«قمة لواندا» تبحث الخروج من دوامة النزاعات بأفريقيا

بمشاركة أكثر من 12 رئيس دولة

مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

«قمة لواندا» تبحث الخروج من دوامة النزاعات بأفريقيا

مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تُختتم، الأحد، في لواندا، أعمال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لجمعية الاتحاد الأفريقي المعنية بتعزيز آليات منع النزاعات وحلّها في القارة، بعد افتتاحية، السبت، التي غلب عليها الحديث عن الاضطرابات والتوترات بأفريقيا.

وتحمل تلك القمة أهمية كبيرة، في ظل تفاقم النزاعات المسلحة بالقارة وتداعياتها على الشعوب، وفق ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وأشار إلى أنه «رغم محدودية التأثير المتوقع؛ فإن حل الأزمة داخل البيت الأفريقي أفضل بكثير من التدخلات الخارجية التي تزيد التوترات».

12 رئيساً

وأعلن الاتحاد الأفريقي أن القمة الاستثنائية التي تستضفها لواندا عاصمة أنغولا، تبدأ السبت لمدة يومين، فيما أفاد إعلام محلي بأنغولا بأن القمة يحضرها أكثر من 12 رئيس دولة أفريقية و9 رؤساء وزراء، بالإضافة إلى عدد من نواب رؤساء الدول والوزراء الأفارقة.

وتبحث القمة، حسب «الاتحاد» سُبل تعزيز الأدوات السياسية والقانونية والمالية المتاحة للاتحاد الأفريقي للتعامل مع الأزمات ومنع تصعيد النزاعات، وتحسين التنسيق بين الآليات القارية والإقليمية، وتعبئة الموارد المالية، وتعزيز الأدوات القانونية التي تُعزز المساءلة بشكل أكبر.

اعتراف بالصعوبات

ووفق تقرير مجلس السلم والأمن، الصادر عن معهد الدراسات الأمنية (ISS) الذي يقع مقره في إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، فإن هذه القمة تُمثل اعترافاً صريحاً من القادة الأفارقة بأن بنية السلام والأمن الأفريقية تعاني صعوبات في منع الأزمات.

وأكد التقرير نفسه، الصادر حديثاً بمناسبة القمة، أن منع النزاعات وحلّها محور أساسي في مناقشات الاتحاد الأفريقي، وقد نُوقشت هذه القضايا في كل قمة منذ تأسيس المنظمة عام 2002.

ويعقد مجلس السلام والأمن بالاتحاد 5 اجتماعات شهرية على الأقل لمناقشة قضايا الأمن وآليات التدخل، بما في ذلك أساليب عملها. كما تُخصّص معظم القمم الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لقضايا السلام والأمن.

أهمية التوقيت

ويرى خبير الشؤون الأفريقية بـ«المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» حسين البحيري أن «قمة لواندا الاستثنائية» تكتسب أهميتها في التوقيت الراهن استناداً إلى عدة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها استمرار النزاعات المسلحة التي تؤثر سلباً على مسارات التنمية الاقتصادية بعدد من دول القارة.

ويشير إلى استمرار أزمة شرق الكونغو الديمقراطية، رغم المساعي الإقليمية والدولية لتسويتها، فضلاً عن تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» في مناطق الساحل والصحراء، والقرن الأفريقي (الصومال)، وحوض بحيرة تشاد.

شعار الاتحاد الأفريقي (رويترز)

كما يوضح البحيري أن القمة تعكس مساعي الاتحاد الأفريقي لترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية بعيداً عن الاقتصار على المبادرات الدولية.

غير أنه ينبه في الوقت نفسه إلى محدودية قدرة الاتحاد على حسم هذه الملفات بمفرده نتيجة عدة عوامل، أبرزها رفض بعض الأطراف الداخلية الوساطات الإقليمية، كما هي الحال في الأزمة السودانية، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تأجيج الصراعات لتعزيز نفوذها تحت غطاء تقديم المساعدات.

والسبت، أفاد مجلس الوزراء المصري، بأن القمة التي يشارك فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ستبحث أبرز الملفات ذات الأولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي، في مقدمتها تحقيق السلام والأمن، ودفع جهود منع النزاعات وتسوية الأزمات، ودعم الاستقرار في الدول المتأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

وتأتي هذه المشاركة، رفيعة المستوى في هذا المحفل القاري المهم، حسب البيان المصري «تجسيداً لحرص الدولة المصرية على تكريس دورها المحوري والاستراتيجي، إلى جانب الشركاء في القارة الأفريقية، في مناقشة التحديات التي تشهدها القارة، ودفع فرص دعم السلم والأمن، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء شراكات جادة لتنفيذ مشروعات مُشتركة تحقق تطلعات الشعوب الأفريقية وآمالها».

وفيما يتعلق بالدور المصري، شدد البحيري على امتلاك القاهرة خبرات تراكمية واسعة في دعم الأشقاء الأفارقة، برزت خلال رئاستها السابقة لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وطرحها مبادرات تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب.

وأكد أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بمرحلة ما بعد النزاعات، من خلال ملف إعادة الإعمار والتنمية، مستشهداً بالمبادرات المصرية لإعادة إعمار السودان، وإسهاماتها التنموية البارزة في القارة، مثل بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، مشدداً على حرص مصر المستمر على تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتنموي في القارة.


مقالات ذات صلة

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

شمال افريقيا عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

اتجاه أميركي لدعم تفويض دولي للمكتب الأممي في الصومال، بعد أشهر من حديث عن تراجع عن ذلك.

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا دورية من خفر السواحل الموريتانية بالقرب من مدينة نواذيبو (إعلام محلي)

بعد فشل المفاوضات... عشرات سفن الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية

انتهى رسمياً البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بعد فشل عدة جولات من التفاوض في التوصل إلى اتفاق جديد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

الصومال يستعد لحوار سياسي مع المعارضة على وقع اتصالات رئاسية مكثّفة

اتصالات رئاسية صومالية مكثفة تسعى لجمع الأطراف بالبلاد كافة في إطار «منتدى تشاوري» على أمل وضع حد لخلافات جاوزت العامين.

محمد محمود (القاهرة )

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.


تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت «تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان فولكر ‌تورك: «بالتجاهل الصارخ لقوانين ​الحرب» ‌من ⁠جانب ​طرفَي الصراع، ⁠وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً أهلية منذ أبريل (نيسان) 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيّرة في الأشهر ⁠القليلة الماضية.

وقال تقرير الأمم المتحدة ‌الذي يغطي ‌الفترة من يناير ​إلى يونيو ‌(حزيران): «أصبح الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة إحدى السمات المميزة ‌للصراع في السودان، مما مكّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات».

وذكر بيان ‌للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي ⁠تحققت ⁠منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلاً، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء ​البشر على ​قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.