اعتقال 40 «حريدياً» متهربين من التجنيد يشعل خلافات انتخابية إسرائيلية

نتنياهو رفض القبض عليهم... والمعارضة تتهمه بعقد صفقة «دنيئة» مع الأحزاب الدينية

أرشيفية تظهر الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات مع حريديم في القدس (رويترز)
أرشيفية تظهر الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات مع حريديم في القدس (رويترز)
TT

اعتقال 40 «حريدياً» متهربين من التجنيد يشعل خلافات انتخابية إسرائيلية

أرشيفية تظهر الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات مع حريديم في القدس (رويترز)
أرشيفية تظهر الشرطة الإسرائيلية خلال اشتباكات مع حريديم في القدس (رويترز)

أشعل اعتقال الجيش الإسرائيلي نحو 40 شاباً من «الحريديم» (اليهود الأرثوذوكس المتشددين دينياً) المتهربين من الخدمة العسكرية، الثلاثاء، حرباً كلامية انتخابية قبل أسبوع من الاقتراع. وبعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتقالهم، تعرَّض لهجوم واسع من قبل خصومه، الذين اتهموه بعقد صفقة «دنيئة» مسبقة مع الأحزاب الحريدية للبقاء في السلطة.

كما ردَّت الأحزاب الحريدية بقوة، واتهمت جهات في إسرائيل بمحاولة التدخل في العملية الانتخابية عبر هذه الاعتقالات. واعتقلت الشرطة العسكرية، أكثر من 40 شاباً من الحريديم المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، فور وصولهم إلى مطار بن غوريون عقب عودتهم من نيويورك، في عملية خاصة نفَّذتها بالتعاون مع وحدة «ميتاف» المسؤولة عن التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المعتقلين «ملزمون بالتجنيد، وستتم محاكمتهم وفقاً للقانون»، مؤكداً مواصلة العمل على تطبيق قانون الخدمة العسكرية بصورة متساوية وإنفاذ واجب الخدمة.

وبحسب الإجراءات التي أعلنها الجيش، سيُعرَض على المعتقلين الالتحاق بالخدمة العسكرية، وسيخضع مَن يوافق على التجنيد لعقوبة انضباطية، قبل استكمال إجراءات تجنيده. أما مَن يرفض التجنيد، فسيخضع لإجراءات إنفاذ القانون، التي قد تنتهي إلى الاعتقال والسجن أو الاعتقال مع وقف التنفيذ، وفقاً لظروف كل حالة.

ومعارضاً الجيش، أعرب نتنياهو عن رفضه اعتقال المتهرِّبين عن أداء الخدمة العسكرية، وقال إن ذلك «غير مقبول». وأضاف نتنياهو في مقابلة مع مقابلة إذاعية: «علينا الحفاظ على عالم التوراة لأنه هو الذي حفظنا».

وعدَّ نتنياهو الاعتقالات «محاولة متعمدة للإضرار بعملية تجنيد (الحريديم) دون إكراه»، مضيفاً: «أنا أحترم عالم التوراة احتراماً كبيراً، ولكن مَن لا يدرسها عليه أن يذهب ويلتحق بالجيش».

ولم يتحدث نتنياهو صراحة عن أن الاعتقالات محاولة للتدخل في الانتخابات، لكنه وعدهم بتمرير قانون فشلت حكومته الحالية في إقراره. وبخلاف نتنياهو، لمَّح رئيس الكنيست أمير أوحانا من «الليكود»، لتدخل في الانتخابات. وتساءل عمّا إذا كانت عملية خاصة، كتلك التي نُفِّذت في مطار بن غوريون مناسبة قبل الانتخابات.

وفوراً ردَّت المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو بقوة. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد: «كشف نتنياهو عن الصفقة الدنيئة مع (زعيم حزب شاس أريه) درعي. التهرُّب من الجيش الإسرائيلي مقابل تشكيل حكومة».

وقال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: «يثبت نتنياهو مرة أخرى أنه رهينة للمتهربين. الجميع سواسية أمام القانون، ولا يمكن السماح له بالتمييز بين دم ودم».

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي يوم 30 يونيو 2024 (أ.ب)

كما دخل رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو على الخط، وقال رداً على نتنياهو: «لن أسمح بحدوث هذا. قبل أسبوع من الانتخابات، يتعهَّد نتنياهو للحريديم بقانون للتهرُّب من التجنيد شرطاً لتشكيل الحكومة. الانتخابات المقبلة هي بين حكومة التهرُّب من التجنيد برئاسة نتنياهو، وحكومة تجنيد صهيونية برئاستي».

وردَّ رئيس حزب «معاً»، نفتالي بينيت، على تصريحات نتنياهو كذلك، وقال: «انكشفت صفقة بيبي درعي، وأصبح الأمر الآن رسمياً: التهرب من التجنيد مقابل السلطة. تعهد نتنياهو هذا الصباح بصوته بسنِّ قانون الإعفاء من التجنيد، قانون التهرب من التجنيد، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة. نتنياهو يفكك الجيش الإسرائيلي».

ومع هذا الهجوم الواسع، اضطر حزب «الليكود» إلى إصدار بيان، يوضِّح فيه تصريح رئيس الوزراء. وجاء في بيان «الليكود»: «على المتشددين دينياً الالتحاق بالجيش. كل مَن لا يدرس التوراة سيلتحق بالجيش، وكل مَن يقول إننا سنموت ولن نلتحق سيُسجن».

وأضاف: «عاصفة أخرى من الأخبار الكاذبة. يقول رئيس الوزراء نتنياهو طوال الوقت، وقد قال ذلك مباشرة للجمهور الحريدي في المقابلة، إن على الحريديم التجنيد. مَن لا يدرس التوراة سيذهب إلى الجيش. بينما سنجنّد نحن 23 ألف حريدي خلال 3 سنوات، قدم تكتل اليسار قانوناً لا يجنّد سوى 5 آلاف فقط. وفي الغرف المغلقة، يعرضون على الحريديم إعفاءً كاملاً شرط إسقاط نتنياهو».

وأزمة تجنيد الحريديم قديمة جديدة، لكنها تفاقمت بعد الحرب على غزة. حتى قررت المحكمة العليا في يونيو (حزيران) العام الماضي، إلزام الحريديم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو قرار رفضته الأحزاب الدينية الإسرائيلية. ويُعدُّ تجنيد «الحريديم» إحدى أهم القضايا الانتخابية المثيرة للانقسام الداخلي. ويشكِّل الحريديم نحو 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويقولون إن حياتهم مكرسة لدراسة التوراة.

يهود من «الحريديم» يصطفون لإعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية بقاعدة تجنيد في «كريات أونو» بإسرائيل خلال مارس الماضي (رويترز)

وشنَّت الأحزاب الحريدية هجوماً شديداً على الجهات التي تقف خلف الاعتقالات. وقال حزب «شاس» إن الاعتقالات «تدخل سياسي صارخ وغير مسبوق في الحملة الانتخابية».

كما اتهم رئيس حزب «يهودية التوراة »، يعقوب آشر، السلطات بمحاولة التدخل في انتخابات الأسبوع المقبل من خلال اعتقال الناخبين المتشددين الذين تهرَّبوا من التصويت، مدعياً ​​ أن الاعتقالات جزء من حملة سياسية تهدف إلى ترهيب الناخبين المتشدِّدين.

ومع ذلك أصرَّ الجيش الإسرائيلي على موقفه، وقال إنه لن يطلق سراح أي من المتهربين الذي يصرون على عدم الخدمة. وبحسب قناة «كان» فإن عدد المتهربين ارتفع منذ بداية عام 2026 من 75 ألفاً إلى 110 آلاف، ينتمي 80 في المائة منهم إلى المجتمع الحريدي.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لاضطرابات محتملة من قبل الحريديين الذين تظاهروا وأغلقوا شوارع، وهاجموا جهات إنفاذ القانون في الأسابيع القليلة الماضية.


مقالات ذات صلة

الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

شؤون إقليمية امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

كشفت وثائق ومستندات أرشيفية، أن حملة نتنياهو ضد الأحزاب العربية تستهدف منع غريمه آيزنكوت من التعامل معها، في حين اتخذ هو مواقف تلك الأحزاب نفسها مئات المرات.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

على الرغم من أن آيزنكوت يحقق مكاسب في البرلمان الإسرائيلي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير».

نظير مجلي (تل أبيب )
تقرير إخباري اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب) p-circle

تقرير إخباري واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

هل يقترب التحالف الإسرائيلي - الأميركي من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول دعم واشنطن لتل أبيب من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر تعقيداً؟

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

يسعى خصوم نتنياهو لإلغاء تشريعات أُقرّت خلال حكمه، بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»، في حين يواصل آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو في جلسة افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي في القدس (إ.ب.أ)

تقرير: منافسو نتنياهو يحذّرون من سعيه لهجوم جديد على إيران للبقاء في السلطة

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن قادة المعارضة الإسرائيلية يحذرون من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى تدابير متطرفة للبقاء في منصبه.


«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
TT

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى الآن، بينهم 23146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات النظام السابق.

وأكدت الشبكة في البيان الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن توثيق هذه الانتهاكات يستدعي العمل على كشف مصير الأطفال المختفين ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أطفالها، والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، مشددة على ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة.

وفيما يخص الانتهاكات المسجلة خلال العام الحالي، وثّقت الشبكة مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، بسبب حوادث حددت الجهة المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات النظام البائد.

وشددت الشبكة على أهمية التمييز بين توثيق الضحية وتحديد مرتكب الفعل، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف، غير أن صعوبة تحديد المسؤولية لا تعفي السلطات من واجب التحقيق الفعال فيها.

وتشكل مخلفات الأسلحة المتفجرة أحد أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال؛ فمنذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وثّقت الشبكة مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت الشبكة أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يرتبط بقدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، استناداً إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وأوضحت أن الأرقام الواردة في تقريرها تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، وأن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.

حملة تلقيح

من جهة أخرى، تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف قرابة 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات. ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة. وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتَي الصحة العالمية و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي، شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً. وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية في ثغرات في المناعة لدى بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.


آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة»، أنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي «معسكر التغيير»، أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تُكلل الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يقوده، خلال الأيام الماضية، بالنجاح، واستمرت خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل (21 نائباً من حزب «يشار»، و8 نواب من حزب «الديمقراطيين»، و8 نواب من «القائمة الموحدة»). في المقابل، ستمتنع كتل «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، و«بياحد»، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد (12 مقعداً)، و«القائمة العربية المشتركة» (11 مقعداً)، عن التصويت.

نتنياهو لدى وصوله لحضور جلسة اختيار رئيس للكنيست يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال الطيبي إن آيزنكوت يسعى حالياً إلى إقناع بنيت ولبيد وليبرمان بالتصويت لمصلحة هذه الحكومة، رغم إعلانهم معارضة تشكيل حكومة تستند إلى العرب. وحسب مصدر مقرب من «بياحد»، هناك احتمال بأن ينضم إلى الحكومة في هذه المرحلة النواب الخمسة التابعون لحزب لبيد، مقابل بقاء النواب السبعة التابعين لنفتالي بنيت خارجها، وبذلك يرتفع العدد إلى 42 نائباً. لكن لبيد يتردد بعض الشيء في إحداث انشقاق مع بنيت، ويفضل إقناعه بإنجاح مقترح حكومة الأقلية في المرحلة الراهنة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن بنيت وليبرمان متفقان مع آيزنكوت على الانضمام إليه فيما لو فشلت المفاوضات مع «الحريديم» ومع «الليكود».

وأضافت: «في المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب ليبرمان وبنيت عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكّد أنه سيصوت ضد تشكيلها». فإذا انضم ليبرمان إلى معسكر نتنياهو وضدها، فسيُشكل ذلك 60 نائباً. وهذا لا يكفي لإسقاطها؛ حيث إن القانون ينص على وجوب توفير اقتراح حكومة أخرى كاملة التركيب يساندها 61 نائباً. وفي حالة كهذه، يُقيم آيزنكوت حكومة ويواصل المساعي لتوسيعها، وهو ضامن مساندة عربية، حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي مع «القائمة الموحدة»، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة التي ستبقى داعمة من الخارج.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية الخميس (أ.ف.ب)

وقال يوسف جبارين، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات آيزنكوت المناهضة للتوجه العنصري ضد العرب، لكنه يأخذ عليه عدم جرأته حتى الآن على المجاهرة بأنه سيشكل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، في وقت يواصل فيه المفاوضات مع نتنياهو. وأضاف أن آيزنكوت لم يستبعد، خلال محادثات خاصة مع شركائه، التفاوض مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ليكون شريكاً في الائتلاف الحكومي.

وأشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة في 28 أو 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أسبوع من انتهاء مهلة تكليفه، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية.

ويقدر مقربون منه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديداً لمدة 14 يوماً، وفقاً لما يتيحه القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناءً عليه، يستعدون لاحتمال عدم الحصول على تمديد، علماً بأن مهلة التكليف بدأت في الثامن من الشهر الحالي، وتستمر 28 يوماً، لتنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (أرشيفية - صورة من حزب «يشار»)

ويجوز لهرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، ستكون أمام آيزنكوت مهلة أقصاها 42 يوماً، تنتهي في 20 ديسمبر. وإذا فشل في تشكيل الحكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيلها، (على الأرجح نتنياهو).

ومن المعروف أن هرتسوغ يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو. ولهذا، عقد حزب «يشار» لقاءً مع حزب «الليكود»، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثانياً يوم الأحد المقبل. كما اجتمع بنيت مع نتنياهو، الأربعاء، وقال إنه عرض عليه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر مقربة من بنيت قولها إنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وفق صيغة التناوب. ووفقاً للمصادر ذاتها، كان بنيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقاً.

وشكك حزب «الليكود» في جدية مساعي معسكر التغيير للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة، واعتبر أن «المفاوضات معه خدعة تهدف إلى التظاهر بالاستجابة لرغبة الجمهور، بينما يواصلون في الواقع العمل على تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب».

وقال «الليكود»: «شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، ستلتقي فرق التفاوض من المعسكرين مجدداً يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي عنوان المرحلة في هذه الفترة العصيبة».

وكشفت مصادر أن نتنياهو دعا كتلته البرلمانية إلى عقد اجتماع، هو الأول منذ نحو عام، للتداول في التطورات السياسية. وقالت هذه المصادر إن ذلك يشير إلى أن نتنياهو يستعد لمغادرة مكتب رئيس الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة، ويريد أن تكون معارضة مقاتلة «تمنع آيزنكوت من التنفس، وتسقط حكومته في وقت قصير».


من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.

كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».

وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.

ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.