النفط يتراجع مع زيادة صادرات الشرق الأوسط وإفراج «السبع» عن المخزونات

 خزانات تخزين في مصفاة نفط، بينما يلوح جبل فوجي في الخلفية، في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا (أ.ف.ب)
خزانات تخزين في مصفاة نفط، بينما يلوح جبل فوجي في الخلفية، في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع مع زيادة صادرات الشرق الأوسط وإفراج «السبع» عن المخزونات

 خزانات تخزين في مصفاة نفط، بينما يلوح جبل فوجي في الخلفية، في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا (أ.ف.ب)
خزانات تخزين في مصفاة نفط، بينما يلوح جبل فوجي في الخلفية، في يوكوهاما، محافظة كاناغاوا (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع تنامي الإمدادات من الشرق الأوسط وقرار دول «مجموعة السبع» ضخ كميات من مخزونات الطوارئ، وهو ما طغى على المخاوف من تعرض مزيد من منشآت الطاقة في منطقة الخليج لأضرار جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتراجع خام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) 66 سنتاً، أو 0.65 في المائة، إلى 101.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً، أو 1.03 في المائة، إلى 90.12 دولار.

وتخلى برنت عن معظم مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6 في المائة، بعدما اتفقت دول «مجموعة السبع» الجمعة على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزونات الطوارئ، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة، عقب ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويضيف الإفراج عن المخزونات إلى زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط، التي تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في أربعة أيام من أصل سبعة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات حركة الشحن، رغم الهجمات التي استهدفت سفناً تمر عبر مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد»، إن قرار «مجموعة السبع» استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية خفف بعض المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، بالتزامن مع تنامي الاعتقاد بأن صادرات السعودية تتجه مجدداً نحو مستويات ما قبل الحرب، وإن كانت هذه الكميات تتحرك عبر مسارات أعلى تكلفة وأقل كفاءة.

وأضاف أن هذا المزيج يكفي لكبح الأسعار في الوقت الحالي، رغم استمرار مخاطر تعرض البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لمزيد من الأضرار.

وقال محللون لدى «آي إن جي» في مذكرة إن أسعار برنت لا تزال فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الهجمات على السفن التجارية في الخليج.

وفي تطور آخر، أرجأت «أوبك بلس» مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط للدول الأعضاء لعام 2027، بعدما أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ«رويترز» إن أوكرانيا ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، في إطار جهودها للضغط على قطاع الطاقة الروسي.

ويأتي تراجع الأسعار رغم بقاء خام برنت فوق 100 دولار، في سوق لا تزال شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية قد تؤثر في إنتاج النفط أو حركة الشحن في الخليج، ولا سيما في ظل استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.


مقالات ذات صلة

الأسهم العالمية تصعد والدولار يقوى رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد لافتات تشير إلى تقاطع شارع وول ستريت وبرودواي في الحي المالي بمدينة نيويورك (أ.ب)

الأسهم العالمية تصعد والدولار يقوى رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

بدأت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، بينما واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

صادرات نفط الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب رغم اضطراب «هرمز»

تجاوز متوسط شحنات النفط الأسبوعية من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يقوم بتلميع سبائك الذهب في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الاثنين، مع ارتفاع الدولار، في حين حدّت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من خسائر المعدن النفيس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يتحدث خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري للتجارة لمجموعة العشرين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن - 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

انقسامات بين أكبر اقتصادات العالم بشأن فائض الإنتاج

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن «عدداً قليلاً» من وزراء التجارة في مجموعة العشرين رفضوا دعوات الولايات المتحدة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تريليونات الذكاء الاصطناعي أمام اختبار العوائد والإنتاجية

يضخ العالم أموالاً غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بأن تتجاوز استثمارات مراكز البيانات وحدها 30 تريليون دولار بحلول 2050.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
TT

الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)

يتزايد رهان المستثمرين على أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع التضخم واستمرار النمو القوي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن 35 من أصل 61 اقتصادياً، أي نحو 60 في المائة، يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء. وتُظهر أسواق المبادلات رهاناً أقوى، إذ تسعر بالكامل زيادة في تكاليف الاقتراض.

وسيكون الرفع، إذا تحقق، الأول للبنك المركزي الهندي منذ نحو أربع سنوات، ليرتفع سعر إعادة الشراء من 5.25 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه لنحو 10 أشهر. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 125 نقطة أساس خلال 2025، من 6.5 إلى 5.25 في المائة.

وقال راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي لشؤون الهند ورابطة دول جنوب شرقي آسيا لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، إن البنك المركزي «لديه الآن أسباب قليلة للانتظار»، في ظل وضوح آفاق النمو واتساع ضغوط التضخم وتراجع الحاجة إلى انتظار مزيد من الوضوح على الصعيد العالمي.

ويتوقع باجوريا أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي قد تصل إلى 100 نقطة أساس اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت قراءة التضخم الهادئة في بداية العام قد منحت البنك المركزي مساحة للمراقبة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب مع إيران، لكن الضغوط السعرية اتسعت لاحقاً لتتجاوز الغذاء والوقود.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب)، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار نحو نصف مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات عند الهدف أو أعلى منه.

وفي المقابل، نما الاقتصاد الهندي 7.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تشديد السياسة النقدية دون مواجهة خطر فوري على النمو.

الأسواق تراقب قرار البنك المركزي

ويرى محللون أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يواجه ضغوطاً في الأسواق، خصوصاً سوق العملات والسندات.

وقال فيفيك راجبال، استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «جي بي دراكس أونوريه»، إن الإبقاء على الفائدة «لن يُنظر إليه بإيجابية في سوق العملات»، وقد يفرض ضغوطاً أيضاً على السندات طويلة الأجل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة.

ولا تزال الروبية الهندية تحت الضغط، إذ تقل بنحو 1 في المائة عن أدنى مستوى قياسي سجلته في مايو (أيار).

وقد تجعل الفائدة المرتفعة السندات الهندية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في وقت تواجه فيه الأسهم المحلية صعوبات في ظل غياب فرص واضحة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتباين تقديرات المؤسسات بشأن حجم دورة التشديد المحتملة؛ إذ يتوقع اقتصاديون لدى «نومورا» و«باركليز» دورة محدودة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» و«إيه إن زد» زيادات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

وتسعر أسواق المبادلات حالياً نحو 100 نقطة أساس من الزيادات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ونحو 140 نقطة أساس خلال 24 شهراً.

ويرى باجوريا أن البنك المركزي قد لا يرغب في الالتزام بدورة تشديد طويلة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه قد يكون أكثر استعداداً لذلك في ديسمبر (كانون الأول).

ومن ثم، ستتركز الأنظار على أي تعديلات في توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو، إلى جانب موقفه من السياسة النقدية «المحايدة»، بحثاً عن مؤشرات على المدى الذي قد يذهب إليه في دورة رفع الفائدة.


اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهراً بفعل مخاوف مالية فرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهراً بفعل مخاوف مالية فرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى 1.1161 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، قبل أن يقلص خسائره قليلاً إلى 1.1178 دولار، منخفضاً 0.67 في المائة. وجاء ذلك بعد تسجيل العملة الأوروبية خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

كما تراجع اليورو 0.4 في المائة أمام الفرنك السويسري، و0.34 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة المالية الفرنسية على بقية منطقة اليورو.

وقال برنت دونيلي، رئيس تداول العملات الأجنبية لدى شركة «سبكترا ماركتس»، إن المخاوف المرتبطة بالسياسة الفرنسية التي كان المستثمرون يتوقعون تصاعدها مع اقتراب انتخابات أبريل (نيسان) 2027 «ظهرت الآن».

وتعرضت السندات الفرنسية لضغوط قوية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت أثارت فيه مستويات الدين ومخاوف الجمود السياسي تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير إجراءات مالية موثوقة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وتأتي خسائر اليورو في أعقاب موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي، دفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات مرتفعة في عقود، مع تنامي مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وتراجع مؤشر العقود الآجلة للسندات الفرنسية 0.13 في المائة، مقترباً من مستويات قياسية منخفضة سجلها خلال الأسابيع الماضية.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.47 في المائة إلى 102.37 نقطة. وصعد الدولار مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتدفقات الملاذ الآمن، في ظل عمليات بيع واسعة في أسواق الدين العالمية.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق لدى «إيبوري»، إن الدولار «هو المستفيد الرئيسي في البيئة الحالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يعزز جاذبية الأصول الأميركية، بينما تدفع عمليات البيع في أسواق الدين العالمية المستثمرين نحو العملة الأميركية.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5.262 في المائة، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، مما أثار اضطرابات في الأسواق.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الجنيه الإسترليني 0.24 في المائة إلى 1.32064 دولار، بينما استقر الين عند 157.92 مقابل الدولار.

مسار الفائدة

وتلقى الدولار دعماً إضافياً من توقعات الفائدة الأميركية، وإن كانت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة (الجمعة) قد قلصت رهانات رفع الفائدة في الأجل القريب.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر (أيلول)، مما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لـ«الفيدرالي».

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يسعر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 78 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 36 في المائة قبل أسبوع.

وفي المقابل، ما زالت السوق تتوقع رفعاً للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ورفعين آخرين خلال النصف الأول من 2027.

وقال منصور محيي الدين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي لدى «بنك سنغافورة»، إن بيانات الوظائف تشير إلى أن سوق العمل الأميركية لا تشهد ارتفاعاً مفرطاً في النشاط، متوقعاً إبقاء الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

لكن بعض المحللين يرون أن تسعير الأسواق لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة مبالغ فيه. وقال موهيت كومار، الاستراتيجي لدى «جيفريز»، إن السيناريو الأساسي للشركة يتضمن رفعاً واحداً للفائدة من جانب كل من «الفيدرالي» و«البنك المركزي الأوروبي».

وأضاف أن تراجع أسعار النفط أو استمرارها عند مستويات مرتفعة سيؤدي، في الحالتين، إلى تباطؤ النمو، بما لا يرجح تنفيذ البنوك المركزية لعدد الزيادات التي تسعرها الأسواق حالياً.


ثقة الشركات الكويتية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر مع استمرار النمو غير النفطي

كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

ثقة الشركات الكويتية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر مع استمرار النمو غير النفطي

كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الكويت مسار نموه في نهاية الربع الثالث من عام 2026؛ إذ ساهمت حملات التسويق الناجحة والسياسات التسعيرية التنافسية في زيادة حجم الطلبات الجديدة وانتعاش النشاط التجاري. وأظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع مستوى ثقة الشركات وتفاؤلها بشأن الآفاق المستقبلية لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

سجَّل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في الكويت 52.4 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ53.6 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي. ورغم هذا التراجع الطفيف في وتيرة التوسع، فإن المؤشر استمر في الحفاظ على مستواه أعلى من حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار التحسن في ظروف الأعمال.

وعزا التقرير نمو الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى استراتيجيات التسويق والخصومات المقدمة للعملاء.

كما تلقت الأعمال الجديدة دعماً إضافياً من نمو طلبات التصدير للشهر الثاني على التوالي، مسجلة أسرع معدل زيادة لها في سبعة أشهر.

تفاؤل قياسي واستثمارات تشغيلية

ارتفعت معنويات الشركات وتوقعاتها للنشاط التجاري خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي (أي قبيل التوترات الإقليمية الأخيرة).

وغذى هذا التفاؤل خطط الشركات لتوسيع نطاق منتجاتها، إلى جانب توقعات إيجابية بعدم فرض قيود على حركة السفر الجوي.

ودفع الحرص على تلبية طلبات العملاء في أوقاتها المحددة المنشآت إلى رفع معدلات التوظيف وزيادة المشتريات بشكل حاد، لتعادل أعلى مستوى تاريخي تسجله الدراسة (والمسجل سابقاً في نوفمبر 2024). وأدَّى ذلك إلى ارتفاع مخزون المشتريات بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، مستفيداً من تقليص مدد تسليم الموردين بأكبر معدل منذ يوليو (تموز) 2020.

ضغوط التكاليف وسوق العمل

في المقابل، أوضح التقرير استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي نتيجة عدم كفاية مستويات التوظيف الحالية لمواكبة أعباء العمل المتزايدة.

وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج تسارعاً حاداً هو الأسرع منذ فبراير (شباط) الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف المشتريات وأجور الموظفين، فضلاً عن زيادة مصاريف الإعلانات، والكهرباء، وصيانة الآلات، والإيجارات، والنقل. ودفعت هذه الضغوط الشركات إلى رفع أسعار البيع، وإن كانت وتيرة الزيادة قد تباطأت قليلاً بفضل الخصومات المقدمة لجذب العملاء.

مؤشرات إيجابية للناتج المحلي

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تزداد ثقة الشركات الكويتية في استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع تسجيل نمو جديد في شهر سبتمبر. واستناداً إلى العلاقة التاريخية بين مؤشر مديري المشتريات والبيانات الرسمية، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً خلال الربع الثالث».

وأضاف هاركر: «ورغم أن وتيرة التوسع كانت قوية في شهر سبتمبر، فإن ارتفاع الأعمال المتراكمة يشير إلى إمكانية زيادة النشاط بوتيرة أكبر إذا تمكنت الشركات من توسيع طاقتها الإنتاجية، ولا سيما على صعيد التوظيف. لذا فإن اتجاهات نمو الوظائف سوف تستحق متابعة من كثب خلال الأشهر المقبلة».