخزانة الأميركية، إلى جانب مدفوعات الفوائد على الأصول الأجنبية.

وتضع وزارة المالية إرشادات تحدد نسبة الأموال الفائضة التي ينبغي الاحتفاظ بها في الحساب، لضمان توافر أصول أجنبية كافية لبيعها عند الحاجة إلى التدخل في سوق الصرف لدعم الين مقابل العملات الأخرى.

وقال الأعضاء: «بافتراض بقاء أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية تقريباً، تمتلك اليابان احتياطيات كافية لمواجهة مخاطر أسعار الصرف في الوقت الراهن»، مضيفين أن بإمكان البلاد استخدام المزيد من الأموال من الحساب الخاص من دون مخالفة الإرشادات المعمول بها.

وأنفقت اليابان 15 تريليون ين (95 مليار دولار) على تدخلات في سوق الصرف بين 30 يوليو (تموز) و26 أغسطس (آب) لدعم الين، مما أدى إلى تسجيل أكبر انخفاض على الإطلاق في احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال أغسطس.

واستقطبت إمكانية استخدام أموال الحساب اهتماماً بوصفها وسيلة محتملة لتمويل خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، وهي خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 5 تريليونات ين سنوياً.

وأثارت خطط الإنفاق الكبيرة التي طرحتها الحكومة ارتفاعاً حاداً في عوائد السندات خلال يوليو، نتيجة مخاوف من زيادة إصدارات الدين بما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية المتدهورة أصلاً في اليابان.

ومنذ ذلك الحين، أكدت تاكايتشي عزم حكومتها على اتباع سياسة مالية «مسؤولة» والحد من إصدارات الدين، من خلال الاستفادة من الإيرادات غير الضريبية، ومراجعة الدعم القائم، واستخدام عائدات الحسابات الخاصة والصناديق الحكومية.

كما تعهدت الحكومة بوقف الممارسة السنوية المتمثلة في إعداد موازنة إضافية إلى جانب الموازنة السنوية، لتمويل حزم تحفيز اقتصادي كبيرة.

لكن، في إشارة إلى احتمال تخفيف هذا التعهد، قال أعضاء اللجنة من القطاع الخاص إنه ينبغي لليابان ألا تستبعد إعداد موازنة إضافية عندما تكون هناك حاجة إلى إنفاق مالي للتعامل مع صدمات اقتصادية.

«نيكي» يرتفع قبيل قرار بنك اليابان

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، بعد أن حسّنت شركة «أدفانتست» توقعاتها للأرباح، رغم ترقب قرار السياسة النقدية لبنك اليابان واستمرار الغموض بشأن نتائج أعمال شركات التكنولوجيا، مما حدّ من مكاسب السوق.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة عند 64.659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلبات، إذ بدأ التداول على ارتفاع قبل أن يتحول المؤشر لفترة وجيزة إلى الانخفاض، عقب هبوط أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، رغم تسجيلها أرباحاً قياسية.

وقادت «أدفانتست»، المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية وذات الوزن الكبير في المؤشر، مكاسب «نيكي»، إذ أسهمت بنحو ثلثي المكاسب البالغة 705 نقاط خلال الجلسة.

كما ارتفعت أسهم أخرى مرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، كانت قد سجلت انخفاضاً خلال التعاملات الصباحية في طوكيو. وصعد سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.4 في المائة، فيما ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 1.8 في المائة.

وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 4.003.28 نقطة.

وكتب محللون لدى «جيفريز»، في تقرير بحثي، أن أسهم معدات إنتاج أشباه الموصلات «تواجه حالياً صعوبة في مواصلة الصعود، وسط مخاوف بشأن استدامة النمو مستقبلاً، في ظل التوسع السريع في استثمارات شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وخطط الاستثمار وجمع التمويل الضخمة التي تتبناها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى».

وأضافوا أنه «حتى في سيناريو تباطؤ الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع تعافي التقييمات إذا تأكد استمرار نمو أسواق أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاجها».

وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة حالياً موسم إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا.

وفي «وول ستريت»، جاءت النتائج متباينة خلال الليلة السابقة؛ إذ أعلنت «ألفابت» عن استنزاف كبير للسيولة النقدية، مما دفع سهمها إلى التراجع في التداولات الممتدة بعد الإغلاق، بينما سجلت «مايكروسوفت» تدفقات نقدية فاقت التوقعات بفارق كبير.

ومن المقرر أن تعلن مئات الشركات اليابانية نتائجها الخميس والجمعة، فيما يصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة، وسط توقعات اقتصاديين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن بين الشركات الـ225 المدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 132 شركة، مقابل تراجع أسهم 92 شركة، فيما أنهى سهم شركة واحدة الجلسة دون تغيير.

وهبط سهم «هيتاشي» بنسبة 9.8 في المائة، ليسجل أكبر انخفاض نسبي بين مكونات المؤشر، رغم رفع الشركة توقعاتها لأرباح السنة المالية بأكملها في نتائج أعلنتها بعد إغلاق السوق، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شاشة تداول في بنك «هانا» وسط مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

طرح «أنثروبيك» التاريخي يختبر ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي

يضع الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك»، الذي جمعت من خلاله 81 مليار دولار، ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي على المحك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)

«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مواصلة التراجع لثاني جلسة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية، في مقدمتها «معادن» و«الأهلي السعودي»...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«طرح أنثروبيك» يدفع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بنحو 2 %

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنحو 2 في المائة في التعاملات المبكرة، الخميس، بعدما سعّرت شركة «أنثروبيك» طرحها العام الأولي فوق النطاق السعري المستهدف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجُّه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً.

ورغم الارتفاع الكبير لأسهم شركة «أنثروبيك» خلال طرحها العام الأولي القياسي يوم الخميس، فإن ذلك لم ينجح في تجديد الحماس للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الأوروبية، فيما كانت الأسهم الآسيوية تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، وفق «رويترز».

واستفادت السندات الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، من هذه التطورات؛ إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.368 في المائة.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.111 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وسجَّلت السندات الفرنسية والإيطالية أيضاً ارتفاعاً، مع تراجع عوائدها بنحو 3 نقاط أساس.

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجَّلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، منخفضاً بشكل حاد من نحو 118 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر.


الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع. وفي المقابل، تعافى اليوان الصيني من أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على العملة المحلية، رغم استمرار قوة الدولار الأميركي.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، مسجلاً أدنى مستوياته خلال التداول منذ يوليو (تموز) 2025، فيما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى في 17 شهراً.

وامتدت الخسائر إلى بورصة شنتشن، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 1.5 في المائة، بينما هبط مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض مؤشر «ستار 50» للشركات التكنولوجية في شنغهاي بنسبة 2.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، فقد مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى خلال الجلسة منذ مايو (أيار) 2025، فيما تراجع مؤشر أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.1 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر امتداداً للتراجع الحاد الذي شهدته الأسهم الأميركية، الخميس، بعدما تبددت الآمال في أن يعيد إدراج «أنثروبيك» الزخم إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال محللون لدى بنك «أو سي بي سي» إن التفاؤل المصاحب للطرح لم ينجح في دعم القطاع الأوسع، مع استمرار القلق بشأن المبالغة في تقييمات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعرضت قطاعات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين لضغوط بيعية قوية، نظراً لاعتمادها على قدرات حاسوبية مرتفعة وتكاليف استثمارية كبيرة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «مينيماكس» بنسبة 9 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى أكثر من 30 في المائة.

كما تراجع سهم شركة «زد إيه آي» بنسبة 6 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية تبلغ 17 في المائة.

وكانت شركات أشباه الموصلات من أبرز مصادر الضغط على السوق، إذ انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 3.2 في المائة.

وتفاقمت المخاوف بعدما أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن شركة «تي إس إم سي» التايوانية شددت القيود على مصممي الرقائق الصينيين، وعلّقت بعض طلبات التصنيع المتقدم التي كانت مسموحة سابقاً، مع حصر عدد من العملاء المتأثرين في تقنيات تصنيع أقدم.

وقد تزيد هذه القيود التحديات أمام الشركات الصينية الساعية إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

اليوان يستعيد بعضا من خسائره

وعلى صعيد العملات، استعاد اليوان الصيني بعض خسائره بعدما بلغ، الخميس، أضعف مستوياته منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بتحويل الشركات المصدرة إيراداتها المقومة بالدولار إلى العملة المحلية.

وارتفع اليوان في السوق المحلية من مستوى 6.6950 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ 14 أكتوبر، إلى 6.6715 يوان للدولار خلال التعاملات الصباحية، فيما سجلت العملة في السوق الخارجية 6.6746 يوان.

وعادة ما يزداد طلب الشركات الصينية على اليوان قرب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية، لتلبية الالتزامات المحاسبية وتمويل المكافآت والمصروفات الموسمية، ما يوفر دعماً للعملة خلال ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

وقبل افتتاح التداول، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7131 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6731 يوان. ويسمح البنك بتحرك العملة في السوق المحلية ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي.

ومع ذلك، لا تزال قوة الدولار وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية تحدَّان من مكاسب اليوان، خصوصاً بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صُنّاع السياسة ناقشوا احتمال اتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، يتوقع محللون استمرار ارتفاع اليوان تدريجياً حتى عام 2027.

وقال جيريمي زوك، كبير المحللين المختصين بالصين لدى وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية»، إن السلطات الصينية قد تتحرك للحد من أي ارتفاع سريع للعملة، تجنباً لإضعاف القدرة التنافسية للصادرات في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

من جانبه، رأى يو سونغ، كبير اقتصاديي الصين لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، أن الفائض الكبير في الحساب الجاري وتراجع ضغوط خروج رؤوس الأموال يدعمان اليوان.

وتوقع أن يسمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد اتجاه العملة، مع التدخل إذا أصبحت التحركات سريعة للغاية، مرجحاً وصول اليوان إلى 6.6 مقابل الدولار بنهاية العام الحالي، ثم ارتفاعه إلى 6.25 بنهاية العام المقبل.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية على القروض دون تغيير، الجمعة، للشهر الثامن عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وتعكس التطورات تبايناً بين أسواق الأسهم والعملات الصينية؛ فبينما تتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط مرتبطة بتقييمات الذكاء الاصطناعي والقيود على الرقائق، يستفيد اليوان من التدفقات التجارية الموسمية.

وسيظل اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطور شهية المستثمرين للمخاطرة عالمياً، ومسار الدولار، ومدى قدرة الشركات الصينية على التعامل مع القيود التكنولوجية المتزايدة.


الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.