بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، حملة غير مسبوقة لعزل الاقتصاد الإيراني وقطع صلاته ببقية العالم، في تحرك شبّهه وزير الخزانة سكوت بيسنت بإنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندي الفرنسية في 6 يونيو (حزيران) 1944، والذي شكل بداية النهاية للقضاء على ألمانيا النازية.
وعقد بيسنت مؤتمراً صحافياً في مقر وزارة الخزانة بواشنطن أعلن خلاله تصعيد العقوبات، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بعد نحو ستة أشهر على اندلاعها.
وأعلن بيسنت إطلاق عملية «العزل الاقتصادي»، الهادفة إلى قطع صلات الاقتصاد الإيراني باقتصادات العالم، وقال إن وزارة الخزانة ستشدد الخناق على طهران، وستتبع نهجاً حازماً لمنع تدفق الأموال التي تساعد في تمويل اقتصادها.
وأضاف: «إن هدفنا في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائماً، إلى أن تصبح طهران في عزلة».
ووسّعت وزارة الخزانة، بالتزامن مع ذلك، نطاق التهديد بالعقوبات الثانوية ليشمل خمسة قطاعات رئيسية، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وقالت إن السلطات الإيرانية تستخدم هذه القطاعات في محاولة لدعم اقتصاد البلاد.
وأصدرت الوزارة قرارات تتيح فرض عقوبات ثانوية محتملة على الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعات، ما يوسّع قدرة واشنطن على استهداف شركات ومؤسسات في دول أخرى إذا واصلت التعامل مع إيران.
مهلة للمرتبطين بطهران
ووجّه بيسنت تحذيراً مباشراً إلى الحكومات والشركات التي لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية ومالية مع إيران، قائلاً: «على من يربطون أنفسهم بالنظام الإيراني أن يتوقعوا أن يعانوا من عزلة نظام ينهار».
وقال إنه على قادة العالم «اتخاذ قرار» بين «أميركا وإيران»، مضيفاً أن أي نوع من التعامل الاقتصادي مع طهران قد يعرض المسؤولين عنه لـ«كامل نطاق القوة الأميركية».
وأوضح أن واشنطن ستحدد لكل دولة مهلة لإنهاء الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة، بما في ذلك إغلاق فروع المصارف الإيرانية في الخارج.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية، مستندة إلى الصلاحيات المتاحة لوزارة الخزانة، إذا لم تتخذ الدول المعنية الخطوات المطلوبة.
وقال بيسنت: «لن نحدد جداول زمنية بعينها لقطع العلاقات مع إيران، وليست لدينا قدرة لا نهائية على الصبر». وحذر بصورة خاصة من استمرار استخدام الأنظمة المالية الخارجية في نقل الأموال الإيرانية، قائلاً: «أي جهة تسهّل عمليات غسل الأموال لحساب إيران سيتم استبعادها من نظام الدولار الأميركي. لقد بدأ العد التنازلي تواً».
وأضاف أنه «لا أحد، بما في ذلك الصين، بمنأى عن متناول العقوبات الأميركية»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لتوسيع تطبيق الإجراءات إلى شركاء إيران التجاريين الرئيسيين.
وقال بيسنت إن الرئيس ترمب يجري اتصالات هاتفية مع قادة دوليين لمناقشة حملة الضغط الجديدة، ودفع الحكومات إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكنه لم يكشف أسماء القادة الذين تحدث إليهم الرئيس الأميركي.
خمسة قطاعات و60 هدفاً
وبالتوازي مع توسيع العقوبات الثانوية، أعلنت وزارة الخزانة تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.
وفرضت عقوبات على ما يقرب من 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بطهران في مجالات تشمل الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
وقال بيسنت إن العقوبات تستهدف جهات حول العالم تساعد إيران في الحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي، إضافة إلى قنوات مالية وتجارية تسهم في إبقاء الاقتصاد الإيراني مرتبطاً بالأسواق الخارجية.
وشملت الإجراءات شبكة من شركات الوساطة وسفناً مرتبطة بما يُعرف بـ«أسطول الظل»، موزعة بين هونغ كونغ والصين وسنغافورة والإمارات وسويسرا ودول أوروبية.
وتأتي تلك الإجراءات إلى جانب القرارات الخاصة بقطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، التي باتت عرضة لعقوبات ثانوية إذا استُخدمت في تسهيل أنشطة مرتبطة بإيران.
وأشار بيسنت إلى أن المبادرة الجديدة ستعتمد كذلك على تنسيق أكبر بين الولايات المتحدة وحلفائها، بهدف إغلاق المنافذ التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.
«أكبر هجوم مالي»
وكان الوزير قد كتب قبل الإعلان عن الإجراءات: «مع بزوغ الفجر يبدأ الحسم الاقتصادي؛ أكبر هجوم مالي يُشَن على الإطلاق ضد خصم». وأضاف: «هيّأ الرئيس الظروف لاستخدام كل وكالة وكل سلطة وكل إجراء ظن كثيرون أننا لن نلجأ إليه أبداً». وقال إن «هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم النظام الاستبدادي حتى تقف طهران وحدها».
وكان بيسنت قد وصف الإجراءات التي تستهدف إيران بأنها «أشد العقوبات في التاريخ»، وقال إن تشديد الضغط الاقتصادي، بالتزامن مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، يمكن أن يقلل الحاجة إلى عمليات عسكرية «حركية» جديدة ضد طهران.
وتأتي الحملة بعد تجربة سابقة لترمب مع سياسة «الضغط الأقصى» خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى جانب حزمة إجراءات أطلقتها الإدارة في وقت سابق من العام تحت اسم «عملية الغضب الاقتصادي».
اختبار الصين
وعلى الرغم من إعلان الإدارة أن هدفها الوصول إلى عزلة اقتصادية شاملة، لا يزال غير واضح عملياً مقدار الضغط الإضافي الذي تستطيع واشنطن فرضه على اقتصاد يخضع منذ عقود إلى شبكة واسعة من العقوبات الأميركية.
كما تواجه الإدارة حسابات تتعلق بالتداعيات المحتملة لتشديد العقوبات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تصاعد التوتر مع الصين؛ أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.
وأكد بيسنت أن العقوبات الثانوية ستشمل الجهات التي تستمر في شراء النفط الإيراني أو تسهيل التجارة مع طهران، لكنه لم يقدم تفاصيل كاملة عن كيفية تعامل الإدارة مع بكين إذا استمرت في شراء الخام. ومع ذلك، شدد خلال المؤتمر على أن الصين ليست مستثناة من الإجراءات، قائلاً إنه «لا أحد، بما في ذلك الصين، بمنأى عن متناول العقوبات الأميركية».
وقال بيسنت إن الحملة لن تقتصر على فرض عقوبات جديدة على مؤسسات إيرانية، بل تستهدف تغيير حسابات الحكومات والشركات والمصارف في أنحاء العالم بشأن تكلفة استمرار التعامل مع طهران.
وبحسب النهج الذي عرضه، ستواجه الدول التي تسمح باستمرار أنشطة مالية وتجارية مرتبطة بإيران خطر استهداف شركاتها ومؤسساتها بالعقوبات الثانوية، وصولاً إلى حرمان الجهات التي تسهّل غسل الأموال الإيرانية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وتسعى واشنطن إلى دفع تلك الدول إلى إغلاق فروع المصارف الإيرانية، ووقف القنوات التجارية والمالية التي تعتبرها وزارة الخزانة وسائل تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.
