ملف صحافي مسجون يُجدّد التوتر بين الجزائر وباريس

عودة المطالب بالإفراج عن غليز وسط تعقيدات قضائية وحسابات دبلوماسية

الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)
TT

ملف صحافي مسجون يُجدّد التوتر بين الجزائر وباريس

الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير 2026 (الرئاسة الجزائرية)

عاد الصحافي الرياضي الفرنسي المسجون في الجزائر، كريستوف غليز، إلى دائرة الضوء خلال اليومين الأخيرين، بمناسبة إعلان مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية سابقاً، سيغولين رويال، عن زيارتها إياه في السجن، وطرح قضيته والمطالبة بالإفراج عنه في حفل الـ«بالون دور» العالمي، الذي نُظّم مساء الاثنين الماضي بلندن.

كشفت رويال عن زيارتها الصحافي في سجنه بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، خلال مشاركتها في مؤتمر عن فنون النقوش الصخرية، الذي نظم بمدينة جانت بجنوب البلاد، بين 20 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقالت رويال، التي تترأس «جمعية فرنسا - الجزائر»، خلال استضافتها الثلاثاء في «القناة الإخبارية الفرنسية الخاصة»، إنها تزوره «في كل مرة أذهب فيها إلى الجزائر... إنه بخير لأنه يتناول الطعام، لكن مدة سجنه طالت».

ويقضي غليز عقوبة بالسجن 7 سنوات في الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2025.

سيغولين رويال مع الصحافي السجين كريستوف غليز (حسابها على إكس)

وعندما سُئلت عمّا إذا كان الإفراج عن الصحافي بات قريباً، أجابت سيغولين رويال: «لا يمكننا قول ذلك، لكن يجب أن نأمل هذا».

* انتقاد جمود العلاقات الثنائية

أوضحت رويال أن الصحافي الثلاثيني «لا يعارض النظام الجزائري»، في إشارة إلى جدل أثاره قطاع من الإعلام في بداية سجنه بشأن احتمال أن تكون مواقفه السياسية المفترضة من الحكومة الجزائرية هي سبب سجنه.

وتناولت رويال أزمة العلاقات الفرنسية - الجزائرية، التي لا تزال تراوح في مكانها، رغم محاولات عدة لإزالة التوتر جرت في فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجزائر العاصمة. وقالت بهذا الخصوص: «هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن الدول التي تربطها بفرنسا مبادلات تجارية». وتابعت حديثها مستشهدة بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي توجهت إلى الجزائر للحصول على النفط والغاز في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أبرمت عقوداً في قطاع الصناعة مع الجزائر.

الصحافي الفرنسي كريستوف غليز (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضافت رويال منتقدة: «الجميع يتفاهم مع الجزائر باستثناء فرنسا!»، واستشهدت في هذا السياق بمصنع «رينو» للسيارات في غرب الجزائر، الذي لا يزال مغلقاً، في حين أعلنت شركة «أوبل» الألمانية، التابعة لمجموعة «ستيلانتيس»، عن مشروع لإنشاء مصنع في الجزائر. وتساءلت: «هل هذا تصرف ذكي؟!».

يذكر أن رويال وصلت إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، حيث ترشحت عن الحزب «الاشتراكي». وسعت إلى الترشح باسم حزبها للانتخابات المقررة العام المقبل، لكنها خسرت المنافسة في الاقتراع التمهيدي الذي نظمه الحزب.

وتسعى رويال منذ أشهر لانتزاع موافقة السلطات العليا في الجزائر على الإفراج عن غليز، وسبق أن التمست من الرئيس عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً. كما يعود لها الفضل في نقله من سجن «تيزي ووزو»، الذي يبعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة، إلى سجن «القليعة» بالضاحية الغربية للعاصمة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة أوحت بقرب الإفراج عنه.

* خلفيات احتجاز غليز

تجدّد حضور كريستوف غليز في النقاش بمناسبة حفل «الكرة الذهبية»، الذي أُقيم في لندن مساء الاثنين الماضي، في لفتة خاصة تكريماً له.

فقبل الإعلان عن «أسماء (أفضل لاعب لكرة القدم خلال العام)»، وأمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون حول العالم، عبّرت مقدمة الحفل، كيت سكوت، والنجم الفرنسي السابق تييري هنري، عن دعمهما الصحافي الرياضي.

ووفقاً للموقع الرسمي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، فقد سعت هذه اللحظة الرمزية إلى تحويل أحد أكثر الأحداث مشاهدة في عالم كرة القدم إلى مناسبة للمطالبة بالإفراج عن كريستوف غليز، والدفاع عن حرية الصحافة.

حضور الصحافي غليز رمزياً في حفل «الكرة الذهبية» (مراسلون بلا حدود)

وغليز صحافي رياضي مستقل، تعاون مع مجلة «سو فوت» ومجموعة «سو برس» الإعلامية، التي تضم أيضاً مجلة «سوسيتي». ويركز عمله على الصحافة الرياضية، لا سيما تغطية الأندية وكرة القدم في فرنسا والخارج.

وفي مايو (أيار) 2024، سافر إلى الجزائر لإعداد تقرير صحافي عن نادي «شبيبة القبائل» العريق، بمدينة تيزي ووزو. وخلال إقامته بالمنطقة، أُلقي القبض عليه في 28 مايو (أيار)، قبل أن يخضع للرقابة القضائية لنحو عام.

وتجاوزت القضية إطار التغطية الصحافية الرياضية، بعدما وُجهت إلى غليز اتهامات تتعلق بـ«الإشادة بالإرهاب»، و«حيازة منشورات لأغراض دعائية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية»، وفق صحافيين حضروا جلسة محاكمته التي جرت في 29 يونيو (حزيران) 2025، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات، وهو الحكم الذي أُيّد في مرحلة الاستئناف بنهاية العام نفسه.

ووفق التقارير المنشورة، فإن القضية ترتبط بمقابلات أجراها غليز مع شخصيات لها صلات بـ«حركة تقرير مصير منطقة القبائل»، وهي حركة تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية منذ عام 2021، ورئيسها فرحات مهني يقيم في فرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

وزير الداخلية الفرنسي مع نظيره الجزائري خلال زيارته الجزائر في فبراير 2026 (الداخلية الجزائرية)

وتذهب تقديرات في الأوساط السياسية الفرنسية إلى أن كريستوف غليز بات ورقة ضغط في مسار العلاقات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، في قضية يُربط تطورها بملف موظف قنصلي جزائري موقوف لدى القضاء الفرنسي منذ نحو عام ونصف، للاشتباه في تورطه في اختطاف يوتيوبر جزائري؛ يقيم في فرنسا، تطالب الجزائر بتسليمه. ويرى أصحاب هذا الطرح أن رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن الموظف القنصلي أسهم في تشدد الموقف الجزائري بشأن قضية غليز، واستمرار احتجازه.


مقالات ذات صلة

القضاء الجزائري يصدر أحكاماً ثقيلة ضد مسؤولي كرة القدم

شمال افريقيا وزير العدل المكلَّف بتسيير أموال ذات منشأ فساد بدل وزير المالية (وزارة العدل)

القضاء الجزائري يصدر أحكاماً ثقيلة ضد مسؤولي كرة القدم

أسدلت محكمة بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، الستار على ملف «الفساد في كرة القدم»، بإصدار أحكام ثقيلة بالسجن في حق عدد من المسؤولين السابقين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من جلسة التصويت يوم الأحد على طلب رئيس الجمهورية الموافقة على إرسال قوة عسكرية إلى النيجر (البرلمان الجزائري)

قرار نشر قوات خارج الحدود يفجّر جدلاً في الجزائر

بينما أيّدت الأحزاب الداعمة للسلطة في الجزائر قرارَ البرلمان الموافقة على إيفاد وحدة عسكرية إلى النيجر، أظهرت أحزاب معارضة تحفظاً شديداً عن هذه الخطوة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من جلسات مجلس الأمة الجزائري (أرشيفية - البرلمان)

«الأمة الجزائري» يصوّت بالإجماع لصالح إرسال قوة عسكرية إلى النيجر

صوّت مجلس الأمة الجزائري، في جلسة طارئة يوم الأحد، بالإجماع على التماس إرسال قوة عسكرية خارج الحدود، وتحديداً إلى النيجر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً وفداً عسكرياً نيجرياً بقيادة وزير الدفاع في 21 أكتوبر الجاري (الرئاسة)

الجزائر تدرس توسيع انخراطها العسكري في النيجر

تتداول الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر أنباء عن استعداد البرلمان الجزائري لمنح الرئيس عبد المجيد تبون تفويضاً يسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مصافحة بين الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)

التوتر الدبلوماسي يهدد واردات فرنسا من اليوريا الجزائرية

الجزائر تصدر تعليمات لمنتجي اليوريا بوقف تصديرها إلى فرنسا في تشديد للقيود التجارية التي ​أعقبت خلافاً دبلوماسياً بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

إثيوبيا تعزز قدراتها العسكرية وسط توترات بالقرن الأفريقي

آبي أحمد في موسكو خلال تسليم طائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من الجيل الرابع (صفحته على إكس)
آبي أحمد في موسكو خلال تسليم طائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من الجيل الرابع (صفحته على إكس)
TT

إثيوبيا تعزز قدراتها العسكرية وسط توترات بالقرن الأفريقي

آبي أحمد في موسكو خلال تسليم طائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من الجيل الرابع (صفحته على إكس)
آبي أحمد في موسكو خلال تسليم طائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من الجيل الرابع (صفحته على إكس)

عززت إثيوبيا قدراتها العسكرية عبر صفقة غير مسبوقة مع موسكو، في توقيت حرج يتزامن مع تصاعد التوتر مع الجارة إريتريا، منذ قطع علاقات البلدين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومخاوف من تجدد حرب بينهما وتفاقم الاضطرابات بالقرن الأفريقي.

الصفقة التي تشمل 12 مقاتلة روسية تم تسلمها، و4 بطاريات دفاع جوي تستعد أديس أبابا لتسلمها، بحسب حديث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ستبدو وكأنها «رسالة ردع في المنطقة»، وفق خبير إثيوبي في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «هذا التطور لا يعني استعداد إثيوبيا لخوض مواجهة عسكرية، بل سعيها إلى رفع كلفة أي تهديد محتمل».

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وصول آبي أحمد إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة، التي تعقد الأربعاء والخميس، والتي يشارك فيها رئيسا مصر وإريتريا.

وأعلن آبي أحمد عبر حسابه بمنصة «إكس»، الأربعاء، أن بلاده تسلمت الدفعة الأولى المكونة من 12 مقاتلة من طراز «سو - 35» من الجيل 4++، وأنها تستعد لتسلم أربع بطاريات من منظومات «إس - 400» للدفاع الجوي.

وأعرب عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لتسهيل تسليم المقاتلات قبل الموعد المتفق عليه بعام كامل»، واصفاً تلك الخطوة بأنها «محطة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجالَي الدفاع الوطني والأمن».

ويعدُّ هذا المسار، بحسب حديث الخبير الإثيوبي في الشؤون الأفريقية موسى شيخو، «تحولاً مهماً في أولويات إثيوبيا الأمنية، ويتجاوز تحديث الترسانة العسكرية، إلى إعادة بناء معادلة الردع في القرن الأفريقي».

وأضاف شيخو: «نحن أمام تحول نوعي في العقيدة الدفاعية الإثيوبية، وليس مجرد إضافة عدد من الطائرات إلى سلاح الجو، فمقاتلات Su - 35 تمنح إثيوبيا عند اكتمال تشغيلها وتدريب أطقمها، قدرات متقدمة في الاعتراض الجوي والقتال بعيد المدى، أما منظومات S - 400 إذا تسلمتها وأدمجتها بنجاح في شبكة دفاعها الجوي، فستعزز قدرتها على حماية مجالها الجوي والمنشآت الاستراتيجية».

رئيس الوزراء الإثيوبي يتسلم طائرات مقاتلة من طراز سو - 35 من الجيل الرابع (صفحته على إكس)

واعتبر آبي أحمد أن «هذه الصفقة تضع إثيوبيا في طليعة دول أفريقيا جنوب الصحراء من حيث امتلاك المقاتلات المتطورة»، مؤكداً أن «تنامي الجاهزية لدى القوات الدفاعية الإثيوبية يعزز قدرة البلاد على ردع أي عدوان محتمل»، وفق قوله.

ولم يذكر أحمد طبيعة ذلك «العدوان المحتمل»، غير أنه يأتي في سياق تصاعد التوترات مع إريتريا منذ مطلع أكتوبر الحالي، بعد اتهامات إثيوبية لأسمرة بدعم «تمرد» «جبهة تحرير تيغراي» المعارضة.

وأثارت معارك اندلعت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي بين «الجبهة» والحكومة الإثيوبية، مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، حيث اتهمت أديس أبابا أسمرة بدعم المتمردين ونشر آلاف الجنود داخل الأراضي الإثيوبية، قبل أن تقول إنها أجبرتها على التراجع بعد نحو أسبوعين غداة ضربات مكثفة، وهو ما نفته إريتريا مراراً.

ونالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامَي 1998 و2000، وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً لفترة وجيزة بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، لكنها تدهورت مجدداً، وصولاً إلى قطع العلاقات كلياً مطلع هذا الشهر بسبب النزاع في تيغراي.

ووفق الخبير الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، تبرز ثلاثة دوافع رئيسية للتوجه الإثيوبي العسكري الجديد؛ «أولها، استعادة الجاهزية العسكرية وتعزيز الردع بعد سنوات من النزاعات الداخلية التي استنزفت الموارد العسكرية والأمنية، وثانيها مواجهة المخاطر الإقليمية المتصاعدة ولا سيما التوتر مع إريتريا، وثالثها حماية الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها سد النهضة والبنية التحتية الحيوية».

ويتابع: «لا يعني هذا التطور استعداد إثيوبيا لخوض مواجهة عسكرية، بل سعيها إلى رفع كلفة أي تهديد محتمل، وتعزيز قدرتها على حماية سيادتها واستقلال قرارها الوطني». ويؤكد أن رسالة أديس أبابا تتمثل في أنها «لا تسعى إلى فرض نفوذها بالحرب، بل إلى امتلاك قوة ردع تحمي مصالحها، وتمنح دبلوماسيتها وزناً أكبر».


جدل مصري حول تعديل الدستور لتمديد حكم السيسي

السيسي وسط قيادات الدولة في «منتدى مصر» (الرئاسة المصرية)
السيسي وسط قيادات الدولة في «منتدى مصر» (الرئاسة المصرية)
TT

جدل مصري حول تعديل الدستور لتمديد حكم السيسي

السيسي وسط قيادات الدولة في «منتدى مصر» (الرئاسة المصرية)
السيسي وسط قيادات الدولة في «منتدى مصر» (الرئاسة المصرية)

لا تزال فكرة تعديل الدستور المصري بما يُمكًن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الترشح لمدد رئاسية جديدة، محل جدل على الساحة السياسية، إذ لم تمنع رغبة الرئيس تسليم الحكم عام 2030 مؤيديه من دعوته للبقاء، في وقت يرفض سياسيون ومعارضون المساس بالدستور ويحذرون من محاولات تعديله.

كان الرئيس المصري قد صرح في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأن «الدستور لن يُمسّ»، في إشارة إلى رفضه تعديل الدستور لتمديد حكمه، وفي اليوم التالي، أكد المعنى نفسه، مؤكداً أنه سيسلّم السلطة في 2030، مقترحاً أن تتولى الأكاديمية العسكرية تدريب المرشحين المقبلين للرئاسة.

وظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الرئيس إلى التراجع عن قراره، وتطالب بتعديل الدستور وترشيحه لمدد تالية، وهو ما تبناه أيضاً عدد من الإعلاميين، من ضمنهم أحمد موسى ومحمد الباز. في المقابل، رحبت أحزاب وشخصيات عامة بإعلان الرئيس التداول السلمي للسلطة.

وبينما كان المرحبون بتصريح الرئيس يدعون إلى بدء نقاش فعال حول مقترحه لشروط وآلية إيجاد بديل بعد انتهاء حكمه، أعاد المؤيدون النقاشات إلى الخلف، بتكرار دعاوى تعديل الدستور.

وتستند دعوات هذا الفريق إلى أن مصر في «أزمة» ولا يوجد «بديل»، ومن ثم «يُفترض على الرئيس النزول على رغبة الجماهير والبقاء»، معتبرين أن تعديل الدستور «أمر لا ضرر منه في هذه الحالة»، وفق ما طرحه الإعلامي موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» مساء الثلاثاء، بينما رد عليه المفكر السياسي حسام بدراوي، في البرنامج نفسه، بالرفض، مؤكداً أن «العودة للدستور هو ما يجب أن يحدث وقت الأزمة وليس تعديله».

السيسي يُصوت في انتخابات «مجلس الشيوخ» 2025 (المتحدث باسم الرئاسة المصرية)

وأرجع الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، دعوات تعديل الدستور إلى عدة أسباب، منها «عدم ثقة البعض في إيجاد بديل للرئيس الحالي، أو مؤيدين للرئيس من منطلق المثل الشعبي: من نعرفه أحسن ممن لا نعرفه»، فضلاً عن وجود «منتفعين»، على حد قوله، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الجدل الموجودة وظهور الآراء الرافضة لبقاء الرئيس أو الداعية لتسليم السلطة، مؤشر على أن هذه الدعوات «اجتهادات لا يتبناها الرئيس، وحالة يجب أن تستفيد منها الأحزاب والمعارضة لطرح البدائل».

واتفق معه المحلل السياسي كمال زايد، وهو من رافضي تعديل الدستور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يستند إليه المؤيدون لبقاء الرئيس، «هي نفسها الأسباب التي تدفعنا للمطالبة بتسليم السلطة في موعدها، لأنه عندما تكون الدولة في أزمة، يجب ألا يُعدل الدستور».

وسجل عدد من المواطنين مقاطع فيديو عبر موقع «تيك توك»، يرفضون فيها تصريحات السيسي حول عدم تعديل الدستور، أحدها لمواطنة تبكي وتطالبه بالبقاء، وآخر يقول: «أنا ضد قرارك بعدم الترشح مرة أخرى»...

وعبَّر الإعلامي محمد الباز، الأسبوع الماضي، في لقاء تلفزيوني، عن أمنيته «أن يتراجع الرئيس» عن عدم ترشحه للرئاسة بعد 2030، قائلاً: «الدستور ليس قرآناً، ويمكن تعديله وفق مقتضيات معينة».

ولم يستبعد ربيع أن تنجح هذه الحملات في تغيير موقف السيسي، «وإعادة التفكير في الترشح خصوصاً لو تم بثها بصورة كثيفة، وانتشرت أكثر الفترة المقبلة».

وتنتهي فترة رئاسة السيسي عام 2030، وفق التعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في تصويت عام 2019، ومُدت بموجبها الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وحُددت مدة الرئاسة بدورتين متتاليتين.

واشار أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، إلى حالة الجدل الموجودة على الساحة، والتي تتجاوز ما عبَّر الرئيس السيسي عنه، إلى مفاجأة بعض الدوائر القريبة منه بتصريحاته حول تسليم السلطة، والتي يبدو أنه لم يكن قد شاركها إلا على نطاق ضيق حوله، ومن ثم جاءت حالة الجدل التي تحمل في جزء منها إرباكاً وارتباكاً في دوائر المؤيدين.

وتخوف صادق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من «أن ننتقل من جدل تعديل الدستور، إلى جدل آخر إذا ما ترجم البرلمان مقترحات السيسي حول من يترشحون للرئاسة في تعديلات بقانون الانتخابات، لتواجه أي عملية سياسية خاصة بالرئاسة، شبح عدم الدستورية».

كان الرئيس قد اقترح أن يتولى البرلمان وضع شروط للترشح تتمثل في أن يكون عمر المترشح بين 40 و50 عاماً، وأن يخضع لفترة تدريب وإعداد داخل «الأكاديمية العسكرية».

وتطرَّق المفكر السياسي حسام بدراوي إلى هذه الشروط في لقائه مع أحمد موسى، قائلاً إن «الدستور المصري الحالي تضمَّن شروطاً دقيقة وكافية لاختيار رئيس الجمهورية»، مؤكداً «أن جماهير الشعب تظل هي صاحبة الكلمة العليا وحق الفصل في تحديد هوية القائد الأنسب للبلاد».


الإدارة الجديدة لـ«المركزي الليبي» أمام مهمة عاجلة لـ«إنقاذ الدينار»

مقر المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
مقر المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
TT

الإدارة الجديدة لـ«المركزي الليبي» أمام مهمة عاجلة لـ«إنقاذ الدينار»

مقر المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)
مقر المصرف المركزي في العاصمة الليبية طرابلس (رويترز)

سارع محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، فوزي بوخزام، خلال الأيام الأولى من توليه منصبه، إلى تكثيف مشاوراته مع مؤسسات اقتصادية وسياسية ليبية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للدينار.

وتأتي هذه التحركات في ظل انقسام سياسي ومؤسسي ممتد منذ عام 2011، يضع الإدارة الجديدة أمام اختبار مبكر لاحتواء تراجع العملة المحلية، بعدما تجاوز سعر الدولار الأميركي مستوى 10 دنانير في السوق الموازية خلال الشهرين الأخيرين.

فوزي بوخزام يتوسط رئيس مؤسسة النفط ووزير المالية بحكومة الوحدة الاثنين (المصرف المركزي)

دعوات للتظاهر

وانعكست هذه الضغوط على الشارع الليبي، حيث دعا نشطاء، الأربعاء، إلى التظاهر احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بإعادة النظر في سياسات سعر صرف الدينار، وفق ما أعلنت عنه صفحة «رابطة حراك 28 أكتوبر» على موقع «فيسبوك».

ويصف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأسبق، أمراجع غيث، تحركات المحافظ الجديد بأنها تعكس إدراكاً لضرورة تجاوز المراسم التقليدية لتولي المنصب، والانخراط سريعاً في «مهمة عاجلة لإنقاذ الدينار الليبي»، الذي فقد جانباً من قوته الشرائية أمام الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة.

ويرى غيث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أولوية المحافظ الجديد تتمثل في احتواء تراجع قيمة الدينار، والحد من انعكاساته على الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف يرتبط بمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، التي تضغط على العملة المحلية.

بسبب الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية ظهرت دعوات للتظاهر للمطالبة بإعادة النظر في سياسات سعر صرف الدينار (أ.ف.ب)

وبدا هذا التوجه حاضراً في لقاء بوخزام، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حيث تصدرت المباحثات سبل دعم الدينار الليبي، وتعزيز قيمته وتحسين سعر صرفه، في خطوة عكست أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالاستقرار النقدي.

كما أثار اجتماع المحافظ الجديد، منتصف الأسبوع، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، راشد أبو غفة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، اهتماماً في الأوساط الاقتصادية، نظراً إلى ارتباط الملفات المطروحة بمصادر الإيرادات العامة، وآليات إدارة الإنفاق الحكومي.

ويرى غيث أن أهمية هذه اللقاءات تنبع من تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية؛ فالمؤسسة الوطنية للنفط تتولى إدارة القطاع النفطي وإيراداته، فيما تضطلع وزارة المالية بإدارة الإنفاق العام، بينما يتولى المصرف المركزي إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات الأجنبية، موضحاً أن التنسيق بين هذه الجهات ضروري لضمان انعكاس الإيرادات النفطية على استقرار الدينار، في حين يحمل التواصل مع المجلس الأعلى للدولة بُعداً سياسياً يساعد على توفير الدعم المؤسسي للسياسات المطلوبة، في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد.

ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي

يشدد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأسبق على أن تعزيز القوة الشرائية للدينار يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالاعتمادات المستندية الممولة بالنقد الأجنبي، إلى جانب مكافحة تهريب النفط والسلع، باعتبارها ملفات مترابطة تؤثر في سوق الصرف، وشروطاً أساسية لنجاح مهمته في إنقاذ الدينار.

فوزي بوخزام خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس محمد تكالة (المصرف المركزي)

وعلى خلاف أزمات رافقت انتقال قيادة بعض المؤسسات السيادية في ليبيا، لم يواجه تولي بوخزام اعتراضاً مؤسسياً معلناً مماثلاً، عقب تكليفه من مجلس النواب خلفاً لناجي عيسى، الذي سبق أن تقدم باستقالته وقُبلت، وسط ترحيب من المجلس الأعلى للدولة.

وسارع المحافظ المكلف إلى عقد اجتماعات مع إدارات المصرف، وإعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، إلى جانب استحداث لجان تُعنى بالحوكمة والمراجعة والمخاطر والتعيينات، في إطار إعادة تنظيم العمل الداخلي وتعزيز آليات الرقابة والإدارة المؤسسية.

لكن فاعلية هذه الخطوات ستظل مرتبطة بقدرة الإدارة الجديدة على ترجمة التغييرات التنظيمية إلى إجراءات ملموسة، تعالج الاختلالات النقدية والمالية، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على سعر الصرف وتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، أن من الأخطاء التي ينبغي للمحافظ المكلف تجنبها التماهي مع واقع إدارة المالية العامة، عبر ترتيبات مالية مؤقتة مستمرة منذ سنوات، دون موازنة عامة معتمدة من السلطة التشريعية.

ويؤكد زرموح لـ«الشرق الأوسط» ضرورة العمل على إنهاء هذا الوضع، وتحديد سقف واضح للتمويل بالعجز وضوابطه، بما يعزز الانضباط المالي، ويحد من الضغوط على السياسة النقدية، ويضع إدارة الموارد العامة ضمن إطار قانوني واضح يخضع للرقابة التشريعية.

لكن قدرة المصرف المركزي على إحداث تغيير ملموس تظل موضع تساؤل في ظل الاختلالات الهيكلية، التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية الليبية؛ إذ لا تقتصر التحديات على نقص الأدوات النقدية، بل تمتد إلى محدودية استجابة الاقتصاد لها.

وهنا ينظر الدكتور عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إلى أدوات السياسة النقدية المتاحة في ليبيا باعتبارها «غير كافية وحدها لإحداث التغيير المطلوب، وإنعاش الدينار الليبي»، كما أن استجابة الاقتصاد لهذه الأدوات تظل محدودة بفعل التشوهات الاقتصادية والسياسية القائمة.

وينتهي الفيتوري إلى أن المعالجة تتطلب تطوير المؤسسات الاقتصادية، وتفعيل أدوات السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالتوازي مع مكافحة الفساد، وتعزيز الانضباط في التوظيف والإنفاق العام، محذراً من استمرار إهدار الجهود، دون تحقيق التحسن الاقتصادي المنشود.