شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً في التعاملات المبكرة يوم الخميس، في الوقت الذي حاول فيه المستثمرون استيعاب التقلبات الأخيرة في أسعار النفط وسوق السندات الأميركية.
وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة في تعاملات الصباح إلى 65883.41 نقطة، مدعوماً بمكاسب حققتها بعض شركات تصنيع الرقائق، بفعل تنامي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 8700.50 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة إلى 24715.95 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنسبة 0.8 في المائة إلى 3. 902.33 نقطة. وتوقفت التداولات في كوريا الجنوبية بمناسبة عطلة «تشوسوك» (عيد الحصاد الخريفي).
وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر الخام الأميركي القياسي بنسبة 0.82 في المائة إلى 91.40 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.83 في المائة إلى 102.22 دولار للبرميل.
ولا يزال سعر برميل خام برنت أعلى بكثير من مستواه السابق البالغ نحو 72 دولاراً، قبل اندلاع الحرب مع إيران، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الحرب إلى بقاء النفط محصوراً في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة. وتتواصل المحادثات عبر وسطاء بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
وكانت «وول ستريت» قد تعرضت لضغوط من سوق السندات الأميركية خلال تعاملات الليلة الماضية، بعد صدور تقرير اقتصادي قوي على نحو غير متوقع، مما أثار مخاوف بشأن التضخم.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، بعدما أنهى تعاملات اليوم السابق عند مستوى يقل بنسبة 0.4 في المائة فقط عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 352 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.1 في المائة عن أعلى مستوى قياسي سجله سابقاً.
وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.10 في المائة من 4.96 في المائة، في حركة كبيرة ومؤثرة في سوق السندات. وتؤدي العوائد المرتفعة إلى الضغط سلباً على أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، كما تسهم في إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الجميع.
وأدى الارتفاع المسجل يوم الأربعاء إلى صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة، ليقترب من مستوى 5.14 في المائة، وهو المستوى الذي بلغه في عام 2007 قبل أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى انهيار العوائد. وتسارعت وتيرة ارتفاع العوائد مؤخراً بفعل المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، والحجم الضخم لديون الحكومة الأميركية، ومخاوف أخرى.
وتفاقمت المخاوف بشأن التضخم بعد أن أشار تقرير أولي إلى قفزة في نمو أنشطة الأعمال الأميركية، لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات.
وظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً ومقاوماً للانخفاض، إلى درجة دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في كلمة ألقاها هذا الأسبوع، إن هناك «حاجة محتملة» إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك.
ورغم أن بنك اليابان رفع مؤخراً سعر الفائدة القياسي لكبح تراجع الين الياباني، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة ومحسوبة في الأسواق منذ أسابيع، ونتيجة لذلك لم يشهد الين أي تعافٍ حقيقي. ويُعد ضعف الين عاملاً سلبياً بالنسبة إلى اليابان، التي تعتمد على استيراد النفط، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي قليلاً إلى 157.94 ين ياباني، مقارنة بـ158.30 ين. وسجل اليورو 1.1382 دولار، في تغير طفيف عن مستوى 1.1388 دولار.
وفي المحصلة، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 58.61 نقطة إلى 7706.03 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» بمقدار 352.10 نقطة إلى 51511.59 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 308.24 نقطة إلى 26936.04 نقطة.
