عبدالعزيز بن سلمان: استعدنا 5.8 مليون برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»

قال إن تعزيز مرونة الإمدادات يتطلب توطين التقنية ودمج منظومات الطاقة والصناعة والتعدين والابتكار

TT

عبدالعزيز بن سلمان: استعدنا 5.8 مليون برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»

وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتحدث خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر «صنع في الخليج» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتحدث خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر «صنع في الخليج» (الشرق الأوسط)

من خط أنابيب «شرق - غرب» الذي عاد إلى ضخ 5.8 مليون برميل يومياً صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى توطين التقنية والصناعة والدواء والغذاء، رسم وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ملامح درس أوسع من الأزمات التي مرت بها المنطقة: المرونة تبدأ من امتلاك القدرات، ولا تكتمل من دون التقنية والابتكار والتكامل.

وقال الأمير عبدالعزيز إن السعودية تمكنت من إعادة استخدام خط «شرق - غرب» خلال 5 أو 6 أيام من استهدافه، قبل أن تعود صباح الثلاثاء إلى ضخ 5.8 مليون برميل يومياً، موضحاً أن إجراءات فنية لتخفيف الضغط على الأنابيب تتيح رفع القدرة التصديرية عبر الخط إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً.

وأوضح، خلال جلسة حوارية في منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» بالمنامة، أن هذه الإجراءات لا تعتمد على توسيع الخط أو إضافة خطوط جديدة، وإنما على استخدام تقنيات ومواد تساعد في خفض الضغوط الواقعة عليه، بما يسمح بزيادة الكميات التي يمكن تمريرها عبره.

وربط وزير الطاقة سرعة استعادة الخط بما راكمته المملكة من قدرات وخبرات محلية في الصناعة والتقنية والطاقة، معتبراً أن القدرة على تطوير حلول فنية والتعامل مع الظروف الطارئة تعكس أهمية ما بنته المملكة من قاعدة صناعية وتقنية على مدى سنوات.

منظومة الطاقة متاحة للخليج

قال الأمير عبدالعزيز إن أحد أهم الدروس التي أظهرتها الأزمات هو ضرورة امتلاك القدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية؛ ليس في قطاع الطاقة فحسب، وإنما أيضاً في الأدوية والغذاء وغيرها من السلع الحيوية.

وشدد على أن منظومة الطاقة ينبغي أن تظل متاحة لدول مجلس التعاون، مع إفساح المجال أمام دول المجلس لتكون شريكة فيها، مؤكداً أن التعاون بين دول الخليج لا ينبغي أن يقتصر على تبادل الاحتياجات، وإنما يمكن أن يمتد إلى بناء قدرات مشتركة والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المنطقة.

وأضاف أن تجارب المنطقة أظهرت أهمية وجود مسارات وقدرات بديلة يمكن الاعتماد عليها عند تعطل بعض خطوط الإمداد، مشيراً إلى أن السعودية لم تميز بين احتياجات دول مجلس التعاون، وأنها أتاحت المسارات المتوافرة لخدمة احتياجات المنطقة، بما في ذلك الطرق عبر البحر الأحمر.

وقال إن التعامل مع الأزمات لا يرتبط فقط بامتلاك مورد أو منشأة، وإنما بوجود منظومة قادرة على الاستمرار عندما يتعرض أحد مكوناتها للاضطراب، وهو ما يجعل البنية التحتية والقدرات المحلية والتعاون الإقليمي عناصر مترابطة في أمن الإمدادات.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى وصوله إلى البحرين (إكس)

التوطين يتجاوز نقل التكنولوجيا

أكد الأمير عبدالعزيز أن التوطين الحقيقي لا يعني مجرد استقدام صناعات أو تقنيات أجنبية إلى المملكة، بل تطوير وإنتاج تقنيات تتواءم مع احتياجاتها، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج السعودي والتوسع في قطاعات الطاقة والصناعة يمنح المملكة مصلحة مباشرة في امتلاك التقنيات وتطويرها، بدلاً من الاعتماد المستمر على مورديها.

وقال إن تطوير الصناعات وتحويل المواد الأولية المتاحة في المملكة إلى منتجات تلبي احتياجاتها ينبغي أن يتزامن مع الابتكار، محذراً من أن غيابه يجعل المملكة «مستهلكة للتقنيات أكثر من كونها منتجة لها».

وأضاف أن التوجيه واضح نحو توطين كل ما يتعلق بالطاقة، موضحاً أن التوطين لا يتحقق بمجرد إدخال تقنية أجنبية أو تشغيل منشأة تعتمد على حلول مطورة في الخارج، وإنما ببناء القدرة على تطوير تلك التقنيات وتكييفها مع احتياجات المملكة، وصولاً إلى إنتاجها محلياً.

وأشار إلى أن حجم القطاعات الإنتاجية في السعودية يوفر حافزاً إضافياً لهذا التوجه؛ إذ إن اتساع الإنتاج ووجود قاعدة كبيرة من المواد الأولية والطلب المحلي يتيحان مجالاً لتطوير تقنيات وحلول مصممة وفق احتياجات هذه القطاعات، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق نماذج جاهزة.

دمج الطاقة والصناعة والتعدين والابتكار

في هذا الإطار، أوضح أن السعودية تعمل على الجمع بين منظومات الطاقة والصناعة والتعدين والابتكار، بعدما كانت هذه القطاعات تعمل في بعض جوانبها بصورة منفصلة.

وقال: «ما أعمل عليه هو الجمع بين منظومات الطاقة والصناعة والتعدين، إضافة إلى منظومة الابتكار»، موضحاً أن المهمة تتمثل في جمع الجهات التابعة لهذه القطاعات وتعزيز التنسيق بينها، بحيث تعمل وفق رؤية أكثر تكاملاً بدلاً من أن تتعامل كل جهة مع احتياجاتها بصورة منفردة.

وأوضح أن العمل على هذا الربط يفترض أن يكتمل بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تحسين التنسيق الإداري، وإنما اكتشاف الفرص التي يمكن أن تظهر عندما توضع الإمكانات المختلفة في منظومة واحدة.

وأضاف أن تكامل هذه المنظومات سيتيح استثمار القدرات المتوافرة في المملكة بصورة أكثر فاعلية وخلق قيمة مضافة كبرى، إلى جانب الكشف عن فرص كان يمكن استغلالها لو توافرت منهجية تجمع هذه الإمكانات.

وأشار إلى أن وجود الطاقة والمواد الخام والبنية الأساسية لا يكفي وحده لبناء قاعدة صناعية متقدمة، ما لم يترافق ذلك مع البحث والتطوير والابتكار والقدرات البشرية التي تستطيع تحويل هذه الموارد إلى منتجات وتقنيات ذات قيمة أعلى.

قاعدة صناعية تراكمت على مدى 90 عاماً

ربط الأمير عبدالعزيز مسار التطوير الحالي بما بناه الآباء والأجداد في المملكة على مدى نحو 90 عاماً، مشيراً إلى أن السعودية لم تبدأ من الصفر، بل راكمت على مدى عقود بنية أساسية وصناعية شملت المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ والمدن، وغيرها من المكونات التي شكلت قاعدة الاقتصاد الحديث.

وأشار إلى أن بناء هذه المنظومة تطلب قرارات استثمارية وصناعية كبيرة في مراحل مختلفة من تاريخ المملكة، وأن البنية التي نشأت عنها أصبحت اليوم أساساً يمكن البناء عليه في تطوير قطاعات جديدة.

وقال إن التحدي الحالي لا يتمثل في إعادة بناء ما هو موجود، وإنما في تحديد الأولويات الصناعية والإنتاجية التي تحتاج إليها المملكة خلال العقود المقبلة، ثم توجيه القدرات والاستثمارات نحوها لتكوين قاعدة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف أن المطلوب هو النظر إلى ما تحتاج إليه المملكة مستقبلاً من منتجات وصناعات وتقنيات، وتحديد ما يمكن إنتاجه محلياً، وما يمكن تطويره بالشراكة مع الآخرين، وما يتعين الاستثمار فيه من الآن حتى تكون القدرات جاهزة عندما يرتفع الطلب.

منظومة ابتكار داعمة

في هذا السياق، أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن السعودية تمتلك منظومة واسعة يمكن أن تدعم هذا التحول، تضم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الأخرى.

وقال إن هذه المؤسسات لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن القطاع الصناعي، وإنما بوصفها جزءاً من القدرة الإنتاجية المستقبلية للمملكة، من خلال تطوير الأبحاث والحلول التي يمكن تحويلها إلى تطبيقات صناعية وتجارية.

وشدد على أهمية مزامنة التطور الصناعي مع الابتكار، بحيث لا تقتصر عملية التوطين على تشغيل المنتجات أو التقنيات التي جرى تطويرها في الخارج، وإنما تمتد إلى بناء قدرة محلية على البحث والتطوير وتصميم الحلول التي تتناسب مع طبيعة الصناعات السعودية وحجمها.

خطوط أنابيب تمتد عبر الصحراء (أرامكو)

إعداد الكفاءات قبل الطلب عليها

تطرق الأمير عبدالعزيز إلى جانب آخر من التوطين يتعلق بالقوى العاملة، مشيراً إلى وجود برنامج يستهدف إعداد الكفاءات الوطنية بصورة استباقية، من خلال تحديد احتياجات القطاعات من أعداد الموظفين والمهارات والتخصصات والتعليم والتدريب قبل نشوء الطلب الفعلي عليها.

وأوضح أن هذا العمل يشمل قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة، ويتطلب تنسيقاً مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية لإعداد الكوادر اللازمة في الوقت المناسب، بدلاً من انتظار ظهور الحاجة ثم البدء في تأهيل العاملين لتلبيتها.

وقال إن الهدف هو أن تصل نسبة السعوديين العاملين في أي منشأة في قطاعات التعدين أو الصناعة أو الطاقة إلى 70 في المائة على الأقل، من الرجال والنساء.

وأشار إلى أن المرأة السعودية تعمل بالفعل في منشآت صناعية في المنطقة الشرقية، وتتولى وظائف توفر أجوراً جيدة وتأميناً صحياً ومزايا أخرى، معتبراً أن توسيع مشاركة المواطنين في هذه القطاعات يمثل جزءاً من مسؤولية الدولة في توفير وظائف نوعية.

وأوضح أن العمل على احتياجات القوى العاملة لا يقتصر على تحديد عدد الوظائف، وإنما يشمل معرفة التخصصات والمهارات المطلوبة والتوقيت الذي ستحتاج فيه المنشآت إلى هذه الكفاءات، بحيث تكون مخرجات التعليم والتدريب متزامنة مع تطور المشاريع والقطاعات.

الطاقة النووية والمتجددة وتطور الاحتياجات

أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التخطيط للكفاءات والقدرات المستقبلية يجب أن يأخذ في الحسبان التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التقنيات المستخدمة في أنشطة الطاقة الأخرى.

وأوضح أن متابعة هذه التطورات وتحديد التقنيات التي يمكن الاستفادة منها حالياً ومستقبلاً جزء من عملية التخطيط، لأن احتياجات القطاعات لن تبقى ثابتة، كما أن طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة ستتغير مع دخول تقنيات جديدة إلى منظومة الإنتاج.

وأضاف أن هذا يتطلب تعاوناً مستمراً بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ومؤسسات التعليم والتدريب، حتى لا تكون هناك فجوة بين ما تنتجه المؤسسات التعليمية وما تحتاج إليه المشاريع والمنشآت عند دخولها مراحل التشغيل والتوسع.

دروس الأزمات

استعاد وزير الطاقة خلال حديثه عدداً من الأزمات التي مرت بها المنطقة؛ من الحرب العراقية - الإيرانية إلى غزو الكويت والأحداث الإقليمية الأحدث، قائلاً إن المملكة «مرت بأزمات كثيرة»، وإن التعامل معها أظهر أهمية وجود بنية تحتية وقدرات محلية يمكن الاعتماد عليها عندما تتعرض مسارات الإمداد للاضطراب.

وأوضح أن قرار إنشاء خط «شرق - غرب» جاء في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز خلال الحرب العراقية - الإيرانية، بهدف إيجاد مسار بديل لصادرات النفط، قبل أن يصدر في عام 1995 قرار برفع طاقته إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أن الحاجة إلى تعزيز القدرة على تصدير النفط عبر الخط عادت إلى الواجهة في يونيو (حزيران) 2025، عندما بدأت السعودية البحث عن وسائل لزيادة الكميات التي يمكن تمريرها عبر «شرق - غرب»، موضحاً أن «أرامكو السعودية» لعبت دوراً رئيسياً في تطوير تقنيات ومواد تسمح بتقليل الضغط على الخط وزيادة القدرة التصديرية.

وقال إن تطوير هذه الحلول يعكس طبيعة القدرات التي يمكن أن تتراكم داخل قطاع الطاقة؛ إذ إن التعامل مع مشكلة فنية معقدة لا يتطلب بالضرورة إنشاء بنية جديدة، وإنما قد يعتمد على تطوير مواد وتقنيات وطرق تشغيل تتيح الاستفادة بصورة أكبر من البنية القائمة.

وأضاف أن هذه الخبرات لم تكن مجرد استجابة مؤقتة لأزمة، وإنما جاءت نتيجة تراكم طويل للقدرات المحلية في قطاع الطاقة، وهو ما سمح للمملكة بالتعامل مع التحديات التي طرأت على البنية التحتية ومسارات التصدير.

الاعتماد على القدرات الإقليمية

شدد الأمير عبدالعزيز على أن الاعتماد على القدرات الذاتية لا يعني الانغلاق، وإنما يعني امتلاك الأساس الذي يسمح للمملكة ودول الخليج بالتعاون من موقع أكثر قوة، والاستفادة بعضها من قدرات بعض عند الحاجة.

وقال إن الأزمات السابقة والحالية أظهرت أن أمن الطاقة لا ينفصل عن أمن سلاسل التوريد والبنية التحتية والقدرة الصناعية، وإن امتلاك أكثر من مسار للإمداد وتطوير القدرات المحلية يقللان من أثر أي اضطراب يصيب أحد المكونات.

وأكد أن هذا المفهوم يمتد إلى ما هو أبعد من النفط، ليشمل الغذاء والدواء والصناعات الأساسية والتقنيات المرتبطة بها، بحيث تكون المنطقة قادرة على تلبية جزء أكبر من احتياجاتها من داخلها، مع استمرار التعاون والشراكة مع الخارج.

واختتم الأمير عبدالعزيز بالتأكيد على أهمية بناء منظومة مترابطة تجمع الطاقة والصناعة والتعدين والابتكار والتعليم، بحيث تتحول الموارد والبنية الأساسية التي راكمتها المملكة على مدى عقود إلى قاعدة إنتاجية وتقنية قادرة على خدمة احتياجات الأجيال المقبلة، وتعزيز قدرة المملكة ودول الخليج على مواجهة الأزمات واضطرابات سلاسل الإمداد.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن حتى أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية ترقباً في التاريخ لم ينجح في إعادة إشعال حماس المستثمرين.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى إدراج «أنثروبيك» بوصفه مؤشراً على توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما عُدّ بمثابة دفعة محتملة لقطاع يواجه صعوبة في استعادة زخمه بعد فترة مضطربة، وفق «رويترز».

لكن السهم كان يتداول عند 88.25 دولار، بانخفاض يقارب 9 في المائة عن سعر إغلاقه عقب أول جلسة تداول ناجحة يوم الخميس، ما يضع القيمة السوقية للشركة، على أساس الأسهم القائمة، عند نحو 1.2 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها على أساس احتساب التخفيف الكامل للأسهم نحو 1.6 تريليون دولار.

وقد يجد السهم دعماً في وقت لاحق من العام؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليلات إعادة موازنة المؤشرات، ومقرها لندن، أن تستحوذ الصناديق التي تتبع أداء المؤشرات على ما يصل إلى 30 في المائة من أسهم «أنثروبيك» بحلول نهاية العام.

لافتات خارج مقر «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

غير أن التقلبات قد تستمر على المدى القريب مع انحسار موجة الحماس الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة سوقية تعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال كوش أمين، رئيس الاستثمار في الأسواق الخاصة لدى «يو إس بنك لإدارة الأصول»: «نفضّل التريث في الاستثمار في (أنثروبيك)، ونوصي بتقييم الشركة مع إعلان نتائجها المالية بصفتها شركة مدرجة»، مضيفاً أن التقييم الحالي «يفترض استمرار النمو السريع لسنوات».

كما لم يُسهم إدراج الشركة كثيراً في تهدئة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاضات حادة يوم الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات يوم الجمعة.

ومن بين أسهم الشركات الأميركية السبع الكبرى، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فيما انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» بأكثر من 2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«سانديسك» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، فيما خسر سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما سيُمثل اختباراً رئيسياً آخر لشهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

مقارنات مع «سبيس إكس»

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي أُدرجت في يونيو (حزيران) الماضي، في ثاني أكبر اكتتاب عام مسجل.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار من اكتتابها العام، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة حصيلة «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبيس إكس» خلال الأسابيع التالية لإدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من التسرع في شراء أسهم «أنثروبيك» فور طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، كما حدث مع (سبيس إكس)، وسيشعر كثيرون بالخوف من تفويت الفرصة الاستثمارية، لكنني لا أرى أي ضرورة للدخول في السهم منذ أول تداولاته».

وتراجعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 6 في المائة.

لافتات خارج مقر بورصة «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

وتداول مستثمرو التجزئة أسهماً في «أنثروبيك» بقيمة نحو 772 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر قيمة تداول لأسهم شركة في أول أيام إدراجها منذ بدء شركة «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وأدّت التقلبات الحادة في سعر السهم إلى انقسام المستثمرين بين الرهان على تعافيه والاستعداد لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول عقود الخيارات الأسبوع المقبل، ما قد يزيد حدة التقلبات.

وقال كارستن هيسه، رئيس قسم أحداث المؤشرات في بنك «بيرنبرغ»: «الظروف ليست مواتية لـ(أنثروبيك) في الوقت الراهن»، وقد تؤثر المنافسة أيضاً في معنويات المستثمرين.

وأفادت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، بأن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تسعى بالفعل إلى اقتحامها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا».


السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
TT

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية، لفترة محددة، إلى جانب السعة التخزينية القائمة حالياً والبالغة 8 ملايين برميل، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأمن الإمدادات. وإلى جانب التخزين، تنوي اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، حال توافر ظروف مواتية في السوق.

فبحسب بيان صدر عقب اجتماع عُقد بين وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتوسيع ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء خلال الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تأكيد اعتزام اليابان توفير سعة تخزينية إضافية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام السعودي ضمن مرافق التخزين الوطني الياباني، لمدة محددة، إلى جانب السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، ليرتفع إجمالي السعات المخصصة للمملكة إلى 24 مليون برميل، وفق البيان.

كما أعلنت اليابان اعتزامها شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، وفقاً لتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وكانت السعودية وسنغافورة قد أعلنتا أيضاً عزمهما وضع ترتيبات لتخزين الخام السعودي في تجاويف «جورونغ» الصخرية، على أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من 2027، حيث تدرس شركة «أرامكو السعودية» إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم، خاصة في آسيا.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، جدّد الجانبان السعودي والياباني التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها.

وأكد الجانب السعودي أن المملكة تعد اليابان شريكاً استراتيجياً، وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة الياباني على المدى الطويل، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام.

من جانبها، أعربت اليابان عن بالغ تقديرها للمملكة على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة أن المملكة بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، ضمن الترتيبات القائمة بين البلدين منذ إنشاء المشروع عام 2010.

وجاءت المناقشات في ضوء أعمال فريق العمل السعودي - الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو (أيار) الماضي، حيث أكد الجانبان الدور المحوري لمشروع التخزين المشترك وما أثبته أخيراً من فاعلية.

واتفق البلدان على التعاون في إطار مبادرة «باور آسيا (POWERR Asia)» التي أعلنت عنها اليابان، والهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في آسيا.

ويستند التعاون إلى برنامج العمل الخاص بتعزيز تخزين النفط، الذي قُدم خلال الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية «أزيك (AZEC)»، المنعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويتضمن البرنامج تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط في آسيا، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.

ورحّب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأكدت الوزارتان مواصلة العمل المشترك لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك القائمة للنفط الخام، وتعظيم سعاتها.

عبد العزيز بن سلمان في لقاء مع وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم على هامش مؤتمر «كوب 31» (واس)

مباحثات سعودية تركية بشأن المناخ

وفي سياق متصل بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، على هامش المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي، إلى جانب استعراض مستجدات المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما تناولت المباحثات أهمية مراعاة الظروف الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات المناخية، والعمل على التوصل إلى نتائج متوازنة وشاملة تراعي أولويات التنمية ومتطلبات مواجهة تغير المناخ.


«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى، في خطوة تستهدف تحصين منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة.

ويقتصر البنك المركزي الأوروبي حالياً في إتاحة اتفاقات مبادلة العملات على عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما يسمح لهذه البنوك بالحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتشير تصريحات لاغارد إلى توجه نحو توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات مستقبلاً، في إطار مساعي البنك لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو والحد من اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر: «نعمل على ضمان بقاء خطوط المبادلة ملائمة للغرض منها في عالم أكثر تجزؤاً، وأن تكون متاحة أيضاً بصورة أيسر».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات صانعي السياسات حول العالم بشأن استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي.

وأوضحت لاغارد أن الغاية الأساسية من خطوط مبادلة العملات تتمثل في الحد من انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، بما يسهم بصورة غير مباشرة في مساعدة البنك المركزي الأوروبي على ضبط تكاليف الاقتراض.

كما تتيح هذه الترتيبات تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو، من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على السيولة بالعملة الأوروبية عند الحاجة.

وقالت لاغارد: «إن مدير الاحتياطيات الذي يعلم أن بإمكانه تحويل الأوراق المالية المقومة باليورو إلى سيولة بالعملة نفسها من دون الاضطرار إلى بيعها بأسعار متدنية، لديه أسباب أقوى للاحتفاظ بها في الأوقات العادية».

وفي السياق نفسه، وسّع البنك المركزي الأوروبي مؤخراً نطاق الوصول إلى آلية «يورِب»، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة. وأبدت أكثر من 30 دولة اهتماماً بالاستفادة من هذه الآلية.

ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة تثير قلق صانعي السياسات

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الجمعة، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يمثل مصدر قلق خاصاً لصانعي السياسات، في وقت لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط قد انتقلت إلى قطاعات أخرى من اقتصاد منطقة اليورو.

وقال سانتوس بيريرا، الذي يرأس بنك البرتغال، خلال مؤتمر نظمته صحيفة الأعمال البرتغالية «جورنال دي نيغوسيوس»: «نواجه ضغوطاً كبيرة للغاية على صعيد التضخم... ويتمثل السؤال الأساسي فيما إذا كانت هذه الضغوط ستنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يؤدي إلى آثار تضخمية من الدرجة الثانية».

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة من منتجات الطاقة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لافتاً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات النفط عبره.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «أمر يثير قلقنا»، خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخزونات في بعض دول شمال أوروبا، محذراً من أن شتاءً بارداً قد يعرض بعض الدول لاضطرابات في إمدادات الغاز من المخزونات، فضلاً عن ضغوط إضافية على أسعار الكهرباء.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. وبلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده 20.8 في المائة.