أعلنت اليابان، الثلاثاء، رفع تدابير تجميد الأصول وغيرها من القيود عن 16 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مع إبقاء العقوبات المفروضة على 59 شخصاً، بينهم رأس النظام البائد بشار الأسد، و15 كياناً مرتبطاً به.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن «الحكومة قررت، في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، رفع التجميد عن الجهات المشمولة بالقرار، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بموجب إشعار صادر عن الوزارة اليوم» الثلاثاء.
ووفق بيان الخارجية، فإن الجهات التي تضمنها القرار تشمل: شركة «سيريتل»، و«مؤسسة الإسكان العسكري»، و«المصرف العقاري»، و«إدارة الأمن السياسي»، و«المصرف التجاري السوري»، و«المصرف السوري - اللبناني التجاري»، و«الشركة السورية لتجارة النفط (سيترول)»، و«المؤسسة العامة للنفط»، و«الشركة السورية للنفط»، و«الشركة السورية لنقل النفط»، و«المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون»، و«بنك سوريا الدولي الإسلامي»، وزارتا الدفاع والداخلية، و«مؤسسة تسويق القطن»، وشركة «محروقات.»,
بيان صحافيالرفع الجزئي لـ’تجميد الأصول والتدابير الأخرى المفروضة على الرئيس السوري الأسد والأفراد والكيانات ذات الصلة‘.https://t.co/SL2oJQkxzP https://t.co/PxfXQbNyKm pic.twitter.com/C64UHKQalm
— Embassy of Japan in Syria (@JPEmbassy_Syria) September 29, 2026
وتنص الإجراءات اليابانية على إخضاع المدفوعات والتحويلات المالية المتعلقة بالجهات والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات لموافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيتين، وذلك بموجب «قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية».
ونوهت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» بأن اليابان فرضت منذ عام 2011 تدابير لتجميد أصول جهات سورية، وقيوداً أخرى، على خلفية الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، وفي 30 مايو (أيار) 2025، رفعت التجميد عن 4 مصارف سورية، هي: «الصناعي» و«التسليف الشعبي» و«التوفير» و«الزراعي التعاوني»، في إطار مراجعة تلك التدابير بعد سقوط النظام البائد.
