المؤبد لـ7 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء إلى «داعش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5334302-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%807-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
المؤبد لـ7 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء إلى «داعش»
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 6 مُدانين، و15 سنة بحق مُدان سابع، جميعهم يحمل الجنسية الفرنسية، عن جريمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بحضور وكلائهم وممثلين عن السفارة الفرنسية لدى العراق.
وطبقاً لمجلس القضاء، فإن المدانين يصنَّفون من العناصر «شديدة الخطورة»؛ نظراً لدورهم في تهديد الأمن القومي العراقي، وزعزعة الاستقرار بالعراق وسوريا، فضلاً عن تورطهم في التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية في دول أخرى.
وأشار إلى أن المدانين «كانوا ضِمن مجموعة تضم 47 متهماً من الجنسية الفرنسية تسلّمتهم السلطات العراقية، العام الماضي، من شمال شرقي سوريا، حيث تولّت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتمَدة».
ومنذ سنوات، تُواكب فرنسا عملية محاكمة بعض رعاياها المنخرطين ضِمن «داعش» في العراق وسوريا، وقد حضر ممثلون عنها الجلسات الأولى لبدء محاكمة رعاياها أمام محكمة جنايات الكرخ.
مشتبه بانتمائه لـ«داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن في بغداد فبراير 2026 (أ.ب)
باريس تعارض الإعدام
ولم تُبدِ باريس اعتراضاً على المحاكمة، لكنها تطالب غالباً بتوفير الضمانات القانونية للمتهمين، كما أنها تُعارض تنفيذ أحكام إعدام ضدهم.
ووافق العراق، مطلع العام الحالي، بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف الدولي، على نقل أكثر من 5 آلاف عنصر متهمين بالانتماء إلى «داعش» من سجون شمال شرق السورية التي كانت تشرف عليها قوات «قسد» الكردية.
وبرّرت الحكومة العراقية، حينها، الموافقة على نقل السجناء على أنها «خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي، ولتفادي حالات فرار محتملة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أبلغ وزير العدل العراقي خالد شواني، «الشرق الأوسط»، بأن آلاف السجناء المنتمين إلى «داعش» موجودون في سجن محصَّن أمنياً يصعب اختراقه أو حدوث هروب منه.
وأوضح أن العراق سيتعاون مع دول السجناء لإعادة غير المتورّطين منهم في جرائم ضد العراقيين، مشيراً إلى أن السلطات «تعتمد برامج إصلاحية داخل السجن؛ بينها برنامج الاعتدال لنزع الفكر المتطرّف وتعليم المهارات؛ في محاولة لمنع تحول السجناء إلى خطر مستقبلي».
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة.
بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342418-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1701-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.
بري: التمسك بالقرار 1701
وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.
وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.
والتز: دولة واحدة وجيش واحد
في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.
ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.
وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.
Productive discussion with Lebanese President Aoun.America’s message is clear: one state, one army. A sovereign Lebanon is a stronger Lebanon.Grateful for President Aoun’s courageous decision to enter the trilateral dialogue with the U.S. & Israel in pursuit of peace.The... pic.twitter.com/BFUL4kVRq9
ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».
Met with Speaker of the Parliament of Lebanon Nabih Berri.We had a candid conversation about placing all arms under state control. It isn't optional. It's the only way forward. The cancer that is Hezbollah has infected the great nation of Lebanon must not continue. pic.twitter.com/Crh82HiqCj
ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».
Productive discussion with Lebanese Prime Minister Salam on reform and security.Lebanon needs real economic reform and full state authority — that’s how you attract investment and break the cycle of crisis.We also discussed an all-of-government approach to deliver services to... pic.twitter.com/YhwKJVYOpI
داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.
وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».
وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.
ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.
حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية
من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.
وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.
وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».
المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)
وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.
وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».
واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.
الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342412-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.
وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.
تطهير الجرف
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».
وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».
المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)
وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».
وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».
وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».
ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)
لجنة قضائية
في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.
وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».
إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.
وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».
وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.
صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014
مشادات بين قادة «الإطار»
سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.
ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.
وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.
وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.
قاآني في العراق؟
بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».
وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».
لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».
ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.
كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».
تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342410-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
بدأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، التحقيق في كيفية نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلومات مضللة (شبهات زرع معلومات استخباراتية) ضد ناشطين في «القائمة العربية الموحدة» إلى الشرطة عشية الانتخابات، في خطوة من شأنها تضييق الخناق أكثر على نتنياهو، وقد تقود إلى فتح تحقيق جنائي. وتطول شبهات التضليل كذلك رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني، وجهاز الشرطة.
وأوقفت بهاراف ميارا وأيسمان تحقيقاً داخلياً كانت تنوي الشرطة فتحه في القصية نفسها، وطالبوا رئيس الشرطة بالالتزام بالتنسيق الكامل معهما لاتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق. وقال متحدث باسم مكتب المستشارة القضائية: «سيجري فحص جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية».
فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)
وجاء موقف بهاراف ميارا وأيسمان بعدما أعلن مفوض الشرطة دانيال ليفي أنه أمر بإجراء تحقيق داخلي، إثر كشف تحقيق استقصائي في برنامج «عوفدا» على «القناة 12» أن الشكوى ضد ناشطين في حزب «القائمة العربية الموحدة» عشية يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلها إلى الشرطة رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيدو نوردن.
وبدأت القصة باعتقال 3 رجال من البدو، بينهم طبيب، من دون مذكرة توقيف، بزعم الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «راعم»، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وبعد الاعتقالات، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن عناصرها ضبطوا مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواقل نقداً، وهو ما سارع نتنياهو إلى استغلاله، مدعياً أن الأحزاب العربية تسرق الانتخابات، وداعياً أنصاره إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.
واحتُجز أحد البدو، وهو طبيب، لمدة 6 أيام، قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه من دون شروط، موجّهةً انتقادات حادة إلى سلوك المحققين. وأُفرج عن الآخرين بعد أيام، من دون توجيه اتهامات إليهم.
وذكر التقرير أن نوردن أحال الشرطة إلى مصدر، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو، كشفت هيئة البث العام (كان) عن هويته، وتبيّن أنه المستشار السابق دانيال غرينبرغ. وقال نوردن للشرطة إن بإمكان غرينبرغ تقديم معلومات استخباراتية إضافية تدعم الشكوى.
وحسب التقرير، تواصلت الشرطة بالفعل مع المصدر، واستندت الاعتقالات التي نفذتها بعد ساعات إلى المعلومات التي تلقتها حصراً من نوردن وغرينبرغ.
«مكتب رئيس الحكومة خدعنا»
وعقب الكشف عن محاولة التضليل، أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أنه أمر بإجراء مراجعة داخلية لسلوك المؤسسة خلال الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق سيفحص «جميع الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية» المتعلقة بالادعاءات بشأن الانتخابات. لكن عضو الكنيست عن حزب «يشار» والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً منها تعليق تحقيق الشرطة في القضية، بسبب مخاوف من «تضارب المصالح».
وقال كوهين إن القضية تتعلق بـ«شبهات بشأن سلوك مسؤولين كبار في الشرطة، بمن فيهم مسؤولون في مكتب المفوض العام، وربما المفوض العام نفسه»، الأمر الذي يجعل تولي مكتبه التحقيق «ينطوي على خطر تضارب مصالح جوهري». وأضاف أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يحول أيضاً دون فتح تحقيق مستقبلي في القضية، إذا استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك احتمال إتلاف الأدلة.
امرأتان من عناصر الشرطة الإسرائيلية توقفان متظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته في القدس يونيو الماضي (د.ب.أ)
وقال موقع «واي نت» العبري، إن بعض مسؤولي الشرطة لم يوافقوا طواعية على اعتقال ناشطي «القائمة العربية الموحدة» الثلاثة، وقد طلب ضابط استخبارات في المنطقة الجنوبية لقاء المصدر الذي قدّم المعلومات للتأكد من موثوقيته، لكن جرى تجاوز اعتراضه، وصدر الأمر باعتقال الرجال.
وقال مصدر لموقع «واي نت» إن الضابط التزم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الشرطة والطريقة التي نُفذت بها الاعتقالات. وأقر مفوض الشرطة ليفي، حسب «القناة 12»، بأنه «من الممكن أن مكتب رئيس الحكومة خدعنا».
ووفق القناة، انتقد ليفي المحققين بسبب استعجالهم تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى معلومات وردت من مكتب نتنياهو في اليوم السابق للانتخابات، وقال إن الشرطة كان ينبغي أن تتوخى الحذر.
وحاول غرينبرغ بعد كشف الفضيحة أن يبعد التهمة عنه وعن مكتب نتنياهو، لكنه وقع في تناقضات صارخة. وقال غرينبرغ في حديث مع موقع «واي نت» إنه ليس جزءاً من مؤامرة لزرع أدلة مسبقاً، مؤكداً أنه تلقى المعلومات من عضو في القائمة المشتركة ونقلها بأمانة لنوردن الذي كان يعرفه من عمله السابق، فأبلغ نوردن الشرطة بالمعلومات. وقال غرينبرغ لـ«واي نت»: «لم يتحدث معي أحد من (الليكود) أو مكتب رئيس الحكومة بشأن هذه القضية قبل ذلك».
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو (غيتي)
وشكَّلت تصريحات غرينبرغ تناقضاً مع رواية نوردن بشأن كيفية تطور القضية. وكانت هيئة «كان»، بثت الأحد، تسجيلات لمقابلة أجريت مع نوردن بعد الانتخابات، قال فيها إنه تواصل مع الشرطة بشأن شبهات شراء الأصوات بعدما توجّه إليه (مواطن) لا يعرفه، وأطلعه على بعض المعلومات. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن غرينبرغ التقى نتيناهو ونوردن قبل أسبوعين من الانتخابات، وهو أمر أثار تدقيقاً واسعاً.
وقال غرينبرغ إنه هو الذي ذهب وبادر بلقاء نتنياهو. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المستشارة القضائية تبحث إمكانية فتح تحقيق ضد نوردن وغرينبرغ.
وقال مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون لـ«القناة 13» الإسرائيلية إن أداء الشرطة يوم الانتخابات منح نتنياهو الإنجاز الذي أراده، وأسهم في حملة التأثير التي أدارها للترويج «إلى تزوير الانتخابات»، ومن ثم دعوة اليمين للتصويت بكثافة.
الاتهامات حول «الشاباك» أيضاً
وإضافة إلى مكتب نتنياهو والشرطة، يبدو أن رئيس «الشاباك» ديفيد زيني متورط كذلك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن زيني تحدّث مع مسؤول «نزاهة الانتخابات» في حزب «الليكود»، وطلب منه تزويده بمواد تدعم مزاعم تزوير الانتخابات. وكان الرجلان يعرفان بعضهما مسبقاً، وقد حصل على وثيقة.
وكان زيني فتح تحقيقاً مبكراً قبل الانتخابات في شبهات التمويل الأجنبي للانتخابات، وطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ناعوم سولبرغ، بعد الانتخابات مباشرة فتح تحقيق، ثم طلب من المستشارة القضائية التحقيق مع نواب عرب، ما أثار تساؤلات حول سلوكه.
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)
ويدرس «معسكر التغيير»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المُكلف، غادي آيزنكوت، الدفع نحو تشكيل لجنة فحص حكومية تتولى التحقيق في أداء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) على خلفية محاولة التأثير على الانتخابات، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11). وقال يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب «معا» إن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى «لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب».
وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في «هآرتس»، أنه في حال نجح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، فقد يكون مضطراً، على خلفية قضية «تزوير الانتخابات»، إلى اتخاذ خطوة غير معهودة في إسرائيل.
وقال هارئيل إن «الشرطة و(الشاباك) ظهرا بوصفهما أجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة». وفي أول رد فعل سياسي واضح من كتلة التغيير على المسألة، قال مسؤولون لـ«هيئة البث العامة» الإسرائيلية إن هذه القضية قضت على أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن «ما حدث لم يكن أقل من محاولة انقلاب».