«سد النهضة»: السيسي يرفض «الأمر الواقع» ويضع شروطاً للتعاون مع إثيوبيا

قال إن تفريط بلاده في أمنها المائي «رهان خاسر»

الرئيس السيسي أكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي أكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه (الرئاسة المصرية)
TT

«سد النهضة»: السيسي يرفض «الأمر الواقع» ويضع شروطاً للتعاون مع إثيوبيا

الرئيس السيسي أكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي أكد أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه (الرئاسة المصرية)

وسط توترات متصاعدة بين القاهرة وأديس أبابا بسبب نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على رفض بلاده سياسة «الأمر الواقع»، وحدد شروطاً للتعاون مع إثيوبيا، مؤكداً أن التعويل على تفريط مصر في أمنها المائي «رهان خاسر».

وقال السيسي في كلمة مسجلة خلال افتتاح «أسبوع القاهرة التاسع للمياه»، الأحد، إن مصر «اختارت طريق التعاون والحوار، اختياراً واعياً، يستند إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها (في إشارة إلى سد النهضة)، وتوقن بأن حماية مصالح شعبها مسؤولية لن تتهاون في الوفاء بها».

وتابع: «أقول بوضوح إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي... هو رهان خاسر».

وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه «من هذا المنطلق؛ تظل يد مصر ممدودة لأشقائها لتعاون يقوم على قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق، وحسن الجوار وعدم الإضرار، فنحن أسرة واحدة يجمعها النيل، ومصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا، وحوضنا يمتلك موارد وإمكانات واسعة، يمكن بحسن إدارتها وتنميتها، أن تلبى احتياجات شعوبنا وتطلعاتها».

وانطلق «أسبوع القاهرة التاسع للمياه»، الأحد، تحت عنوان «المياه حافزاً للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، ويستمر حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بحضور وفود دولية ومنظمات أممية.

ويمتد النزاع بين مصر وإثيوبيا لنحو 15 عاماً بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته أديس أبابا على رافد نهر النيل الشرقي، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها المائية، ومنذ تجميد المفاوضات عام 2024 توترت العلاقات بين البلدين.

جانب من «أسبوع القاهرة للمياه» الأحد (وزارة الري المصرية)

وقال السيسي في كلمته، إن «مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه، وقد ترجمنا هذا الموقف عملياً من خلال التعاون مع أشقائنا بشأن المشروعات المطروحة، ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، في مجالات الطاقة والزراعة والري».

وأكد أن هذه التجربة أثبتت أن «الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور، أدوات عملية، تدعم المضي قدماً في حشد التمويل للمشروعات، وتبنى الثقة، وتحفظ مصالح الجميع»، وليست «وسيلة لتعطيل التنمية، أو فرض الوصاية على أي دولة، وهي تجربة تؤكد أن التعاون الحقيقي ممكن... متى توفرت الإرادة».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، يرى أن كلمة الرئيس السيسي تحمل «رسائل سياسية هامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسائل من حيث النظرة الكلية تؤكد على تمسك مصر بالمسار الدبلوماسي وفق شروط، وأنها تدعم حق دول حوض النيل في التنمية، وأن القاهرة لن تتهاون في حقوقها المائية».

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ«أسبوع القاهرة»، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر «تعتز بانتمائها الأفريقي، وتعتز على وجه الخصوص بانتمائها إلى أسرة حوض النيل، التي تجمع شعوبها روابط تاريخية ومصالح مشتركة»، مشيراً إلى «أننا لا نريد أن تُختزل علاقاتنا في الخلافات المائية أو أن يتحول الحوض إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، وإنما نريده مجالاً للشراكة والتنمية واحترام مصالح الجميع».

مصطفى مدبولي خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» (مجلس الوزراء المصري)

وشدد مدبولي على أن «مصر لم تحجر يوماً على حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، بل على العكس كانت سباقة دوماً إلى مد يد العون والمُساعدة إلى أشقائها الأفارقة».

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية محمد حجازي، أن الرسائل المصرية تؤكد على محددات ثابتة لموقف القاهرة، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «كلمة الرئيس السيسي شاملة ومحددة للموقف الراهن»، موضحاً أنه «على إثيوبيا أن تعي دلالات الرسائل والشروط المصرية، وأنه لا بديل عن التعاون وفق اتفاق قانوني شامل وملزم».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

من جهته، أكد وزير الري المصري هاني سويلم، في كلمته، الأحد، أن مصر «تمد يدها إلى أشقائها في دول الحوض لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التنمية المشتركة»، مشيراً إلى أهمية «مواصلة الحوار والتشاور لبناء إطار توافقي جامع يراعي مصالح جميع الدول».

وتطرقت مديرة «البرنامج الأفريقي» في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أماني الطويل، إلى الهدف من «الرسائل المصرية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن الرسائل المصرية التقليدية نفسها، فإنها تهدف إلى التأكيد على أن القاهرة تحترم القانون الدولي وتلتزم بالمسار الدبلوماسي»، مؤكدة أن الرسائل أعادت «تسويق الموقف المصري سياسياً في (قضية السد الإثيوبي) أمام الوفود الدولية والإقليمية المشاركة بـ(أسبوع القاهرة للمياه)».


مقالات ذات صلة

«كاف» يكشف النقاب عن «باموجا» الشعار الرسمي لكأس أمم أفريقيا 2027

رياضة عالمية كشف كاف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 المستوحى من الدرع التقليدي لشرق أفريقيا (كاف)

«كاف» يكشف النقاب عن «باموجا» الشعار الرسمي لكأس أمم أفريقيا 2027

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالتعاون مع الدول المضيفة كينيا وتنزانيا وأوغندا، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
رياضة عالمية تاتيانا سميث (رويترز)

تحقيق في جنوب أفريقيا بعد انتقال البطلة الأولمبية تاتيانا سميث لتمثيل هولندا

أمر وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، جايتون ماكنزي، بفتح تحقيق في المعاملة التي تلقتها السباحة الأولمبية تاتيانا سميث.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون )
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

تحديث جديد في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

اتجاه أميركي لدعم تفويض دولي للمكتب الأممي في الصومال، بعد أشهر من حديث عن تراجع عن ذلك.

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تطالب باستكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة

أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)
أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تطالب باستكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة

أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)
أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

كان «استكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة»، و«انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعادة الإعمار»، من ضمن تأكيدات مصرية على هامش زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن.

وشدّد اللقاء على «دعم القاهرة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى».

وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وقال عبد العاطي خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الكونغرس الأميركي بمقره في واشنطن، مساء الأربعاء، بمناسبة منح «الميدالية الذهبية للكونغرس» إلى اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات؛ تقديراً لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، إن «الأوضاع في قطاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي»، مشدداً على أن «وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي وفقاً للالتزامات المتفق عليها، وإعادة الإعمار».

كما أكد أن «تحقيق السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً قائماً على (حل الدولتين) بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967»، رافضاً بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومشدداً على حقه الأصيل في البقاء وإعادة بناء مجتمعاته وتقرير مستقبله.

وأقرت «القمة العربية الطارئة» بالقاهرة، في مارس (آذار) 2025، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تتضمن «مشاريع إسكان ومراكز مجتمعية وميناءً تجارياً ومراكز تكنولوجية وفنادق على الشواطئ»، وكان مقرراً أن تنتهي من التنفيذ بعد ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

بدر عبد العاطي خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأميركي النائب مايك جونسون مساء الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

إنهاء الحرب

كما أشار وزير الخارجية المصري في كلمة ألقاها خلال احتفالية الكونغرس إلى أن «مصر تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من أجل التوصل إلى إنهاء دائم للحرب في غزة». وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف «قمة السلام» بشرم الشيخ، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حيث أتاحت «مبادرة الرئيس ترمب» فرصة مهمة لتحقيق السلام.

وتابع: «غير أن السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً يقوم على (حل الدولتين): دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإسرائيل آمنة، وتعيشان جنباً إلى جنب في كرامة وسلام. ولا ينبغي النظر إلى ذلك بوصفه تنازلاً من شعب لصالح شعب آخر، بل هو أساس الأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء الأوسع للجميع».

كما أنه «لا يمكن بناء السلام على أساس التهجير القسري للفلسطينيين، فموقف مصر واضح لا لبس فيه: يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإعادة بناء مجتمعاته، واستعادة زمام مستقبله».

وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مطلع الأسبوع الحالي؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، خصوصاً لمواجهة سوء الأحوال الجوية». ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى «الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية في تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة».

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها الأمطار في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحقيق السلام

في سياق ذلك، استعرض وزير الخارجية خلال لقاء زعيم الأقلية بـ«لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي» النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، في واشنطن، مساء الأربعاء، الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم التهدئة ومنع التصعيد بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد النائب الأميركي بدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

أيضاً استعرض عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب الأميركي النائب مايك جونسون، رؤية بلاده إزاء مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية المهمة، ومن بينها دعم مصر لخطة السلام للرئيس ترمب بشأن غزة وتنفيذ مرحلتها الثانية، وأهمية استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن ضرورة تسوية الأزمة مع إيران عبر المسار السياسي والتفاوض، للحيلولة دون تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر والتهديدات.

وكذا أعرب رئيس «لجنة العلاقات الخارجية» وعضو «لجنة الاستخبارات» بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، خلال لقاء وزير الخارجية المصري، مساء الأربعاء، عن تقديره للدور الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود التي تبذلها لاحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي تناول اللقاء استعراض الموقف المصري إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً «دعم مصر لخطة الرئيس ترمب للسلام، وأهمية تنفيذ مرحلتها الثانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية».

وزير الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ديفيد ماكورميك (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مساعدات إنسانية

وجدّدت القاهرة مراراً التأكيد على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة. وتتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعلى هامش زيارة واشنطن، أكد بدر عبد العاطي خلال لقاء عضو «لجنة العلاقات الخارجية»، ورئيس «اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا ومكافحة الإرهاب» بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ديفيد ماكورميك «ضرورة العمل على خفض التصعيد، واستعادة التهدئة من خلال تسوية تفاوضية شاملة تحول دون اتساع نطاق الصراع»، لافتاً إلى «دعم مصر لتنفيذ خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى».

وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقّعت على وثيقة السلام، في أكتوبر 2025، بمدينة شرم الشيخ، التي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار.

تداعيات الشتاء

وأطلق «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم (316)، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء. ودفع «الهلال» بأكثر من 18,712 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 2000 خيمة، و3000 بطانية، ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

قافلة مساعدات مصرية جديدة إلى قطاع غزة الخميس (صفحة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك)

وحسب إفادة لـ«الهلال المصري»، الخميس، حملت القافلة (316) أكثر من 2,592 طناً من المساعدات المتنوعة، 1,555 طناً من السلال الغذائية والدقيق، وما يزيد على 447 طناً من مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، إلى جانب أكثر من 590 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويؤكد «الهلال المصري» وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية، وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.


الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)

نفت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعث إليه «مئات الملايين» لشراء موقفه السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2024؛ وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن المعلومة «لا أساس لها من الصحة»، وإنها «من ناحية المصداقية ولدت ميتة».

وكان ولد اعبيد قد أطلق هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، للرد على تسريبات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة بينه ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية وقابع الآن في السجن في انتظار محاكمته.

وقال إن الوزير الأول المختار ولد اجاي حمل إليه مئات الملايين في أكياس «هديةً» من الرئيس، ثم طلب في مقابلها الاعتراف بنتائج انتخابات 2024 وتهنئة الغزواني بالفوز. وبحسب روايته، فإن الأموال تسلمها رجل الأعمال والنائب البرلماني يسلم ولد آبيلي، وهو صديقه الشخصي والرجل الذي خلفه في البرلمان بعد أن قدم استقالته.

المعارض الموريتاني بيرام الداه اعبيد (إعلام محلي)

وكان ولد اعبيد، الذي ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، حل ثانياً فيها جميعاً، قد اتهم السلطات في الانتخابات الأخيرة بالتزوير ورفض الاعتراف بالنتائج.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه رفض المال، وقدّم بدلاً منه مطالب سياسية هي: ترخيص الأحزاب وفي مقدمتها حزبه، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

شاهد ينفي

لم يحدد ولد اعبيد حجم المبلغ، كما لم يعرض دليلاً سوى شهادة صديقه ولد آبيلي، الذي نشر على الفور بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً علمه بأي أموال.

وقال ولد آبيلي إن تلك التصريحات «في جانبها المتعلق بالتفاوض السياسي بينه وبين النظام فيها الكثير من التفاصيل التي أستحضر بعضها ويغيب عني بعضها الآخر... أما ما يتعلق بالمال ومئات الملايين التي تحدث عنها مُرسلة إليه من طرف رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول وبحضوري شخصياً... فلا علم لي بها مطلقاً وأنفيها جملة وتفصيلاً».

وبعد هذا النفي، خرج ولد اعبيد في مقطع صوتي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صديقه يتعرض لضغوط من الحكومة ومن قبيلته، مؤكداً أنه يتفهم موقفه.

النفي الحكومي

وفي أول تعليق من طرف الحكومة، قال ولد ببانه في مؤتمر صحافي: «هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا السيد شخصية في المجال السياسي أو الوطني».

وأضاف الناطق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال: «ليس من الضروري أن يكون ما يقال في مثل هذا السياق حقيقياً أو له مصداقية؛ ولكن ما قاله هذا السيد من أشنع ما تعرض له حتى الآن هو أن الشخص الذي اعتبره شاهداً على الموضوع، والذي يعد من ضمن دائرته الشخصية، نفاه بشكل مطلق».

وشدد على أن هذه الاتهامات «من ناحية المصداقية ولدت ميتة ولا أثر لها، ولكن ما دامت أصبحت متداولة وطُرح عنها سؤال أريد التأكيد باسم الحكومة أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، وهي معلومة غير صحيحة». ودعا الرأي العام إلى «التعامل مع مثل هذا النوع من المعلومات بحذر؛ لأنه على من يتداولها أو يروج لها أن يكون بحوزته دليل يحميه أمام القانون».

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «موريتانيا دولة قانون، والجميع يطلب من الحكومة الشفافية، ومن الشفافية أيضاً أنه حين يدَّعي أحد أي أمر ولا يكون بحوزته دليل، يجب على الجهات المعنية بالتدقيق في تلك الأمور أن تأخذ دورها في كشف الحقيقة».

وأكد أن ذلك لا يعني تراجعاً في حرية التعبير، ولكن «الوقت قد حان للفصل ما بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين، والتجاوز على الغير من دون دليل»، مضيفاً أنه «ليس هنالك ما هو أشنع من إطلاق الكلام على عواهنه».

تزامن ذلك مع تداول تسريبات صوتية، قيل إنها لمحادثات بين ولد اعبيد ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية، يتلقى فيها أموالاً مقابل مواقف سياسية وحملات إعلامية بالتنسيق مع مدونين مقربين منه.

وسُربت أيضاً وثيقة تفيد بمنح رجل الأعمال المذكور منزلاً بقيمة 120 مليون أوقية قديمة (نحو 300 ألف دولار) لزوجة ولد اعبيد الذي لم ينفِ تلك التسريبات، وقال إنها معاملات طبيعية بين شخص معجب بمواقفه السياسية وقرر دعمه مالياً دون أن يطلب منه ذلك. ووصف رجل الأعمال المذكور بأنه صديق له ولعائلته، مؤكداً أنه «لا يرفض الدعم المادي من أي أحد».


الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989. كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.

وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد. وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.

وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.

ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد. وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.

وزير العمل الجزائري السابق محمد الغازي (الوزارة)

كما غادر السجن سعيد بركات، الذي تعاقب بدوره على وزارات الفلاحة والصحة والتضامن الوطني في عهد بوتفليقة، والذي جمعته بجمال ولد عباس تجربة العمل الحكومي والانتماء إلى «جبهة التحرير الوطني»؛ ويقيم حالياً بمسقط رأسه في ولاية بسكرة بجنوب البلاد.

والتمس مسؤولون آخرون، من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الاستفادة من تدابير مماثلة نظراً لضعفه البدني، وفق محاميه.

ويتيح قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الاستفادة من الإفراج لأسباب صحية وفقاً لشروط وإجراءات محددة، ويعود البت في بعض هذه التدابير إلى السلطات المختصة، ومن بينها وزارة العدل.

الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال (الوزارة الأولى بالجزائر)

وُلد جمال ولد عباس في 24 فبراير (شباط) 1934 بمدينة تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهو طبيب من حيث التأهيل العلمي، لكنه لم يمارس مهنة الطب. وخلال حرب الاستقلال، واصل دراسته في ألمانيا بفضل منحة دراسية خصصتها له «جبهة التحرير». وبعد الاستقلال، تولى إدارة المصالح الطبية بولاية تلمسان، قبل أن يبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

انتُخب برلمانياً عن «جبهة التحرير الوطني» خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم تولى عدة مسؤوليات سياسية وإدارية. وكان عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» (برلمان مؤقت) خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بحكومات عبد العزيز بوتفليقة ابتداءً من سنة 1999. كما عُين عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) ضمن «الثلث الرئاسي» سنة 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس «مجلس الأمة» سنة 2016.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» خلفاً لعمار سعداني، اللاجئ السياسي حالياً في الخارج، في مرحلة اتسمت بتصاعد الجدل حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر.

وتقاطعت فترة قيادته الحزب مع واحدة من أكثر المحطات حساسية في نهاية الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وهي تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وزيراً أول في يونيو (حزيران) 2017، قبل إنهاء مهامه في أغسطس (آب) من السنة نفسها. وخلال هذه الفترة، اتخذت قيادة «جبهة التحرير» مواقف علنية معارضة لبعض التوجهات التي تبناها تبون في سياق التوترات التي شهدتها مراكز السلطة آنذاك.

ومن خلال تصريحاته ومداخلاته الإعلامية المتكررة، اصطف ولد عباس إلى جانب المواقف المدافعة عن توجهات الرئاسة، في وقت كانت فيه تجربة تبون الحكومية تواجه معارضة سياسية من أطراف داخل محيط السلطة، قبل أن تنتهي بإقالته بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.