مع استكمال «مجلس الشعب» السوري هيكله التنظيمي وإعلان تشكيل لجانه الدائمة، يعود ملء المقاعد الشاغرة إلى الواجهة، مع احتمال تعيين القيادية الكردية إلهام أحمد عضوة بالمجلس.
ونفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» وجود أي تأكيد رسمي لتعيين أحمد في «مجلس الشعب»، لكن من دون استبعاد هذا الاحتمال في حال شغور مقعد ضمن «الثلث المكمل» الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع، في حين أن المقاعد الأربعة الأخرى الشاغرة بالفعل لا يمكن ملؤها إلا عبر الانتخابات.
وبحسب المصادر نفسها، هناك مقعد لمحافظة إدلب شغر بعد وفاة النائب عن جسر الشغور محمد مصطفى كلثوم، وسيتم انتخاب خلف له بعد تقدم المجلس بطلب إجراء انتخاب لملء الشاغر، وكذلك مقاعد محافظة السويداء، وهناك مقترح بإجراء الانتخابات التكميلية في مناطق سيطرة الحكومة بالمحافظة، بالتوازي مع بذل مساعٍ لحل الاستعصاء السياسي هناك.
ويمثل السويداء حتى الآن نائبان تم تعيينهما ضمن «الثلث المكمل» هما، ليث البلعوس على الطائفة الدرزية، وصبح البداح عن عشائر البدو.
وعلى خلفية هذه المعطيات، لا يوجد شاغر في «مجلس الشعب» لتعيين القيادية الكردية الهام أحمد، إلا في حال شغور أحد مقاعد «الثلث المكمل» مثل استقالة النائب مضر حمدان، الذي تدور حوله شبهات تتعلق بتمجيده لنظام الأسد... وقالت المصادر، في حال استقال حمدان يمكن تعيين آخر مكانه، مع الإشارة، مرة أخرى، إلى عدم وجود أي تأكيد رسمي للأنباء المتداولة حول احتمال تعيين الهام أحمد في المجلس.
وكان الرئيس الشرع أصدر مرسوماً يقضي بتعيين مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعد الإعلان عن حلها، مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية. وذلك في إطار تنفيذ «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني)» بهدف إنهاء الانقسام في شمال شرقي البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية باحتمال تعيين المسؤولة في «الإدارة الذاتية» سابقاً، إلهام أحمد عضوةً في «مجلس الشعب»، وتكليفها برئاسة «لجنة الشؤون الدبلوماسية».
ويبلغ عدد النواب الأكراد 11 نائباً كُردياً، بنسبة 4.07 في المائة تقريباً من إجمالي المقاعد، ثلاثة منهم ضمن «الثلث المكمل». وتقول قوى وأحزاب كردية إن «هذه النسبة ضعيفة ولا تعبر عن حجم السكاني الحقيقي للأكراد السوريين».
ويعمل «مجلس الشعب على تظهير المكونات السورية وتحقيق توازنات متشابكة، تراعي الكفاءة والمكونات المتنوعة وتعزيز حضور المرأة، إضافة إلى عزل المجلس عن التأثيرات الضاغطة من خارجه»، بحسب المصادر نفسها، التي أشارت إلى «محاولة بعض الوزارات التأثير في تشكيل اللجان المتصلة بعملها». وقالت: «إن أول اختبار كان قرار إلغاء لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية الذي أثار عاصفة من الانتقادات الحادة داخل المجلس، أدت إلى التراجع عنه».
وجاء تشكيل لجان المجلس مغايراً لتوقعات روجتها تقارير إعلامية، وتم تكليف شخصيات كان حضورها لافتاً خلال العام الماضي بمهام «نائب رئيس لجنة» بدلاً من رئاسة اللجنة، منهم حسن الدغيم وعين نائباً لرئيس «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» عبد الناصر حسن، وماهر علوش نائباً لرئيس «لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي» محمد صالح عساف، ونوار نجمة نائباً لرئيسة «لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية» سميرة أيمن وتار.
وفي مؤشر على الرغبة في تعزيز حضور المرأة، ومحاولة ترميم الخلل الناجم عن ضعف تمثيلها، بالتوازي مع مراعاة التوزع المناطقي والمكون الاجتماعي، أوكلت رئاسة عدة لجان للنساء، وهن: لينا عيزوقي من طرطوس رئيسة لـ«لجنة الشؤون الاقتصادية»، ولارا قديد من حلب رئيسة لـ«لجنة الاتصالات والتحول الرقمي»، وإسراء المشهور من دير الزور رئيسة لـ«لجنة الزراعة والأمن الغذائي»، وأسماء السباعي من حمص رئيسة لـ«لجنة الأسرة والمرأة»، وسميرة وتار رئيسة لـ«لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية».
وبلغ عدد الفائزات بمقاعد في «مجلس الشعب» في الانتخابات، سبع نساء فقط، ليتم رفع التمثيل النسائي من خلال الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية، إلى 22 امرأة، بنسبة لم تتجاوز 11 في المائة من عدد الأعضاء البالغ 210 نواب.
