تسارع التضخم في أستراليا خلال أغسطس (آب)، مع ارتفاع تكاليف الوقود واستمرار اتساع ضغوط الأسعار، في مؤشر إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة هذا العام لم تُضعف التضخم بالقدر الكافي، ما يعزز احتمالات مواصلة البنك المركزي تشديد سياسته النقدية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.4 في المائة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بقفزة بلغت 14.8 في المائة في أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانتهاء تأثير الإعفاءات الضريبية الحكومية.
ورغم أن الزيادة الشهرية جاءت دون توقعات بلغت 0.5 في المائة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4 في المائة من 3.5 في المائة في يوليو (تموز)، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 و3 في المائة.
واستقر مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض العناصر المتقلبة، عند 3.6 في المائة على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، بعدما ارتفع 0.2 في المائة خلال أغسطس. ولم يظهر هذا المقياس تباطؤاً منذ بدء البنك المركزي دورة التشديد النقدي في فبراير (شباط).
ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء سعر الفائدة إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، في رابع زيادة له منذ بداية العام، ليرفع إجمالي التشديد النقدي خلال 2026 إلى نقطة مئوية كاملة.
وأدى صدور البيانات، التي جاءت أقل قليلاً من توقعات الأسواق، إلى تراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6974 دولار أميركي، كما انخفض عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.925 في المائة.
وتراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفضت احتمالات الخطوة إلى نحو 20 في المائة، مقارنة بـ35 في المائة قبل صدور البيانات، بينما لا يزال رفع إضافي بحلول مارس (آذار) المقبل مسعّراً بالكامل تقريباً.
رهانات على رفع جديد
وقال فراز سيد، كبير الاقتصاديين لدى «سيتي»، إن الأسواق تقلل من مخاطر رفع الفائدة مجدداً في نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لدفع البنك المركزي إلى مواصلة التشديد.
وأضاف أن البنك لا يستطيع توقع عودة التضخم إلى مستهدفه خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أكثر للحد من توقعات التضخم، مقدراً أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 4.85 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المساكن الجديدة 5.4 في المائة خلال أغسطس على أساس سنوي، مع انتقال ارتفاع تكاليف البناء إلى المشترين، فيما قفزت أسعار الكهرباء 13.2 في المائة.
في المقابل، جاءت مفاجآت التضخم النزولية من الملابس والسفر، مع تراجع الطلب على السفر الداخلي بعد انتهاء فترة العطلات المدرسية.
ضغوط الطاقة
وتشدد أستراليا سياستها النقدية بوتيرة أسرع من عدد من الاقتصادات الكبرى، بعدما أدت ثلاثة تخفيضات للفائدة في 2025 إلى زيادة الضغوط التضخمية المحلية.
ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران من مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول، بعدما ظل التضخم الأسترالي أعلى من المستوى المستهدف على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين لدى «ويستباك»، إن رفع الفائدة في نوفمبر أصبح السيناريو الأساسي في غياب تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط أو تطور آخر يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات تكاليف الطاقة في أستراليا.
ومن شأن مواصلة رفع الفائدة أن تزيد الضغوط على سوق الإسكان وحائزي القروض العقارية. وتراجعت أسعار المنازل بالفعل 8 في المائة في سيدني و7 في المائة في ملبورن منذ بداية العام، وفق بيانات «كوتاليتي».
