عوائد السندات الألمانية تتجه لأول تراجع أسبوعي منذ أغسطس

وسط تقلص رهانات رفع الفائدة الأوروبية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تتجه لأول تراجع أسبوعي منذ أغسطس

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل أغسطس (آب)، فيما قلص المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، بعدما كانت الأسواق قد سعّرت يوم الاثنين وصول سعر فائدة الإيداع إلى نحو 3.5 في المائة بنهاية عام 2027.

في المقابل، تتجه عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسيةً لتوقعات السياسة النقدية، إلى تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي متتالٍ، وفق «رويترز».

وقال محللون إن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، طمأنت المستثمرين إلى التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى السيطرة، مما ساعد على تجنب موجة بيع جديدة في آجال السندات الأميركية الأطول.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 3.49 في المائة، بعد أن بلغ الثلاثاء 3.5723 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو نقطتي أساس.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقريباً عند 4.94 في المائة، بعد تراجعه 6 نقاط أساس الخميس. وكان قد بلغ في وقت سابق من الأسبوع 5.041 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007.

ومن المرجح أن تعزز البنوك المركزية توجهها نحو تشديد السياسة النقدية، بعدما تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً الأربعاء. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون على مسار لأسعار الفائدة أكثر تشدداً من المسار الذي أشار إليه صناع السياسة الأميركيون في توقعاتهم.

ويرى بعض المحللين أن توقعات رفع الفائدة تجاوزت الحدود، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على النمو، بما يسهم في تهدئة التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.

وظلت أسعار الطاقة محور اهتمام الأسواق، مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت لليوم الثالث على التوالي.

وسعّرت أسواق المال سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.86 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 2.50 في المائة حالياً، بما يعكس احتمالاً يقترب من 50 في المائة لرفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام. وبحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، تتوقع الأسواق وصول الفائدة إلى 3.39 في المائة، مقارنة مع 3.55 في المائة في تسعير يوم الاثنين.

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بمسار أسعار الفائدة، عند 3.23 في المائة، بعد أن بلغ الاثنين 3.3123 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023. ويتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 5 نقاط أساس.

وارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 4.45 في المائة، بعد أن بلغ الثلاثاء 4.5531 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، 96.50 نقطة أساس، بعدما سجل الثلاثاء 98.15 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2012.

ويتسابق رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، لاستكمال موازنة 2027 الهادفة إلى خفض العجز، في وقت تتزايد فيه الضغوط في سوق السندات، فيما يبدي الناخبون قلقاً متنامياً إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.

واستقر عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 4.35 في المائة، بينما بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية الآمنة 86 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تعاود الارتفاع بـ0.5 % بعد جلستين من التراجع

الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تعاود الارتفاع بـ0.5 % بعد جلستين من التراجع

ارتفعت السوق السعودية 0.5 في المائة إلى 9883 نقطة، بعد تراجعين متتاليين، بدعم من صعود الأسهم القيادية و«سابك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: دول اليورو أقرب اقتصادياً إلى واشنطن من بعضها إلى بعض

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجيتش، الاثنين، إن دول منطقة اليورو باتت تتكامل اقتصادياً مع الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من تكامل بعضها مع بعض.

«الشرق الأوسط» (دبلن - فرانكفورت)
الاقتصاد شعار «بينانس» إلى جانب رموز قرصنة إلكترونية (رويترز)

ثقة المتعاملين تصمد أمام اختراق «بينانس» القياسي البالغ 6.3 مليار دولار

لا يزال المتعاملون، في الوقت الراهن، يحتفظون بثقتهم في أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، رغم تعرض «بينانس» لعملية اختراق وسرقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع شركة «شيري» الصينية للسيارات بمدينة برشلونة الإسبانية (رويترز)

الصناعات التحويلية في إسبانيا تسجل أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2025

أظهر مسح للشركات، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في إسبانيا سجل، خلال أكتوبر الماضي أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2025، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد مشهد عام لمصنع «أورميتو-يومز» لصناعة الآلات بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

قطاع التصنيع الروسي يقترب من الاستقرار في أكتوبر

أظهر مسح للأعمال، أُجري يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في روسيا سجّل استقراراً إلى حد كبير خلال أكتوبر الماضي، مع تباطؤ وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية تشدد ضوابط الطروحات الأولية وتُلزم متعهدي التغطية بشراء كامل الأسهم

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تشدد ضوابط الطروحات الأولية وتُلزم متعهدي التغطية بشراء كامل الأسهم

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية أحكاماً تنظيمية جديدة لتحسين ممارسات الطروحات الأولية، تضمّنت تشديد متطلبات بناء سجل الأوامر، وتعزيز مسؤولية متعهدي التغطية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المالية المستقبلية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الاكتتابات وتعزيز موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين.

وتُلزم الأحكام الجديدة متعهدي التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامهم بشراء كامل أسهم الطرح سارياً مع بدء العملية، بما يعزّز مسؤوليتهم عن تغطية الأسهم المطروحة، حتى في حال عدم كفاية طلبات المستثمرين.

ويعني ذلك أن متعهد التغطية -وهو عادة بنك استثماري يتولى ترتيب الطرح وتسويقه- لن يقتصر دوره على تنظيم العملية واستقطاب المستثمرين، بل سيكون ملتزماً بشراء كامل الأسهم المطروحة وفق اتفاقية التعهد بالتغطية.

وفي المقابل، أوضحت الهيئة أنه إذا أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج المنصوص عليها في قواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المصدر، مع التزام المتعهد بشراء جميع أسهم الطرح، وإمكانية تضمين الاتفاقية آلية التصرف بهذه الأسهم.

ضوابط للحد من تضخيم طلبات الاكتتاب

وفي جانب بناء سجل الأوامر، فرضت الهيئة متطلبات إضافية للتحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة من الجهات الاستثمارية تعكس السيولة الفعلية المتاحة لديها، مع قصر التحقق من الملاءة المالية على النقد وشبه النقد فقط.

كما اشترطت أن تكون الطلبات ملزمة بالسداد في موعد أقصاه آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار.

وتستهدف هذه المتطلبات الحد من الطلبات التي تتجاوز القدرة المالية الفعلية للمستثمرين، إذ قد تعكس طلبات المشاركة الكبيرة مستوى مرتفعاً من الإقبال على الطرح، لكنها لا تعبّر بالضرورة عن سيولة متاحة أو قدرة فعلية على السداد.

ومن شأن ذلك تعزيز مصداقية مستويات التغطية المعلنة، وجعلها أكثر ارتباطاً بالطلب الحقيقي على الأسهم المطروحة، بما يدعم كفاءة عملية التسعير وتقييم شهية المستثمرين.

إلزام الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المالية

وشملت التعديلات أيضاً تعزيز متطلبات الإفصاح، من خلال إلزام الشركات المصدرة بتضمين نشرات الإصدار ومستندات التسجيل توقعاتها المستقبلية، بما يشمل مؤشرات الأداء المالي للفترة المكملة لآخر فترة مالية معلنة، والسنة المالية اللاحقة لها على الأقل.

واشترطت الهيئة أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضلّلة، ومستندة إلى أسس معقولة وقابلة للقياس، مع الإفصاح عن المنهجية المستخدمة في إعدادها والافتراضات الجوهرية والمخاطر والعوامل التي قد تؤثر في تحققها.

وتتيح هذه المتطلبات للمستثمرين الاطلاع على رؤية الشركة لأدائها المالي المتوقع، بدلاً من الاعتماد حصراً على نتائجها التاريخية عند تقييم قرار الاكتتاب، مع تأكيد أن التوقعات المستقبلية لا تمثّل ضماناً لتحقيق النتائج المعلنة.

كما عزّزت الهيئة مسؤولية المستشار المالي، بإلزامه ببذل العناية المهنية اللازمة عند تقديم المشورة إلى المُصدر بشأن توقعاته المستقبلية، والتوصل إلى رأي معقول حيالها، بما يرفع مستوى التدقيق المهني على المعلومات المقدمة إلى المستثمرين.

تعزيز كفاءة سوق الاكتتابات

وكانت الهيئة قد نشرت مشروع الأحكام التنظيمية في 22 سبتمبر (أيلول) 2026، عبر منصة «استطلاع» وموقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً، لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية، على أن يبدأ العمل بالأحكام المعتمدة من تاريخ نشرها.


أسعار الغاز في أوروبا تنخفض بفضل التوقعات بطقس معتدل

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض بفضل التوقعات بطقس معتدل

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

انخفضت أسعار الجملة القياسية للغاز في هولندا وبريطانيا، يوم الاثنين، مع توقعات بانحسار موجة البرد الحالية في الأسبوع المقبل، وهو ما قد يحد من السحب من المخزونات. كما ساهمت الجهود الدبلوماسية الجارية في الشرق الأوسط في التأثير على الأسعار.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال» أن عقد الشهر المقبل القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي تراجع بمقدار 3.86 يورو ليصل إلى 100.09 يورو (112.30 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، وذلك في تمام الساعة 09:14 بتوقيت غرينيتش.

كما انخفض عقد الشهر المقبل في بريطانيا بمقدار 9.19 بنس ليصل إلى 248.41 بنس لكل «ثيرم» (وحدة حرارية).

وذكر محللون في شركة «مايند إنرجي» في تقرير: «نواجه حالياً أدنى مستويات تخزين في أوروبا منذ عقد، لا سيما في ألمانيا، إلى جانب انخفاض كبير في الإمدادات. ومع ذلك، لا يزال الطقس معتدلاً نسبياً، ونتوقع تراجعاً في الأسعار اليوم».

وقال جورج مولر، خبير الأرصاد الجوية في مجموعة «إل إس إي جي»، إن الطقس في أوروبا القارية وبريطانيا سيكون أكثر برودة من المعتاد، مع طقس جاف في الغالب هذا الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية تقريباً بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت بيانات صادرة عن منظمة «جي آي إي» أن مواقع تخزين الغاز في أوروبا كانت ممتلئة بنسبة 74.6 في المائة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى مسجل في مثل هذا الوقت من العام.

وفي ألمانيا، التي تمتلك أكبر سعة لتخزين الغاز في أوروبا؛ بلغت نسبة الامتلاء 61 في المائة فقط، وهو ما يعني أنها أخفقت بفارق أكبر في تحقيق هدف ملء المخزونات قبل حلول فصل الشتاء.

وقد دعت مجموعة «آي إن إي إس» (INES) -وهي هيئة تمثل قطاع التخزين- إلى وضع آلية جديدة لضمان توفر إمدادات كافية عند الحاجة.

وقال محللون في بنك «آي إن جي» (ING): «في ظل توازن ضيق للإمدادات طوال فصل الشتاء، من المرجح أن تظل السوق شديدة التقلب، وسيكون لعوامل الطقس تأثير أكبر من المعتاد».

وذكر محللون في «إنجي إنرجي سكان» أن الأسعار تعرضت لضغوط أيضاً بعد إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران؛ وهو تطور أدى بالفعل إلى انخفاض أسعار النفط.

ورغم التراجع الذي شهدته الأسعار يوم الاثنين، فإن أسعار الغاز لا تزال عند مستويات لم تُسجَّل منذ أزمة الطاقة عام 2022؛ حيث أدت الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط إلى احتدام المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «غاسكو» المشغلة لنظام نقل الغاز، أن صادرات الغاز النرويجية بلغت 325 مليون متر مكعب يومياً في ظل وجود بعض الانقطاعات، ومن المتوقع أن تتحسن هذه المعدلات بدءاً من يوم الثلاثاء.


«إكسترا» تتراجع بأرباحها 10 % إلى 80.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
TT

«إكسترا» تتراجع بأرباحها 10 % إلى 80.5 مليون دولار خلال 9 أشهر

أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع متاجر «إكسترا» في السعودية (الشركة)

سجلت «الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا) انخفاضاً في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 10 في المائة، إلى 302 مليون ريال (80.5 مليون دولار)، مقارنةً بـ335.4 مليون ريال (89.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، وفق بيان نشرته السوق المالية السعودية (تداول)، تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 36.2 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 82.5 مليون ريال، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 9.5 في المائة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 5.4 في المائة، لتصل إلى 5.97 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.66 مليار ريال (1.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 5.1 في المائة، مدعومة بزيادة متوسط قيمة السلة الشرائية، والأداء القوي لقطاع الأعمال، ونمو المبيعات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 8.9 في المائة.

وتراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 26.6 في المائة إلى 104.8 مليون ريال (28 مليون دولار)، مقارنةً بـ142.75 مليون ريال (38.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى تراجع صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 82.4 في المائة، نتيجة ارتفاع صافي خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمقدار 69.7 مليون ريال، في إطار النهج المتحفظ والاستباقي لإدارة مخاطر الائتمان، في حين ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 10.6 في المائة.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 5.8 في المائة إلى 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، مقارنةً بـ1.79 مليار ريال (478 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 6.1 في المائة، بدعم من ارتفاع متوسط قيمة السلة الشرائية، والأداء القوي لقطاع الأعمال، واستمرار نمو المعارض و«كليكس»، إلى جانب الإطلاق الناجح لجوال «آيفون 18». كما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 3.4 في المائة.